الوقت - أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في 18 أبريل 2022 أن عمليات عسكرية تركية قد بدأت بقوات برية وجوية ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وعقب هذا الإعلان بدأت العمليات الجوية والبرية للجيش التركي في شمال العراق.
يأتي بدء عملية عسكرية تركية جديدة في 15 يونيو 2020، عندما أطلقت تركيا عملية "مخلب النسر" بإرسال قوات كوماندوز إلى منطقة حفتانين في شمال العراق. أيضًا ، في 17 يونيو 2020 ، أطلقت عملية مخلب النمر، وفي مرحلة أخرى ، في 23 أبريل 2021 ، عملية مخلب البرق وشوكة الرعد. ومع ذلك، أثارت عملية الجيش التركي عبر الحدود ردود فعل قوية من المسؤولين العراقيين والقادة السياسيين، بما في ذلك الرئيس برهم صالح، ووزير الخارجية فؤاد حسن، ومقتدى الصدر، وعمار الحكيم، رئيس الحكمة الوطنية، قادة فتح وغيرهم.
وفي نفس السياق، لم يكن للمسؤولين السياسيين في إقليم كردستان العراق حتى الآن أي رد فعل رسمي على بدء الهجمات التركية الجديدة. ويبدو أن الأمر يشوبه تنسيق واتفاق السري بين مسرور بارزاني ورجب طيب أردوغان فيما يتعلق بجولة العدوان التركي الجديدة في شمال العراق.
الدور المباشر للاتفاق السري بين بارزاني وأردوغان في بداية العمليات العسكرية التركية الجديدة
يتفق جميع المراقبين السياسيين الآن على أن إطلاق عملية عسكرية تركية جديدة في إقليم كردستان العراق تم بالتنسيق المباشر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ونظام بارزاني. في الواقع ، بدأت جولة جديدة من الهجوم العسكري التركي في شمال العراق بعد زيارة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني إلى أنقرة في 15 أبريل 2022 ، ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. والأمر اللافت للنظر هو حقيقة أنه عقب زيارته لأنقرة وأيضًا في بداية العملية العسكرية التركية في شمال العراق، ترأس مسرور بارزاني وفدًا رفيع المستوى في 18 أبريل 2022 إلى لندن، عاصمة إنجلترا.
بالنظر إلى هذه الأبعاد، يمكن الآن طرح ثلاث قضايا:
أولاً، تشير زيارة بارزاني إلى لندن ، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التركية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، إلى تنسيق مواقف أربيل مع أنقرة، وحاول بارزاني إزالة الكثير من الضغط عن كتفيه بعدم التواجد في العراق.
ثانياً، أن نظام بارزاني أظهر مرة أخرى أنه لا يتردد في إدخال جهات أجنبية لاحتلال العراق، وخاصة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني وتركيا. وقد تسبب ذلك في غضب جزء كبير من المواطنين العراقيين والتيارات السياسية ووسائل الإعلام من تصرفات بارزاني الذي سمح بتواجد المحتلين الأمريكيين والأتراك والصهيونيين في العراق.
ثالثاً، فتشير جميع الأدلة إلى أن مسرور بارزاني والحكومة التركية توصلا إلى اتفاق مع تركيا لمهاجمة مواقع الجماعة الكردية المنافسة لهم، حزب العمال الكردستاني PKK، لنقل غاز الإقليم إلى الغرب عبر تركيا.
في هذا الصدد، فإن زيارة بارزاني إلى المملكة المتحدة تعزز هذه الفرضية بشكل كبير وعقب الترتيبات التي تمت في أنقرة، قام رئيس وزراء إقليم كوردستان بزيارة رئيس وزراء المملكة المتحدة، بوريس جونسون، لدفع تنفيذ خطة نقل الغاز من الإقليم إلى الغرب عبر الأراضي التركية.
بغداد هي الخاسرة في اتفاق أربيل وأنقرة
وقع إقليم كردستان العراق خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية مختلفة في مجال استكشاف وتصدير الطاقة دون تنسيق مع الحكومة المركزية. وكان أهم تجليات ذلك الاتفاق بين تركيا وأربيل عام 2009 لنقل النفط إلى ميناء جيهان. لطالما كان نهج أربيل هذا أحد نقاط الخلاف الرئيسية بين بغداد وحكومة الإقليم على مدى العقدين الماضيين، وقد أدى أحيانًا إلى خفض ميزانية الإقليم من قبل الحكومة المركزية. في الوقت الحاضر، وبسبب مشاكل الغرب العديدة نتيجة الحرب في أوكرانيا، يبدو أن حكومة الإقليم ترى، أكثر من أي وقت مضى، الأرضية مهيئة لدخول مجال تصدير الغاز إلى الغرب عبر تركيا.
من جهة، تهتم الدول الغربية بمشروع نقل الغاز من شمال العراق إلى أوروبا بسبب الحاجة إلى استيراد الغاز، وكذلك الحكومة التركية التي تواجه أزمة مالية كبيرة. من ناحية أخرى، تحاول أربيل تلبية جزء كبير من احتياجاتها المالية باستخدام عائدات تصدير الغاز؛ وبهذه الطريقة سيكون لها تأثير أكبر مع بغداد مع استقلالية الموقف.
وحسب التفسيرات المقدمة، يمكن اعتبار بغداد بلا شك الخاسر الأكبر في صفقة بارزاني مع تركيا. من ناحية، ونتيجة لإعطاء أربيل الضوء الأخضر لحكومة أنقرة، سيتم الطعن في سيادة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه، ومن ناحية أخرى، نتيجة لاتفاق الغاز دون تنسيق مع بغداد، ستكون عائدات الغاز العراقي خارج سيطرة الحكومة المركزية. من ناحية أخرى، يمكن أن تستخدم أربيل عائدات صادرات الغاز لتصحيح الوضع الاقتصادي المضطرب للإقليم، والذي أدى إلى سنوات من الفساد والاستياء العام.
ذريعة أنقرة الزائفة في ظل الفراغ الحكومي العراقي
من ناحية أخرى، تعتبر ذريعة التهديد الذي تشكله جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية كتبرير الغزو العسكري التركي للعراق مجرد ذريعة سخيفة. بشكل أساسي، إذا كانت تركيا جادة في حربها ضد حزب العمال الكردستاني ولا تنوي الاستفادة من الوضع، فيمكنها بسهولة اتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة مع الحكومة المركزية العراقية لمواجهة تهديدات المجموعة. والسؤال الآن من هي التيارات أو الجماعات السياسية المسؤولة عن مثل هذا الوضع، حتى تقوم أربيل، بغض النظر عن إرادة الحكومة المركزية ، بالتنسيق مع المحتلين للدخول إلى أراضي العراق؟ وفي هذا الصدد، لا بد من التنبه إلى حقيقة أنه لو لم تنقسم الجبهة الداخلية الشيعية بسبب تفرد بعض التيارات السياسية؛ وتم تشكيل حكومة ائتلافية، فإن حزب بارزاني وتركيا بالتأكيد لن يستطيعا تجاوز الحكومة المركزية بسهولة. لذلك، يمكن طرح السؤال الآن على مقتدى الصدر، الذي يدعي خطاب القومية والدفاع عن الاستقلال، كيف أن التيار الكردي المتحالف معه ينتهك بسهولة إرادة الحكومة المركزية والسيادة الوطنية للعراق. ربما حان الوقت الآن لكي يعيد الصدر النظر في تحالفه مع التيارات السياسية، وعليه أن يتخذ خطوة إيجابية للدفاع عن المصالح العامة والوطنية للشعب العراقي قبل فوات الأوان.
