الوقت - كانت أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان من أكبر التحديات التي يواجهها اللبنانيون منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، وتفاقم هذا الوضع مع اشتداد الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، وخاصة بعد عام 2017.
وبينما ازداد عبء مشاكل اللاجئين السوريين في لبنان، ازدادت الطلبات على وضع خطة شاملة لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى المناطق التي تم تطهيرها من سوريا. وحسب الخطة الأولى التي وضعها لبنان لهذا الغرض عام 2017، عادت عدة قوافل من اللاجئين السوريين إلى بلادهم ، لكن هذه العملية توقفت بسبب العراقيل التي كانت في الأساس من الغرب والمجتمع الدولي.
ثم في عام 2019، وضع لبنان، بالتعاون مع الحكومة السورية، خطة جديدة للعودة الطوعية للاجئين حيث قام عصام شرف الدين ، وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية المؤقتة، بعدة زيارات إلى دمشق من أجل تنفيذ هذه الخطة في الأشهر القليلة الماضية، كما أعلنت الحكومة السورية أن لديها كل التسهيلات اللازمة لاستقبال اللاجئين. وبناءً على هذه الخطة الشهرية، يمكن لـ 15 ألف لاجئ سوري العودة إلى بلادهم من لبنان.
على الرغم من مشاكل وتحديات سوريا، وخاصة الحصار الخانق الذي يفرضه الغرب والولايات المتحدة ، حاولت حكومة دمشق سن قوانين ومراسيم رئاسية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من جميع الدول. حيث قدمت الحكومة السورية العديد من التسهيلات للسوريين في الخارج لحل أوضاعهم الأمنية والشخصية ، من بينها منح إعفاءات عديدة وإمكانية العودة إلى العمل وإلغاء مصادرة ممتلكاتهم وقرارات أخرى لتسهيل عودة هؤلاء اللاجئين.
وأكدت الحكومة السورية أنه تم تجهيز 480 مركزًا خاصًا لاستيعاب اللاجئين والنازحين السوريين في هذا البلد ، وتتسع لـ200 ألف شخص. وفي هذا السياق ، أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن جميع الجهات المعنية في سوريا تحاول بكل قوتها الترحيب باللاجئين وإعادتهم إلى البلاد حتى يتمكن هؤلاء المواطنون السوريون من العودة إلى أماكن حياتهم التي تم تطهيرها من الإرهابيين. وتتواصل جهود سورية والدول الصديقة في النقاش الإنساني بشكل عام وقضية عودة اللاجئين بشكل خاص.
استمرار الغرب في المماطلة بشأن عودة اللاجئين السوريين
ومع ذلك، فإن العامل الأكبر الذي منع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم هو عرقلة الدول الغربية والمجتمع الدولي، ما ضغط على السلطات اللبنانية لإبقاء اللاجئين السوريين. فيما دخلت المرحلة الأولى من خطة العودة الطوعية للاجئين السوريين مرحلة التنفيذ الشهر الماضي وعادت مجموعتان منهم إلى بلادهم ، تحركات الأمم المتحدة بالتعاون مع الغرب وبعض الأطراف الداخلية في لبنان لتمنع استكمال هذه الخطة.
وأكد المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وممثلها في لبنان مرارًا أنه ضد عودة اللاجئين السوريين. كما أصدرت هذه اللجنة ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة بيانات تحذيرية بعنوان "سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين" وتحاول تشجيع اللاجئين السوريين على البقاء في لبنان.
وفي هذا السياق، أفادت المصادر التي أعقبت قضية عودة اللاجئين السوريين في لبنان ، بأن فرقًا نشطة في جمعيات ومؤسسات دولية نشرت شائعات في الأسابيع والأيام الماضية مع عناصر من المعارضة السورية بمضمون أنه في حال أن لاجئين سوريين يريدون العودة إلى بلادهم ، يجب أن يعلموا أن الموت ينتظرهم. لهذا السبب ، تخلى عدد كبير من الأشخاص الذين أرادوا العودة طواعية إلى سوريا عن قرارهم. على سبيل المثال ، من بين 400 عائلة سجلت للعودة إلى سوريا ، هناك 40 عائلة فقط مستعدة للعودة.
