الوقت- أصدرت جمعية الوفاق الإسلامية الوطنية البحرينية بيانا حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر وأكدت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية: 12 عاما مرت منذ بداية الحراك الشعبي في البحرين، ولا تزال أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد خطيرة للغاية.
وحسب هذا البيان، فإن السلطات البحرينية، بالمخالفة للعهد الدولي، تفرض قيودًا خانقة على الحريات، ولا سيما حرية التعبير، وتنتهج سياسة إسكات الأصوات من خلال منع المجتمعات السياسية المستقلة من العمل بحرية.
وشددت الوفاق: السلطات البحرينية لا تحترم الاتفاقيات الدولية وهم لا يهتمون بالحقوق السياسية للشعب وهذا بينما يستمرون في اعتقال النشطاء والمنتقدين ومن يعبرون عن رأيهم.
وتابع البيان: تعرض السجناء في السجون البحرينية للتعذيب مثل الصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، والحرمان من النوم، والتعرض لدرجات حرارة عالية أو منخفضة للغاية، والإهمال الطبي، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والإكراه على الوقوف لفترات طويلة.
وأضافت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في البحرين: منذ عام 2011، حُكم على ما لا يقل عن 51 مواطنًا بالإعدام، وتعرض 65٪ منهم للتعذيب وقد تم تنفيذ هذا الحكم بحق 5 مواطنين بينما يواجه 12 آخرين الإعدام.
وفي الختام أكدت الوفاق البحرين: بسبب سياسة الإفلات من العقاب، لا يوجد تحقيق جدي في مزاعم التعذيب في السجون البحرينية، لأن السلطات البحرينية تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية كما لا تزال البحرين تصر على حظر زيارة مراقبي حقوق الإنسان المستقلين والأمم المتحدة.
قبل أيام قليلة، حققت جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية في البحرين في حوالي 300 انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبها نظام آل خليفة في أكتوبر ونوفمبر. كان أهم انتهاك لحقوق الإنسان في البحرين خلال الشهرين الماضيين الانتخابات النيابية الزائفة واعتقال عدد من أفراد عائلات الناشط البحريني البارز "حسن مشيمع" بسبب اعتصامهم احتجاجاً على استمرار حرمان مشيمع من حقوقه.
من جهة أخرى، طالبت منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين باحترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن البحرين مستمرة في انتهاك معظم قوانين حقوق الإنسان، حيث يُحرم الكثير من المواطنين من حقوقهم السياسية والمدنية في البلاد.
وحسب هذا البيان، منعت السلطات البحرينية بعض المواطنين من التصويت والترشح للمناصب والتظاهر في الانتخابات العامة، كما مُنعوا من عضوية مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني والأندية الرياضية والمؤسسات الثقافية والجمعيات الخيرية.
وأكدت هذه المنظمة الحقوقية استمرار السلطات البحرينية في سياسة المضايقة والقمع بحق نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من خلال محاكمات صورية واحتجازهم، بينما يتعرض السجناء في سجون آل خليفة للتعذيب الجسدي والنفسي والإهمال.
أكدت منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان على ضرورة احترام السلطات البحرينية لحرية التعبير والحقوق السياسية وتكوين جمعيات حقوقية وسياسية وإطلاق سراح جميع معتقلي حرية التعبير والسياسة الذين اعتقلوا ظلما.
احتجزت البحرين آلاف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة عام 2011، وحاكمت بعضهم في محاكمات جماعية كما تدعي البحرين أنها تحاكم الجناة وفقًا للقوانين الدولية، وبالتالي لا تقبل انتقادات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات فيما يتعلق بالمحاكمات وظروف الاحتجاز.
في العقد الماضي، اعتقلت البحرين حوالي 15 ألف شخص بسبب آرائهم السياسية ، لتصبح بذلك أول دولة عربية بها أكبر عدد من السجناء في السنوات الأخيرة ، حيث يعيش حوالي 4500 معتقل سياسي في ظروف مزرية.
يتعرض السجناء السياسيون في البحرين للتعذيب والمضايقات، ونظام آل خليفة يسكت أي صوت معارض أثناء الاعتقال والتعذيب والإعدام. على مدى العقد الماضي، تم نشر العديد من التقارير حول الأوضاع المزرية التي تعيشها سجون آل خليفة، ما أدى إلى مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحسين أوضاع السجون ووقف التعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين.
نظام آل خليفة يعاملون الناس بقسوة شديدة وحتى الآن، تم تنفيذ العديد من أحكام الإعدام وتم إبعاد عدد كبير من الناس والثوار والنشطاء السياسيين إلى الخارج.
