الوقت- حسب فرانس 24 ، عقب جمود المفاوضات بين الحكومة والنقابات العمالية لإنهاء الإضراب الوطني لعمال المصافي ومستودعات الوقود، وتشكل طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود ، استعدت فرنسا يوم الاثنين 17 أكتوبر لإضراب شبكة النقل الوطنية.
بعد سلسلة الأحداث هذه وفي التحدي الأكبر الذي واجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ فوزه في انتخابات مايو ، دعت نقابات مختلفة إلى الإضراب يوم الثلاثاء (26 أكتوبر).
يأتي ذلك بعد أن صوت عمال عدة مصافي ومستودعات تديرها شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجي لتمديد إضرابهم احتجاجًا على جهود الحكومة لإعادة العمال إلى وظائفهم.
أدى إضراب عمال المصافي ومستودعات الوقود ، والذي استمر قرابة ثلاثة أسابيع ، إلى شل إمدادات الوقود في أكثر من 30 في المائة من محطات الوقود في فرنسا ، ما أدى إلى طوابير طويلة وكافح السائقون لملء سياراتهم.
أعلنت الحكومة ، التي تكافح بشكل متزايد للتوصل إلى اتفاق مع العمال المضربين ، أنها ستجبر الموظفين الرئيسيين على العودة إلى العمل. في هذا الصدد ، قال وزير المالية برونو لومير لـ BFMTV يوم الإثنين (25 أكتوبر) أن وقت المفاوضات قد انتهى!
قالت الحكومة الفرنسية إنها بدأت في استدعاء العمال في مستودع Faisin في جنوب شرق فرنسا الساعة 2 ظهر يوم الاثنين (25 أكتوبر) بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية الكبرى ، وقد استخدمت بالفعل نفس الاستراتيجية في مستودع Meridac في شمال البلاد. لكن منسق نقابة CGT اليساري إيريك تشيليني قال إن عمال الوقود صوتوا لمواصلة الإضراب في العديد من المصافي التي تديرها شركة توتال إنيرجي ، رافضين حزمة الأجور المتفق عليها بين إدارة توتال إنرجي والنقابات الرئيسية.
وحذرت الحكومة من أن الأمر سيستغرق أسبوعين على الأقل حتى تعود إمدادات الوقود إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الإضرابات.
الفوضى الشديدة قادمة
كما تنضم نقابات صناعية ونقابات عامة أخرى إلى الإضرابات احتجاجًا على التأثير المزدوج لارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العام على تكلفة المعيشة.
وفي هذا الصدد ، دعت النقابتان اليساريتان CGT و FO إلى إضراب عام يوم الثلاثاء لرفع الأجور وضد مطالب الحكومة لعمال الحفارات ، الأمر الذي من شأنه أن يشل حركة النقل العام بشكل خاص.
قال وزير النقل كليمنت بوين إنه مع قيام شركة السكك الحديدية SNCF بإلغاء نصف خدمات القطارات ، سنشهد اضطرابات شديدة في هذا المجال.
أعلن مشغل RATP أيضًا أن خدمات الضواحي في منطقة باريس ستتأثر ، بالإضافة إلى خدمات الحافلات ، لكن من المحتمل أن يكون نظام مترو باريس الداخلي أقل تأثرًا بهذه الإضرابات.
إضافة إلى عمال النقل ، تأمل النقابات في جلب أعضائها إلى إضراب على مستوى البلاد في قطاعات مثل صناعة الأغذية والرعاية الصحية ، حسبما صرح رئيس CGT فيليب مارتينيز لراديو فرانس إنتر.
من ناحية أخرى ، في ظل هذا الجو المضطرب ، لا يزال ماكرون يسعى إلى تنفيذ سياسته الداخلية الرئيسية المتمثلة في رفع سن التقاعد في فرنسا ، وستكون المواجهة بينه وبين النقابات بداية خريف وشتاء متوتر في فرنسا.
بطبيعة الحال ، فإن الضغط الاقتصادي في فرنسا ، الناجم جزئيًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، إلى جانب فشل حزب ماكرون في الفوز بأغلبية شاملة في انتخابات يونيو ، سيزيد من حدة هذا التوتر والمواجهة.
وشهد يوم الأحد (24 أكتوبر) ، خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة في باريس للتعبير عن إحباطهم من ارتفاع تكاليف المعيشة. ونظمت المظاهرة المعارضة اليسارية السياسية بقيادة جان لوك ميلينشون ، رئيس حزب فرنسا بلا انحناء (LFI).
بعد قيام المتظاهرين بالرشق بالحجارة ، أطلقت قوات الأمن عليهم الغاز المسيل للدموع وهاجمتهم بالهراوات ، بينما على هامش المسيرة ، قام رجال ملثمون يرتدون ملابس سوداء بسرقة أحد البنوك وارتدى بعض المتظاهرين سترات صفراء نيون ، وهي رمز للعنف الذي رافق احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018 هزت حكومة ماكرون المؤيدة لقطاع الأعمال.
خلال هذه المظاهرة ، قال ميلينشون أمام حشد من المتظاهرين: "أمامنا أسبوع واحد فقط.. ولا نراه كثيرًا!"
وبينما تدعي الشرطة أن عدد المتظاهرين كان حوالي 30 ألفًا فقط ، يقول منظمو التظاهرة إن 140 ألفًا شاركوا في المسيرة يوم الأحد.
