الوقت- تتسع الأزمة الدستورية والسياسية بين نظام الحكم والشعب في البحرين ويتزايد حجم الصراع القائم والانقسام نتيجة غياب أي مستوى من العقد الاجتماعي بين الطرفين ويستمر نظام ال خليفة الحاكم في تغييب دور المواطن والاعتماد على الحكم الاستبدادي باستخدام القوة لفرض واقع سياسي واقتصادي وأمني ومجتمعي خلاف رغبة وسلامة عموم أبناء شعب البحرين
ما جعل الأسباب التي دفعت قوى و أبناء الشعب البحريني لمقاطعة الانتخابات الصورية تتراكم، فيما أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مؤخراً كتيباً يحتوي على ١٣٩ سبباً لمقاطعة الانتخابات النيابية الصورية التي يجريها النظام في البحرين في وسط أزمة دستورية وسياسية وحقوقية خانقة
وتضمنت الـ 139 سببا كل "العوار القانوني والدستوري وعدم توفر العملية الانتخابية على ادنى مقومات العدالة والمؤسسية وافتقادها لكل المرتكزات الاساسية للتعبير عن ارادة المواطنين بشكل علمي"
وتضمنت الاسباب عرضاً استند على أبعاد وزوايا مختلفة للتجربة تفرز مجلساً شكلياً وفاقداً للتمثيل وغير قادر على إنجاز أي شيء. وحسب الوفاق فإن خلاصة الأسباب توصلت إلى أن المجلس الذي تفرزه هذه الانتخابات هو مجلس يمثل الحكومة بنسبة 100% نتيجة كل المقدمات والظروف والإجراءات التي بني عليها.
فبينما ترتبط العمليـــة الانتخابيـــة بشـــكل وثيـــق بالحقـــوق الأساســـية لحقوق الانســـان بما في ذلك الحق في عدم التمييز والحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق فـــي حريـــة الـــرأي والتعبير وكلهـــا تدخل فـــي ضمانة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لكل المواطنين. تخرق انتخابات ال خليفة هذه الحقوق و المبادىء فلا يمكن اعتبارها سوى شكلا هزيلاً من الديمقراطية القائمة على الديكتاتورية والتي ينطوي همها الوحيد على تلميع صورة الفساد و الجرائم المطبقة بحق الانسان و تغييب دولة المواطنة و القانون.
مقاطعة الانتخابات من قبل قوى بحرينية
كانت قد أعلنت كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي وتيار الوفاء الإسلامي وائتلاف 14 فبراير وحركة أحرار البحرين الإسلامية وحركة الحريات والديمقراطية (حق) مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية المقرّرة من قبل النظام في 12 نوفمبر.
وفي بيان مشترك، وصفت قوى المعارضة الستة الانتخابات بـ"العملية الصورية الفاقدة للمشروعية والتمثيل الشعبي"، وأكدت أن "النظام في البحرين يستثمر هذه العملية الانتخابية لمزيد من الاستبداد والتسلّط ومصادرة الإرادة الشعبية والاستحواذ على الثروة ونهب خيرات ومقدرات البلد وزيادة الضرائب على الناس ولمزيد من التطبيع مع الصهاينة والجرائم الماسة بحقوق الانسان وتغول الفساد".
وشدّدت على أن "جميع أبناء البحرين بلا استثناء متضررون ومستهدفون في معيشتهم وحرياتهم وأمنهم وكل حقوقهم بسبب هذه العملية الانتخابية التي يشكلها النظام على مقاساته فقط".
ودعت أبناء الشعب - شيعة وسنة - من كل المناطق والمكونات الى مقاطعة العملية الانتخابية الهزلية من أجل الحفاظ على سيادة البلد وحمايته من الفساد والتهويد والقضاء على الهوية الوطنية وذلك رعايةً لمستقبل بلدنا ومستقبل جميع أبنائه.