صفقة جديدة لإدماج اللاجئين في لبنان
وسط هذه المعوقات، أعلن برنامج الغذاء العالمي قبل أيام عن زيادة المساعدات المالية المخصصة له في هذا البلد لتشجيع اللاجئين السوريين على البقاء في لبنان. وأعلن نجيب ميقاتي ، رئيس وزراء الحكومة اللبنانية المؤقتة ، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت عقده مع ممثل برنامج الغذاء العالمي ، الأسبوع الماضي أن المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي قرر في اجتماعه الأخير تخصيص 5.4 مليارات دولار للبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة ، وسيتم تقسيم هذا المبلغ بالتساوي بين المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين.
وهناك ما يقرب من 2 مليون لاجئ سوري في لبنان ، منهم 830،000 مسجلون لدى الأمم المتحدة.
وتعتقد مصادر مطلعة على قضية اللاجئين السوريين في لبنان أن ميقاتي أراد أن يقول إن إنجازًا مهمًا قد تحقق وزادت المساعدات التي ستخصص للبنان لتبرير بقاء اللاجئين السوريين.
وحسب هذه المصادر، هناك الآن الكثير من القلق بشأن مصير اللاجئين السوريين واستمرار وجودهم في لبنان. وعلى وجه الخصوص ، قبل ذلك ، تعامل لبنان مع اللاجئين وفقًا لقوانينه الخاصة ولم تتم مناقشة المواقف الخارجية ، ولكن في المرحلة الحالية ، تغير كل شيء والمحادثات التي سبق أن أجراها ميقاتي وبعض المسؤولين اللبنانيين الآخرين حول ضرورة عودة اللاجئين السوريين والحل لهذه الازمة كانت مجرد مناورة.
وبناء على ذلك ، تعرب مصادر لبنانية مطلعة عن قلقها لاستقرار اللاجئين السوريين في لبنان ، وتزايد دوافعهم للبقاء في هذا البلد. ويزداد الوضع سوءًا بعد نشر تقارير مؤخرًا عن التحديات الأمنية لوجود لاجئين سوريين في لبنان وتحذير مصادر أمنية في هذا الصدد.
وأكدت هذه المصادر أنه في بلد مثل لبنان يعاني من جميع أنواع الأزمات والتحديات ، كيف يمكن ضمان أن استمرار وجود اللاجئين في هذا البلد لن يكون مشكلة. كذلك ، بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي عن زيادة المبلغ المخصص للاجئين السوريين في لبنان والنظر في مشاريع لتحسين أوضاعهم ، من المتوقع أن ينخفض عدد اللاجئين الذين ينوون العودة إلى بلادهم بشكل كبير.
وأكدت مصادر لبنانية أنه قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن صفقة جديدة لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان ، لكن من المؤكد أن بعض الأطراف تخطط لمثل هذه الصفقة. و أعلن نجيب ميقاتي سابقًا أننا لن نتراجع عن تنفيذ خطة عودة اللاجئين السوريين لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل عبء هؤلاء اللاجئين بهذا المستوى. لكن الآن هو نفسه يتحدث عن زيادة المساعدات المخصصة للاجئين السوريين ، فهل ستحل هذه المساعدة المالية كل شيء؟
وأوضحت المصادر المذكورة ما إذا كانت الحكومة المؤقتة وميقاتي شخصياً لا يعلمان أن نفقات لبنان على توفير المرافق الأساسية لحياة الناس أعلى بكثير من جميع المبالغ التي سيقدمها برنامج الغذاء العالمي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة وغيرها إلى لبنان. فالمبلغ الذي يتحدث عنه ميقاتي ليس حتى حفنة من الدولارات مقارنة بنفقات لبنان.
