الوقت- عند فحص هيكل صنع القرار في العلاقات الخارجية الأمريكية، هناك دائمًا مبدأ أساسي يؤكد أنه بسبب لامركزية السلطة السياسية في النظام الفيدرالي الأمريكي، فإن سلطة ومسؤولية السياسة الخارجية للبلاد تنقسم بين الرئيس والكونغرس.
على الرغم من أن المشاركة الرئيسية للكونجرس الأمريكي في شؤون السياسة الخارجية تتم من خلال المبادئ الأربعة للتشريع، وحصر إعلان الحرب، والموافقة على المعاهدات الخارجية، وتأكيد أهلية وزير الخارجية لشغل منصب وزير الخارجية، ولكن في العديد من قضايا السياسة الخارجية المهمة، يشارك ممثلو الكونجرس، وخاصة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضًا في أنشطة دبلوماسية، كما في الأشهر الأربعة الماضية من الحرب الأوكرانية، كانوا في كييف عدة مرات واجتمعوا بالسلطات الأوكرانية. يمكن أيضًا لهذه الإجراءات الدبلوماسية مواءمة ودعم الاستراتيجيات السياسية الخارجية للحكومة الحالية، مثل وجود أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في أوكرانيا ودعم مساعدة حكومة بايدن إلى كييف؛ ويمكن أن تتعارض مع هذه الاستراتيجيات، مثل اجتماع ممثلي مجلس الشيوخ مع الناتو والتأكيد على استمرار التزامات أمريكا في مواجهة مساعي ترامب ضد هذا الاتفاق العسكري في أغسطس 2017. على الرغم من أن تطورات الحرب في أوكرانيا وقضية المواجهة مع روسيا أصبحت القضية الرئيسية لجهاز السياسة الخارجية الأمريكية في الأشهر الأخيرة، إلا أن هذا لم يمنع التطورات في منطقة غرب آسيا وتزايد التحديات التي تواجه حكومة بايدن في هذه المنطقة عن أن تكون اهتمام أعضاء مجلس الشيوخ.
لطالما كانت قضايا الشرق الأوسط إحدى البؤر الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية في العقود الماضية، ونتيجة لذلك، كان ممثلو الكونجرس أكثر حساسية لسياسات وأداء البيت الأبيض تجاه هذه المنطقة من العالم. في غضون ذلك، ومن دون شك، وبعد الانسحاب المشين للجيش الأمريكي من أفغانستان، فإن التطورات في العراق وسوريا، كمجالين لتنافس واشنطن مع أعداء إقليميين ودوليين مهمين تحدوا استمرار الوجود العسكري الأمريكي في هذه المناطق، لذا فقد تم تعداد التهديدات طويلة المدى ضد المصالح الأمريكية في المنطقة. وبناءً على ذلك، قام ليندسي جراهام، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والمنتقدين المخلصين لسياسة بايدن الخارجية، برحلة مهمة إلى العراق والتقى كبار القادة العراقيين، بما في ذلك رئيس الوزراء والرئيس ورئيس مجلس النواب. وخلاصة هذه الاجتماعات كانت مطالبته السلطات العراقية بمواصلة التعاون بين واشنطن وبغداد في مختلف القطاعات وخاصة في المجالين العسكري والأمني.
المكانة الرئيسية للعراق في استراتيجية الولايات المتحدة الإقليمية وتحدي قانون إخراج العسكريين الاجانب
تم تحديد وتخطيط استراتيجية أمريكا الإقليمية في غرب آسيا خلال العقدين الماضيين بشكل أساسي على أساس ثلاثة عوامل رئيسية هي التحكم في موارد الطاقة (النفط والغاز)، وأمن الكيان الصهيوني، والإرهاب. في غضون ذلك، فإن دور الوجود العسكري في المنطقة، وخاصة في العراق، له أهمية كبيرة للحفاظ على ركائز هذه الاستراتيجية ومصالح الولايات المتحدة، كما هو الحال في جميع الحكومات الأمريكية الأربع منذ احتلال العراق (جمهوري وديمقراطي). على الرغم من بعض الاختلافات الجوهرية، ففي الاستراتيجية الإقليمية للسياسة الخارجية لا يوجد فرق كبير في مسألة ضرورة استمرار الوجود العسكري في العراق ولعب دور في قطاع النفط في هذا البلد. أظهرت حرب أوكرانيا مرة أخرى أهمية التحكم في مصادر الطاقة وشرايين نقلها في تحديد دور الصراعات الدولية والتطورات العالمية، ولا سيما في منافسة القوى العظمى.
