الوقت- تشهد شوارع المنطقة الخضراء ببغداد ظروفا ملتهبة ومتسارعة هذه الأيام مد وجزر في الشوارع بين متظاهري التيار الصدري ضد انتخاب السوداني لمنصب رئيس الوزراء، ولم يُقدم في الأيام القليلة الماضية رغم احتلاله لقاعة البرلمان ، مطلبًا مشتركًا وواضحًا ولم يقبل طلب المفاوضات، ويواجه الآن ردة فعل مماثلة من قبل قيادات إطار التنسيق الشيعي ، الذين دعوا قبل أيام الناس إلى النزول للميدان للقيام بمسيرة سلمية دعما لـ "الشرعية والسيادة".
يذكر أنه بعد إعلان ائتلاف إطار التنسيق الشيعي عن استعداده بدء حوارات ومفاوضات وطنية مع التيار الصدري قائمة على المصالح الوطنية للشعب العراقي ، لكن المتحدث الرسمي باسم مقتدى الصدر صلاح العبيدي رفض هذه الدعوة اليوم (الثلاثاء) في بيان اتهم الاطار التنسيقي فيه بـ "محاولة جديدة للاحتيال".
الآن ، مع تلاشي احتمالية موافقة الصدر على حل تفاوضي ، على الأقل في الوضع الراهن ، فإن اتجاه التطورات غير واضح وخطير بالنسبة للعراقيين ، لأنه على الرغم من أن الإطار التنسيقي يؤكد على حل تفاوضي ، دعا الصدر مقابلها أنصاره إلى الخروج بمسيرة في شوارع المحافظات مرسلاً رسالة مفادها بأنه ليس على استعداد لمغادرة الميدان ومستعد لأسوأ الاحتمالات مع منافسيه في الشوارع. في الحقيقة هذا السؤال مطروح الآن على كل عراقي ، ما الذي سيؤدي إليه الوضع الحالي؟ ، وفي النهاية أي فصيل يمكن أن ينتصر في معركة طويلة لتشكيل الحكومة؟
لا يمكن إخفاء حقيقة أن الخوف من العنف واضطراب الشوارع بين العراقيين أمر خطير اليوم ، وخصوصاً في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية في العراق. لكن هذا سيناريو سيرفضه الشعب والسلطة الشيعية الكبرى في العراق ، وأي محاولة في هذا الاتجاه ستواجه بالتأكيد إدانة عامة.
ما سمع حتى الآن من تصريحات ومواقف مقتدى الصدر وأصدقائه المقربين يشير إلى أنه لا يريد مثل هذا الموقف ، ولكن كما يعتقد لؤي الخطيب ، وزير الطاقة العراقي الأسبق: "الصدر يريد إثبات نقطة . واضاف "انه يغير قواعد اللعبة في العراق ولا يمكن ان يتحرك شيء دون موافقته داخل البرلمان او خارجه".
يريد الصدر التذكير بدوره الحاسم في التطورات السياسية في العراق ، وأنه على الرغم من استقالته من مجلس النواب ، إلا أن أتباعه لم ينسحبوا من النشاط العام ولا يزالون العنصر الحاسم في العملية السياسية كهيئة اجتماعية محتجة ، وهي نفسها التي سببت تغييرات في الحكومات المتعاقبة في العراق في 2017 و 2019 و 2020 ، مع اختلاف أن الصدر هذه المرة ، معتمداً على نتائج انتخابات العام الماضي ، ليس مستعداً للشراكة مع إطار التنسيق الشيعي وليس مستعداً لمنحهم ثقلاً في المسرح السياسي.
إلا أن عملية التغيير لا يمكن أن تكون بالكامل تحت سيطرة القادة ، ومع المؤامرات الداخلية والخارجية ، قد يتحرك الوضع نحو مرحلة لا رجوع فيها وتحويل الشارع إلى ساحة للتسويات السياسية.
من خلال ملاحظة الاستياء العام في السنوات الأخيرة في عمق الطبقات الاجتماعية للأمة العراقية بسبب وجود الفساد وعدم الكفاءة وشعارات القادة السياسيين التي لم تتحقق ، فهم الصدر حقيقة أنه بالنسبة للسكان الساخطين ، فإن المصلحة العامة والديمقراطية ذات أولوية أقل عندهم من البطالة والتضخم والفقر ونقص مياه الشرب وخدمة الكهرباء وما إلى ذلك ، ولهذا السبب ، عندما يتحدث الآخرون عن الحاجة إلى التفاوض وتحمل المسؤولية وتجنب الإجراءات التي تقوض السيادة والأمن ، يستمر مقتدى بالدعوة إلى "الثورة والإصلاح والقضاء على الظلم والفساد".
عمل يريد به أن يستمر في لعب دور زعيم الحركة الاحتجاجية للعراقيين الذين يريدون التغيير من خلال إظهار وجه بطل لا يتهاون مع ألعاب سياسية فاسدة. في الواقع ، يعود جزء كبير من النجاح المذهل للصدر في الانتخابات النيابية الأخيرة وقدرته على التعبئة الجماهيرية إلى وجوده كشخصية قيادية للحركة الاحتجاجية التي دخلت مجال التطورات السياسية والاجتماعية في العراق في في السنوات الأخيرة، وبسبب عدم وجود زعيم آخر أخذ مقتدى الصدر هذا المقام.
أصبحت هذه القضية بحد ذاتها سيفاً ذا حدين ، بقدر ما ساعدت الصدر على توسيع سطوته وتحدي خصومه ، فإنها يمكن أن تقوض موقفه بسبب الجمود السياسي المطول والمواجهات في الشوارع بين الفصائل. وقد يؤدي إلى عدم ثقة الجمهور في النظام السياسي بأكمله ، ما يزيد من احتمالية العنف ويحد من إمكانية التداول السلمي للسلطة في المستقبل.
حالة الاستقرار السياسي في العراق متزعزعة ودفع المسيرة السلمية لمؤيدي إطار التنسيق في اليوم الأخير يمكن أن تؤدي إما إلى انتهاء النضال لعدة أشهر على قيادة الحكومة المقبلة من خلال بدء المفاوضات. ، أو في أسوأ الحالات ، بدء دورة العنف داخل الشيعة. و حتى لو انتهت معركة رئاسة الوزراء في المدى القصير ، فإن المعركة على قيادة البيت الشيعي لم تنته بعد.
