الوقت- عادت النقاشات حول مسألة الأمن الغذائي في تونس إلى الواجهة مجددا، وسط تهديد الاتحاد العام التونسي للشغل، بعدم الالتزام بتعهداته مع الحكومة، مع تزايد المخاوف من أزمة الدواء، ومطالبة أصحاب المخابز الدولة بتسديد الديون المتراكمة، وذلك بالتزامن مع انطلاق سباق الانتخابات التشريعية.
ولا تزال مشاهد طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود بسبب نفاد الكميات، وتحول المساحات التجارية إلى ساحة للمصارعة والتشابك بالأيدي بين المواطنين للحصول على القليل من السكر أو علبة حليب، عالقة في أذهان التونسيين، المُتوقع عزوفهم عن المشاركة في السباق الانتخابي.
وما زالت تونس تعيش على وقع أزمة تزويد حادة بقائمة من المواد الأساسية، فضلا عن ارتفاع الأسعار في الوقود والنقل، ما قد يزيد من حجم الضغوط على جيوب التونسيين المفلسة، خاصة مع إعلان الدولة رفع الدعم، وهذا ما ينذر بأزمة اقتصادية وانفجار اجتماعي وشيك.
ارتفاع الأسعار
ويرى مراقبون أن نهاية العام الجاري لن تكون سعيدة بالنسبة للتونسيين الذين باتوا يعانون من اختفاء السلع الأساسية وليس فقط غلاء أسعار، وفي مقدمتها الزيت والسكر والأرز والدقيق والحليب، وبالتوازي مع ذلك، يتذمر المستهلك والتاجر على حد سواء، من الارتفاع الفاحش للأسعار.
ومنذ وصول الرئيس قيس سعيد للحكم، ارتفعت قائمة المواد المفقودة من الأسواق، لتشمل الماء المعدني والمشروبات الغازية والحلويات الصناعية، إلى جانب الدواجن، فضلا عن فقدان أغلب المواد التي تحظى بدعم الدولة، فيما ارتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20%.
ويقول الخبير الاقتصادي أرام بلحاج ، إن المتسبب الأول في أزمة التزود هي الدولة، التي أسهمت في أزمة الخبز، وذلك من خلال عدم إيفائها بتعهداتها، وهو ما تسبب في إضراب أصحاب المخابز عن العمل.
