الوقت - فيما وافقت مجموعات سياسية عراقية على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء قبل أعمال الشغب لمؤيدي التيار الصدري، كان من المفترض عقد الجلسة البرلمانية للتصويت على رئيس الوزراء، لكن يبدو أن مصطفى الكاظمي أصيب بخيبة أمل، فهو لم يرد تجريب حظه للبقاء في السلطة بمبادرات وطنية. في الأشهر الأحد عشر الماضية، حاول الكاظمي إقناع الجماعات السياسية بانتخابه رئيساً للوزراء لولاية أخرى، لكن عدم قدرته على حل الأزمة الاقتصادية والمشكلات الأمنية دفعت الجماعات السياسية إلى استنتاج مفاده بأن الكاظمي لا يستطيع انقاذ العراق من الوضع الحالي.
على الرغم من أن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن مؤخرًا أنه سيتقاعد من السياسة إلى الأبد، إلا أن الكاظمي، الذي يرى كل الأبواب مغلقة في وجهه، قد مد يده إلى مقتدى الصدر، حتى يجد طريقة للبقاء في السلطة. الإطار التنسيقي الشيعي الذي يشغل غالبية مقاعد مجلس النواب مد يده الى الصدر. وقال عايد الهلالي، أحد قيادات الإطار التنسيقي، إن قرار تغيير حكومة مصطفى الكاظمي أمر مؤكد، وجميع أطياف الإطار التنسيقي وحتى الأطراف خارج الإطار متفقون على هذا الموضوع. وحسب هذا المسؤول العراقي، فإن حكومة الكاظمي ليس لها سلطة ولا يمكنها الإشراف على الانتخابات المبكرة، ومجموعات الإطار التنسيقي الشيعي مصممة على تشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة.
هذا فيما أكد مقتدى الصدر على ضرورة إبقاء الرئيس ورئيس الوزراء على رأس الحكومة المؤقتة للإشراف على الانتخابات المبكرة بمساعدة أطراف عراقية ودولية. وعلى الرغم من انسحاب الصدر من السياسة ظاهريًا، إلا أنه عمليًا يرشق الحجارة في طريق تشكيل الحكومة ويحاول منع الإطار التنسيقي من اختيار رئيس للوزراء، لأنه يعتبر ذلك ضد مصالحه. لذلك فإن الصدر الذي لم يتمكن من الحصول على موافقة الإطار التنسيقي للاحتفاظ بالكاظمي يحاول تمهيد الطريق لحل البرلمان بمساعدة بعض الأحزاب المتحالفة معه، ولهذا الغرض طلب تعاون الأحزاب الكردية، لكن القادة الأكراد في الوضع الراهن لا يقبلون مطالب الصدر. ولهذا الغرض، قال ريبين سلام، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، رداً على طلب مقتدى الصدر من الأكراد، إن الاستقالة من البرلمان ليست بالأمر السهل، وإن الحزب الديمقراطي يفكر في النهوض بمصالح شعب اقليم كوردستان، والاستقالة من البرلمان تعتمد على ذلك ايضا، سواء كانت تلبي حاجات شعب كوردستان ام لا. كانت الأحزاب الكردية حليفة للتيار الصدري في البرلمان وحاولت انتخاب رئيس وزرائها المنشود بذلك التحالف، لكن هذه الجهود باءت بالفشل.
ويظهر طلب الصدر للجماعات الشيعية بمواصلة رئاسة الكاظمي للوزراء أنه لا يرغب في تسليم منصب رئيس الوزراء إلى شخص آخر غيره. في الأسابيع الأخيرة، ولكي يظهر أنه حامي مصالح جميع العراقيين ومستعد للتضحية بنفسه في أوقات الأزمات، حاول الكاظمي إظهار نفسه كقائد وطني من خلال عقد جولتين من الحوارات الوطنية بين كل الجماعات السياسية، وبيان القدرة على إحضار هذه السفينة المنكوبة إلى ساحل النجاة. حتى في الاضطرابات الأخيرة في العراق، انتهز الكاظمي الفرصة ونشر قوات الأمن للقضاء على الأزمة بسرعة أكبر لإظهار أن لديه القدرة على التغلب على المشاكل الأمنية، حتى بعد يوم من أعمال الشغب، قال إنه إذا استمرت الفوضى في العراق، فسوف يتنحى عن السلطة. وكان الكاظمي قد شارك سابقًا في إجراء غير مسبوق في الاجتماع الحزبي الداخلي الإطار التنسيقي من أجل الحصول على رأيهم المواتي، ولكن في إطار التنسيق، تعارض بعض الشخصيات مثل نوري المالكي بشدة إعادة انتخاب الكاظمي كرئيس للوزراء، وهذه الجهود من أجل الصراع على السلطة كانت عديمة الفائدة حتى الآن.