من جانبه أعلن نائب أمين عام الوفاق، الشيخ حسين الديهي، عن مقاطعة المعارضة بشكل شامل للانتخابات النيابية والبلدية، وفي رسالته لشعب البحرين أكد الشيخ حسين الديهي على أن قرار المقاطع اتخذ "لإيماننا العميق بصوابيته، وبضمان عزتنا وقوتنا، وأن هذا القرار هو رسالة قوية لكل من يسمعنا، لرفضنا للظلم والاستبداد، وفاء لدماء شهدائنا، وتضامنًا مع معتقلينا الصامدين خلف القضبان، وضمان عدم ضياع أي حق من حقوقكم كشعب، وأهمها حقكم السياسي"، مؤكداً استمرارية الحراك لحين "وصولنا إلى اتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولى ومصدر القرار".
و أضاف الديهي "صمّ آذانهم، خرس ألسنتهم إلا من خطابات العنف والقمع السياسي، فكان الثمن لشعبنا القتل والسجن والتهجير وهتك الأعراض وإسقاط الجنسيات وهدم المساجد وكل صنوف الانتهاكات الحقوقية والسياسية، وعلى الرغم من كل ما جرى ويجري الآن، لا زلنا على الدرب الّذي خطّته جراح شعبنا وآلامه، واضعين نصب أعيننا رضا الله أولًا ومصلحة هذا الوطن، ونعمل من أجل تجاوز حالة الانسداد السياسي المفروضة على شعبنا في البحرين، ودفعنا بذلك ضريبة كبيرة قدّمنا فيها الدماء والأمن والسلام حفاظًا على السلم الأهلي والعيش المشترك وعدم الذهاب للعنف والالتزام بالعمل السياسي"و في ختام بيانه وجه الشيخ الديهي ثلاث رسائل :
أولا: إلى المجتمع الدولي داعياً المجتمع الدولي أن ينسجم مع شعاراته حول المبادىء الديمقراطية و مساندة الشعب البحريني في التحول الديمقراطي.
ثانيا: إلى نظام آل خليفة، دايعاً فيه آل خليفة للاستجابة للمطالب العادلة للشعب البحريني و الجلوس جميعاً كأبناء وطن واحد على طاولة تفاوض حقيقية و شاملة
ثالثا: إلى الشعب البحريني، مؤكداً على رفض الظلم و الاستبداد وفاء لدماء الشهداء و تضامناً مع المعتقلين الصامدين إلى حين الوصول إلى اتفاق سياسي يكون فيه الشعب صاحب الكلمة الأولى و مصدر القرار بما يكفل أمن و استقرار العباد و البلاد.
نضع بين أيديكم بشكل مختصر بعض من أسباب مقاطعة غالبية شرائح المجتمع البحريني الانتخابات الشكلية:
- فقدان المجلس النيابي لوظيفته الاساسية في التشـــريع والرقابة بشـــكل كامل وبالتالي عجزه التام عن حفظ حقوق الوطن والمواطنين
- إدارة النظام للعملية الانتخابية بشكل منفرد، وفق ترتيبات سرية، واستحواذه على جميع تفاصيل العملية الانتخابية وظروفها، وتفاصيلها ونتائجها.
- منـــع وحجب الحريات بمختلف انواعها والانتقاص من حقوق المواطنين و حرياتهم الدينية والسياسية والحريات العامة
- انتفـــاء اي دور سياســـي او مجتمعـــي للمجلس النيابي وتحويله لمؤسســـة لتقديم خدمات ومصالح خاصــــة
- خضـــوع المجلس لإرادة سياســـية عليـــا من خارج مجلـــس النـــواب فـــي اتخـــاذ مواقفه حيـــال القضايا
- المحلية والاقليمية والدولية
- عـــدم قـــدرة المجلس على محاســـبة الفاســـدين والمخالفين
- لا يعبـــر مجلس النواب عن إرادة الناس وصوتهم الحقيقـــي لانه ينتخب عبر دوائـــر انتخابية غير عادلة لا تنتج تمثيلا حقيقيا للبحرين
- فقـــدان البرلمان القدرة علـــى حماية حرية التعبيروالتجمع الســـلمي وقبوله مرغما ً بأخطـــاء وتعديات
- الســـلطة التنفيذيـــة على حريـــة التعبيـــر وغالبا ً يكون البرلمان شريكا ً في تقييد الحريات.