الديمقراطية المزيفة
الصورة التي تُظهر حُكّام البحرين السلطويين بأنهم يسمحون بعمليّات ديمقراطية حرّة ونزيهة تآكلت كثيرا بعد سنوات من القمع. لكن في السنوات الأخيرة، توسّع تهميش السلطات البحرينيّة لأي معارضة سياسية فصار يشمل مجالات جديدة، باستخدام نظام قانوني متطور يهدف إلى خنق ما تبقى من المجتمع المدني النابض بالحياة والمستقل في البحرين.
تُعتبر قوانين العزل السياسي والمدني التي اعتُمِدت في 2018 في صميم الحرب القانونية التي تشنّها الدولة البحرينية على النشاط السلمي لمواطنيها. هذه القوانين تمنع أعضاء المعارضة السياسية سابقا من الترشح إلى البرلمان وحتى العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنيّة. كما وسّعت الحكومة الممارسات التي تقيّد الفرص الاقتصادية لأعضاء المعارضة والسجناء السابقين من خلال التأخير أو الحرمان الروتيني من "شهادة حسن السيرة"، وهي وثيقة مطلوبة من المواطنين والمقيمين في البحرين للحصول على عمل أو التقدّم للجامعة أو حتى الالتحاق بنادٍ رياضي أو اجتماعي.
تحمّلت شخصيات المعارضة العبء الأكبر من التكتيكات الجديدة للحكومة. قوانين العزل السياسي لعام 2018 تستهدف صراحة أعضاء الجماعات السياسية التي تمّ حلّها سابقا – وكذلك اللذين أدينوا في السابق، حتى وإن تمّ العفو عنهم أو أدينوا بتهم تعسفية أو تتعلق بالتعبير بالتجمع – وكذلك الذين يُنظر إليهم على أنهم "عطّلوا" الحياة الدستورية في البحرين سابقا.
ثورة الشعب البحريني مستمرة
استطاع المواطنون في البحرين أن يثبتوا أن ثورتهم لا تزال مستمرة، رغم مضي أكثر من ١١ عاما على انطلاقها، وهم يقدمون الدليل كل يوم على أن الميادين التي تم إجهاضها في أكثر من مكان في بلدان الربيع العربي؛ هي تنبض حتى اليوم في المنامة وسترة والسنابس والمرخ والدراز والعكر، وكلّ مناطق البحرين التي تضجّ بالاعتصامات والتظاهرات اليومية رفضا للانتخابات وتأكيدا على الحق السياسي والحل الشامل. ربما لا يكون ذلك مفاجئا أيضا بالنسبةِ للبعض، ولكن ما يدعو للدهشة هو الدور الاحتجاجي غير التقليدي الذي قدمه السجناء السياسيون هذا العام وهم داخل المعتقلات، حيث باشروا في إصدار سلسلة من الصوتيات الحيّة التي سجلوا فيها مواقفهم الداعية لمقاطعة الانتخابات، مؤكدين الثبات على مبادئ الثورة وأهدافها، واتبعوا ذلك بسلسلة من البيانات والمواقف التي عبّرت عن الموقف ذاته. إنّ هذا الأداء الاحتجاجي، ومن وراء القضبان، وبالحجم والمستوى والعلنيّة التي ظهر بها؛ يعد بالفعل من نماذج النضال الخاصّة بالبحرين، ما يؤكد العنفوان الكبير الذي يتمتع به المواطنون، داخل السجون وخارجها، داخل البحرين وخارجها، وثبات الجميع على مقولة الاحتجاج المبدئي بما هو جزءٌ أساسي من الوجود الإنساني، وبوصفه ممارسةً بشريّة غير فاترة في التمسّك بالقيم والمبادئ العليا وإحداث التّغييرات الممكنة لأجل الوصول إليها، وهو المعنى المجسَّد الذي عبّر عنه القيادي المعارض المعتقل الأستاذ حسن مشيمع مخاطبا شعبه: "عيشوا الأمل".
رغم أن البحرين ليست بلدا يحظى باهتمام دولي كبير، فإن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في هذه المملكة باتت محل متابعة متزايدة. ويعزى هذا إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان على الميدان وفي خارج البلاد. ويعتبر سجل النظام البحريني حافلاً بانتهاكات حقوق الانسان و قمع حرية الرأي و التعبير و تعزيز الطائفية.
ويستخدم النظام البحريني القضاء كأداة لكمّ الأفواه الشعبية المُطالبة بالديمقراطية، وفي حين تنتزع الاعترافات بالتعذيب تتراوح أحكام القضاء التي تستهدف المعارضين ما بين الإعدام والسجن لعدة أعوام وإسقاط الجنسية.