العراق دولة ذات احتياطيات طاقة كبيرة جدًا ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه في منتصف أزمة أوكرانيا، كان هذا البلد قادرًا على تحمل عبء انخفاض المعروض من النفط في السوق أكثر من المملكة العربية السعودية، لذلك في الشهر الماضي، ارتفع دخل هذا البلد النفطي إلى 11 ليبلغ مليار دولار، ومن المفارقات أن واردات النفط الأمريكية من العراق وصلت إلى 326 ألف برميل في اليوم، وهو أقل بقليل من صادرات السعودية البالغة 345 ألف برميل إلى أمريكا. بطبيعة الحال، فإن التركيز على التعاون الاقتصادي يعني المزيد من الوجود الأمريكي في قطاع إنتاج النفط العراقي، وكذلك عودة دولارات النفط إلى السوق الأمريكية من خلال زيادة تصدير البضائع إلى السوق الاستهلاكية العراقية. من ناحية أخرى، تعتبر التطورات في العراق ذات أهمية كبيرة لأمن الكيان الصهيوني.
وجود العراق ومشاركته في محور المقاومة، يساعد من جهة على استقرار الأوضاع الأمنية في سوريا، ويقوي فصائل المقاومة في لبنان وغزة كخط أمامي لمواجهة الكيان الصهيوني، ومن جهة أخرى لتوسع نفوذ إيران الإقليمي وكسر مؤامرة التطبيع والتحالف العربي الصهيوني في المنطقة. لكن في غضون ذلك، ومن أجل الحفاظ على المصالح الاستراتيجية في العراق والمنطقة، يواجه البيت الأبيض تحديًا كبيرًا بقرار إخراج العسكريين الأجانب في يناير 2020، لذلك يستخدم قادة البيت الأبيض حيلًا مختلفة لتجاوز قرار مجلس النواب وإيجاد طريقة لإضفاء الشرعية على القواعد العسكرية الموجودة في أراضي العراق. في غضون ذلك، فإن عدم جدية حكومة الكاظمي في تنفيذ قانون البرلمان في الأشهر التي تلت الحادي والثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) 2021 كموعد نهائي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، جعل واشنطن تأمل في المضي قدما في خطتها، وهي محاولة الحصول على موافقة بغداد على استمرار التعاون الأمني والاستشاري بين البلدين. كما أن هناك نقطة مهمة أخرى في شعور أمريكا بالتهديد من عملية التطورات في العراق، وهي التوجه المتزايد للنخب العراقية والاستراتيجيين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع الصين، والذي تم تنفيذه في الأشهر الأخيرة.
كان العراق الهدف الأكثر أهمية لمبادرة البنية التحتية الصينية "حزام واحد، طريق واحد" في منطقة غرب آسيا بأكملها في عام 2021، حيث تلقى 10.5 مليارات دولار للاستثمار في عدة مشاريع، بما في ذلك محطة لتوليد الطاقة بالنفط الثقيل. في الواقع، العراق هو ثالث أكبر شريك لمبادرة "حزام واحد، طريق واحد" في مشاريع الطاقة بعد باكستان وروسيا. أيضا، منذ توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والصين في حكومة عادل عبد المهدي في عام 2019، وضع الصينيون بجدية الدخول إلى سوق النفط العراقي على جدول الأعمال، حيث سعت بكين للاستثمار في 78 حقلا نفطيا في هذا البلد، على سبيل المثال، تم تسليم مصفاة الفاو إلى ائتلاف من الشركات الصينية بتكلفة 7 مليارات دولار. لذلك لا بد من القول إن المخاوف والآمال التي رآها السياسيون الأمريكيون من التطورات في العراق وأداء رجال الدولة العراقيين لا تزال كعب أخيل لاستقلال العراق وسيادته الوطنية ضد تدخلات واشنطن.
