الوقت- الرئيس التونسي قيس سعيد يدعو التونسيين إلى التصويت بــ "نعم" في الاستفتاء المقرر في 25 تموز/يوليو الجاري على مشروع الدستور الجديد.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى التصويت بــ "نعم" في الاستفتاء المقرر في 25 تموز/يوليو الجاري على مشروع الدستور الجديد.
وأكّد سعيّد، في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، أنّ "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات". ورأى أنّ "من تمّ تهميشه سيسعى إلى وضع النصوص القانونية التي تخرجه من دائرة التهميش والإقصاء".
وشدد على أنّه "لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني".
وأَضاف مخاطباً التونسيين: "قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم"، موضحاً أنّ الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو "المشاركة في صنع القرار".
وأردف سعيّد أنّ "المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج"، معتبراً أنّ ذلك "لن يتحقق إلا بتشريك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات".
ولفت سعيّد إلى أهمية "رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور، بعيداً عن كل محاولات التوظيف بناءً على الولاء".
ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية، في 30 حزيران/يونيو المنصرم، في الجريدة الرسمية.
وأثارت مسودة الدستور الجديد، هو الرابع في تاريخ تونس الحديث، جدلاً واسعاً في البلاد، كونه أعاد النظام الرئاسي، الذي حكم وفقه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأنهاه دستور عام 2014.
وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، نهاية العام 2021، إنّ "المشكلة" التي تمرُّ بها تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيراً إلى أنّه "بات غير صالح الآن".
وكان البرلمان التونسي، وفق دستور عام 2014، صاحب أكبر قَدْر من السلطة السياسية في دستور عام 2014، الذي أُقرّ على خلفية ثورة 14 كانون الثاني/يناير وتطوراتها، إذ كان يضطلع بالدور الرئيس في تعيين الحكومة وإقرار التشريعات.
أمّا في الدستور الجديد، الذي أقرّه سعيّد، الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، فستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس، وليس أمام البرلمان، ولا يشمل دور البرلمان الجديد مراقبة عمل الرئيس التونسي أو الحكومة.