- مصادقـــة البرلمـــان بأوامـــر عليا على تشـــريعات العزل السياســـي للمواطنين رغم مخالفتها للدستوروالقانون
- غيـــاب الإعـــلام والصحافـــة الحـــرة التي تشـــكل"ســـلطة" تسهم في تقوية العمل البرلماني نتيجة عـــدم قدرة البرلمان على حمايتها وســـن تشـــريعات لتطويرها
- مســـاهمة المجلس النيابي فـــي التضييق على الحريات الدينية وممارسة الشعائر
- تغطيـــة مجلـــس النواب على اســـتمرار الفســـادىالمالـــي والإداري وتغييب الكثير من قضايا الفســـاد المالي والاداري
- توظيـــف الســـلطات لأصـــوات المجنســـين في الانتخابات والعبث بتركيبة البرلمان
- مســـاهمة اعضـــاء مجلـــس النواب فـــي تقديم شـــهادات زور في المحافـــل الدوليـــة للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان في البحرين
و تطول قائمة الفساد و انتهاكات و ممارسات آل خليفة اللامشروعة في استغلال السلطة لمصالحهم الخاصة ولكن لايسعنا هنا ذكرها جميعا!!
استمرار المظاهرات الرافضة للانتخابات و المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي
و تتواصل التظاهرات السلمية في البحرين، تنديداً بإجراء الانتخابات المقبلة، وللمطالبة بمقاطعتها، وتضامناً مع كافة الأسرى في سجون النظام البحريني على رأسهم قادة الحراك. طالب المتظاهرون في وقفة احتجاجية بالدراز مساء الثلاثاء، بمقاطعة الانتخابات الصورية، وعدم المشاركة بها، كونها تخدم المسار السياسي للطبقة الحاكمة وهو التطبيع مع العدو الاسرائيلي.
وحمل المشاركون في المسيرات لافتات منددة بإجراء الانتخابات وداعية لمقاطعتها، إلى جانب صور قادة المعارضة الذين طالبوا بالافراج الفوري عنهم مع كافة المعتقلين السياسيين.
ورفعوا لافتات كُتب على بعضها "خيارنا المقاطعة، بصوتك تطبع"، و "لن نشارك من اجل البحرين"، و "كما قالها امين الشعب: من سيشارك في هذه الانتخابات منسلخ من هذا الشعب"، و "أنقذوا سجناء البحرين"، و "الشعب يريد تبييض السجون"، و "سجنائنا في خطر افرجوا عنهم فورا"، و "انقذوهم من الموت البطيء"، و "لا تقربوا رموزنا"، و "لبيك يا معتقل"، و "الحرية للاسرى".
هذا بينما انتقد اية الله عيسى قاسم مشاركة بابا الفاتيكان وبعض الشخصيات العلمائية في مؤتمر ما يسمى بالسلم والتعايش الذي دعا اليه النظام مضيفا إن المؤتمر يقام في سياق مسار التطبيع والاستمرار في اضطهاد لشعب البحرين.
ختام القول، منذ 14 شباط/فبراير 2011، و تشهد البحرين حراكاً شعبيا واسعاً يُطالب بتحقيق الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، وقد واجهتها السلطات بحملات من القمع، وزج الناشطين الحقوقيين والسياسيين في السجون، كما عملت على حظر عمل الجمعيات السياسية المعارضة، وسط تردٍّ كبير للوضع الحقوقي، وتفاقم للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها الشعب البحريني. وتسجل اليوم عملية مقاطعة الانتخابات الهزيلة إجماعاً وطنياً لا مثيل له، وترى القوى السياسية الوطنية بمختلف توجهاتها أن الانتخابات هي أحد فصول التعذيب والتمييز والفساد والاستيلاء على الثروة وطمس الهوية الوطنية. فالشعب البحريني اليوم و أكثر من أي وقت مضى مصمم وبكل ثقة على الاستمرار في المطالبة بالعدالة والتحول الديمقراطي ومحطة الانتخابات تزيده يَقينَاً وايماناً بأن الظلم والحيف الذي يقع عليه يحتاج إلى مزيد من العمل والعزم على الاستمرار.
