الوقت- هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية تعلن تجميد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، بعد الاشتباه في تورطها في قضايا فساد تتعلق بقطر.
أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، اليوم الاثنين، تجميد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، بعد الاشتباه في ضلوعها في قضايا فساد تتعلق بدولة قطر.
وأوضح مسؤول في الهيئة نقلاً عن رئيسها خرالامبوس فورليوتيس، قوله إنّ الإجراء الذي يطال النائبة الأوروبية التي فصلت من الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك-كينال) إثر هذه القضية، يشمل "الحسابات المصرفية والخزنات والشركات وأي أصول مالية أخرى".
وأضاف أن المصارف اليونانية وأجهزة الدولة المعنية أبلغت بهذا الإجراء.
وأكد المصدر نفسه أن تجميد الأصول يطال أفراد عائلة كايلي المقربين أمثال والديها.
وتستهدف الهيئة أيضاً شركة عقارية، أنشئت قبل فترة قصيرة في حي كولوناكي الراقي في أثينا، قد تكون النائبة الأوروبية البالغة 44 عاماً أسستها مع شريك حياتها الإيطالي الذي أوقف أيضاً في بلجيكا في إطار القضية نفسها.
وأثار توقيف إيفا كايلي النائبة الأوروبية منذ عام 2014 ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي منذ كانون الثاني/يناير الماضي، ردود فعل كبيرة في أوروبا، ولا سيما في بلدها.
ووجهت إلى كايلي، مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة في بروكسل، يوم الأحد الماضي، تهمة "الفساد" وسجنت في إطار تحقيق يجريه قاضٍ بلجيكي يشمل دفع أموال قد تكون من جانب قطر للتأثير في قرارات هذه المؤسسة الرئيسة في الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن كايلي وثلاثة أشخاص آخرين أودعوا السجن بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يشمل تصرفات قطر الدولة المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وتعذّر على كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس" بحسب المصدر القضائي نفسه. وأكد المصدر معلومات أوردتها الصحافة تشير إلى العثور في شقة كايلي على "أكياس ملأى بالأوراق النقدية".