وذكرت هذه المصادر أن الصمت إزاء استمرار وجود اللاجئين السوريين في لبنان كارثة وسيخلق سيناريوهات خطيرة ويعني بالأساس تهيئة الظروف لانفجار الوضع. بمعنى أن خضوع السلطات اللبنانية لضغوط الغرب والمجتمع الدولي لاستمرار وجود اللاجئين في هذا البلد يعني انتحاراً تدريجياً وستترتب عليه عواقب سلبية كثيرة.
منذ فترة ، حذرت السلطات اللبنانية من محاولة الغرب دمج اللاجئين في هذا البلد بوسائل مختلفة. وقبل أسابيع قليلة من انتهاء رئاسته ، انتقد ميشال عون، موقف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشأن قضية اللاجئين السوريين ، وأعلن أنه للأسف هناك ضغوط من هذه الأطراف من أجل دمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني.
وحذر عباس إبراهيم ، مدير عام مديرية الأمن العام في لبنان ، في هذا الصدد ، من أن الأطراف الدولية تتطلع إلى دمج اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة ، ونخشى أن يحدث ذلك في لبنان أيضًا. بصرف النظر عن تحديات المعيشة ، وتسبب استمرار وجود اللاجئين السوريين في مشاكل أمنية للبنان أيضا، وقد أظهرت بعض الأبحاث أن العناصر الإرهابية لداعش وجبهة النصرة تستخدم مخيمات اللاجئين كمخابئ لتنظيم عمليات إرهابية في لبنان.
لماذا يعيق الغرب عودة اللاجئين السوريين؟
لكن فيما يتعلق بأهداف الغرب لدمج اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة وخاصة لبنان، ينبغي القول إنه ، منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 ، تعامل الغرب مع قضية اللاجئين السوريين كعملية استخباراتية سياسية ضد الحكومة السورية، فاللاجئون كانوا في قبضة الدول الغربية والولايات المتحدة.
يعتبر لبنان من أبرز الدول التي تستضيف مجموعة كبيرة من اللاجئين السوريين ، وبالطبع هناك أطراف محسوبة على المحور الغربي أيدت هذه القضية أيضًا.
إضافة إلى ذلك، كان اللاجئون السوريون خلال السنوات الماضية احدى أدوات الضغط الغربي على لبنان وتحديداً المقاومة في هذا البلد. فمن جهة ، جعلت الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان من المستحيل تحمل عبء اللاجئين في هذا البلد ، ومن جهة أخرى ، تحاول الولايات المتحدة والغرب اتهام حزب الله بأن المقاومة تريد بقاء اللاجئين السوريين في لبنان بسبب تحالفه مع سوريا. فيما عيّن حزب الله مسؤولاً خاصاً لهذه القضية ويصر دائماً على تنفيذ خطة عودة اللاجئين السوريين والتعاون اللازم مع الحكومة السورية في هذا الصدد.
من جهة أخرى، من الواضح أن وجود اللاجئين في لبنان يغذي الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد ، وهو ما يصب في مصلحة أمريكا والغرب. لكن على المستوى السوري ، كما تكشف مصادر مطلعة ، يرى الغرب أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تعني انتصارا لحكومة بشار الأسد، ويظهر أن الحكومة السورية نجحت في توفير الأمن والظروف اللازمة لوجود كل السوريين في بلادهم.
وبما أن الحكومة اللبنانية المؤقتة برئاسة نجيب ميقاتي أظهرت أنها ستخضع قريبا للضغوط الأجنبية في مختلف الحالات، يبدو أن استكمال خطة العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان لن يتم إلا ضمن الإطار الزمني الذي حدده منظمو هذه الخطة، وستكون هناك سيناريوهات جديدة حول هذا الأمر.
