الوقت- لبنان هذه الأيام في خضم الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية المتنازع عليها مع النظام الصهيوني ، والذي يمكن أن يخلق الكثير من الأمل في نفوس أبناء هذا البلد بالنظر إلى احتياطيات الغاز في تلك المنطقة للحد من المشاكل الاقتصادية. لكن في نفس المزاج ألقى اللبنانيون الخميس الماضي نظرة على اجتماع مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد. وعقد الاجتماع يوم الخميس بحضور 122 عضوا من أصل 128 نائبا في البرلمان ، أدلى 66 منهم بأوراق بيضاء لتوضيح أن الخلاف بين المعسكرات السياسية لا يزال بعيدا عن نقطة اختيار الرئيس وهذه العملية ليست قريبة من نهايتها.
بالطبع ، لم يتوقع أحد الإعلان عن اسم خليفة ميشال عون في هذا الاجتماع لأنه في الانتخابات الاخيرة لم يتمكن أي حزب من الحصول على الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس، وتشكيل الائتلاف كان المخرج الوحيد لمنع تكرار الفراغ السياسي.
في الواقع ، أثارت الخلافات العميقة بين النواب والفصائل النيابية مخاوف من ترك لبنان بلا رئيس بعد انتهاء ولاية عون في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ، وهذا ليس بالأمر الجديد على اللبنانيين.
نجيب ميقاتي ، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية ، لم يتمكن بعد من تقديم الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب لأن مجموعة مرشحيه لتولي الوزارات لم تحظى بموافقة الرئيس عون لإعطاء الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة الجديدة. لذلك ، من المحتمل بانتهاء الولاية القانونية للرئيس ميشال عون نهاية تشرين الأول ، ستتحول العقدة السياسية اللبنانية إلى فوضى متشابكة.
ورغم أن ميقاتي أكد في الأيام الأخيرة أن الحكومة الجديدة ستتشكل قبل انتهاء رئاسة عون ، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه سيعقد جلسة مجلس النواب الجديدة "عندما يتفق النواب على الرئيس المقبل" وهي عملية يمكن أن تستغرق شهورًا في بلد يتم فيه تجاهل المواعيد النهائية الدستورية بشكل روتيني.
هذا الاحتمال غير الواضح هو في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان لضغوط من صندوق النقد الدولي لفتح الطريق لتلقي القروض التي تطلبها بيروت من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة قبل نهاية ولاية عون.
خلال العامين الماضيين ، ضاع 95٪ من قيمة العملة الوطنية اللبنانية ، وأدى ذلك إلى أن أسعار المواد الغذائية ، حسب الأمم المتحدة ، ارتفعت بنسبة 2000٪ ووصلت نسبة الفقر إلى أكثر من 80٪ من السكان.
لذلك ، وفي إطار الجهود المبذولة لمنع الآثار السلبية للخلافات السياسية على الوضع الاقتصادي ، وافق المشرعون يوم الاثنين على الموازنة المؤجلة لعام 2022.
وحددت الموازنة سعر الصرف للإيرادات الجمركية بـ 15 ألف ليرة للدولار ، أي أقل من نصف سعر السوق السوداء ، خلافا لدعوة صندوق النقد الدولي لمعادلة أسعار الصرف في لبنان.
ترجيح الكفة لمصلحة المقاومة
على عكس معظم الدول ذات النظام البرلماني ، فإن منصب الرئيس في لبنان ليس تشريفياً ويلعب دورًا فاعلًا في الحياة السياسية للبلد ، لأنه يتمتع بصلاحيات عديدة قبل تشكيل الحكومة وأثناءها وبعدها.
ولم يعلن حزب الله وحلفاؤه بعد عن مرشحهم للمنصب ، حيث كان يُعتقد سابقًا أن جبران باسيل ، صهر ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر ، كان الخيار الأساسي لحزب الله. بالطبع ، رغم المعارضة الشديدة من قبل الأطراف المتنافسة ، وخاصة حزب القوات اللبنانية ، لانتخاب باسيل ، وكذلك العقوبات الأمريكية ضده ، يذكر مراقبون سياسيون سليمان فرنجية ، حفيد الرئيس اللبناني السابق سليمان قبلان فرنجية ، كخيار آخر لحزب الله.
إلى جانب التحالف المتمحور حول القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع ، فبدلاً من تقديم جعجع نفسه كمرشح ، رشح ميشال موآد وهو سياسي ماروني مسيحي آخر من شمال لبنان كان قد حصل على 36 صوتًا فقط في الترشيح.
على الجانب الثالث من القصة ، صوت الممثلون الذين يعتبرون أنفسهم منتسبين إلى حركة احتجاج أكتوبر 2019 على خيارات أخرى.
هذه الأرقام مهمة لأنه وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية في لبنان ، إذا فشل النواب في انتخاب الرئيس في الجلسة الأولى (بتصويت ما لا يقل عن ثلثي النواب) ، فإن النصاب القانوني المطلوب لانتخاب الرئيس سيكون كما هو 65 صوتا في الجلسات التالية ، إلا أن حضور 86 ممثلا لا يزال مطلوبا وقت التصويت.
في هذا الوضع يتضح تماما أن حركة المقاومة في حزب الله ما زالت لها اليد العليا في الانتخابات الرئاسية ، لأن غالبية المقاعد لا تزال بيد المقاومة في مجلس النواب الحالي.
السيناريوهات الرائدة
في ظل استمرار الخلافات بين المجموعات السياسية ، هناك سيناريوهان أكثر احتمالا من سيناريوهين يتعلقان بمصير الرئيس وواجباته. السيناريو الأول يتضمن بقاء الرئيس عون في منصبه. حيث في غياب الحكومة الرسمية ، لا يجب أن يترك عون منصبه لأن الحكومة المؤقتة لا تستطيع تولي مهام رئاسة الجمهورية.
ينص الدستور على أنه لا يجوز لموظف الخدمة المدنية الترشح لمنصب الرئيس إلا إذا تقاعد قبل ذلك بعامين. ومع ذلك ، فقد أظهرت التجربة أن هناك مجالًا لتفسيرات معتدلة لهذا الجزء من الدستور ، حيث لم يتم تطبيقه عندما أصبح ميشال سليمان رئيسًا في عام 2008.
كما ورد في السيناريو الأول ، مع تشكيل الحكومة الجديدة ، من الممكن أن تقوم حكومة الرئيس بتعيين شخص جديد لهذا المنصب. في عام 2016 ، كان هناك فراغ كبير في السلطة عندما انهار البرلمان بأغلبية الأصوات و 46 جولة لانتخاب عون كرئيس ، لكن خلال هذه الفترة تولت الحكومة مهام الرئاسة.