معارضة إطار التنسيق للكاظمي
وعلى الرغم من مساعي الكاظمي للبقاء في السلطة، فإن التيارات السياسية الأخرى ليس لديها رأي مؤيد له، وهذا الأمر زاد من صعوبة إعادة انتخابه. أكبر خصوم الكاظمي هو إطار التنسيق الشيعي، الذي لم يكن له نظرة إيجابية منذ بداية ولاية رئيس الوزراء. يرى الإطار التنسيقي أن السبب الرئيسي في معارضة استبقاء الكاظمي يعود إلى سياساته الخاطئة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، وهو نهج تسبب في أزمات سياسية واقتصادية وعدم اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على السيادة الوطنية للعراق في مواجهة التدخل التركي والأمريكي. وقال قادة الإطار التنسيقي في وقت سابق إنه سيتم اختيار رئيس الوزراء المقبل بإشراف من الإطار التنسيقي ولن يتولى الكاظمي رئاسة الوزراء مرة أخرى.
ومن أسباب معارضة الشيعة ومجموعات المقاومة في الحشد الشعبي استمرار الكاظمي في رئاسة الوزراء أنهم يرون أنه منفذ للسياسات الأمريكية في العراق التي تحاول إضعاف فصائل المقاومة. كما قال الكاظمي عدة مرات بشكل غير مباشر ودون أن يذكر فصائل المقاومة أن السلاح يجب أن يكون في أيدي القوات الحكومية فقط، وكرر هذا الأمر علنا في أعمال الشغب الأخيرة. بل يقال إن الكاظمي كان أحد المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وقت اغتيال قادة المقاومة في بغداد، الذي كان رئيساً للمخابرات في ذلك الوقت، وقيل إنه تعاون مع الأمريكيين. ورغم أن تورط الكاظمي في هذه الاغتيالات لم يثبت بعد، إلا أن بعض جماعات المقاومة ما زالت تنظر إليه بريبة. لذلك لا تعتبر الجماعات الشيعية والمقاومة استمرار الكاظمي في رئاسة الوزراء في مصلحة العراق والمقاومة.
من جهة أخرى، كان من مطالب المقاومة العراقية والشيعية من حكومة الكاظمي استكمال قضية انسحاب الأمريكيين من العراق. ومن خلال اتفاقيات خلف الكواليس، ثبت عملياً وجود الأمريكيين على مدى السنوات الثلاث المقبلة. انتشرت في العام الماضي أنباء عن تعاون الكاظمي مع السلطات الأمريكية، بل قيل إن سلطات واشنطن تمارس ضغوطا على الجماعات السياسية حتى يظل الكاظمي في السلطة، وهو إجراء أثار غضب قادة الحشد. والذين حذروا من المؤامرات الامريكية الجديدة في العراق. ووضعوا انسحاب الأمريكيين على رأس خططهم ولا يريدون إبقاء البيدق الأمريكي في بغداد لتنفيذ السياسات التي يمليها البيت الأبيض.
وبالنظر إلى المواقف السياسية والأمنية التي أظهرها الكاظمي في الأشهر الأخيرة، فإن الإطار التنسيقي غير راضٍ عن سلوكه. في حالة احتلال أنصار الصدر لمبنى البرلمان، لم تتخذ القوات الأمنية بقيادة الكاظمي أي إجراء لمنعهم من دخول قاعة البرلمان، ما أثار حفيظة الإطار التنسيقي الشيعي، وبعض قيادات هذه المجموعة. واتهم حكومة الكاظمي بالانسجام مع التيار الصدري، ولم يسع لإيقاف المتظاهرين. واعتبروا أن الاحتجاجات بدأت ردا على إدخال السوداني كخيار من الإطار التنسيقي، وقال قادة الإطار إن احتجاجات التيار الصدري تمت بالتواطؤ مع الكاظمي لتعطيل جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الوزراء، لأنه كان مرجحاً جداً أن يتم انتخاب السوداني رئيساً جديداً للوزراء في جلسة التصويت، وهذا مخالف لرغبة الكاظمي.
تظهر نتائج التطورات السياسية في العراق أنه بعد أعمال الشغب الأخيرة، فإن جميع الفئات السياسية مصممة على انتخاب رئيس وزراء جديد ورئيس جديد في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء زيارة أربعين الحسين (عليه السلام) ، لكن نتائج الاجتماعات ومواقف قادة الأحزاب، تدل على أن الكاظمي بسبب سجله الفاشل في حل الأزمات الاقتصادية والأمنية، ليس لديه فرصة كبيرة للبقاء في السلطة، ومن المرجح أن يظل السوداني أول مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
