الوقت - الحرب ضد الشعب اليمني على وشك الدخول في عامها الثامن على التوالي، والنظام الإماراتي يواصل دوره التخريبي، ويزيد مستوى نهب ثروات الشعب اليمني المظلوم كل يوم، لدرجة أن قيمة هذه السرقات وصلت إلى عشرات المليارات من الدولارات على الأقل.
وتشير أحدث التقارير عن السرقات المنظمة والفاضحة من قبل الإماراتيين، إلى أن قادة آل نهيان وضعوا في جيوبهم مليارات الريالات اليمنية من خلال بيع المكثفات ومشتقات النفط في اليمن دون أي مشاكل وعقبات، بينما يعرض الملايين من المواطنين اليمنيين لخطر المجاعة .
وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد نقل النظام الإماراتي في مرة واحدة إلى جزيرة سقطرى المحتلة جنوب اليمن عبر عدة حاويات، مبلغ نحو 4 مليارات ريال يمني، كانت أرباح بيع المشتقات النفطية.
وحسب مصادر ميدانية مطلعة، فإن بعض الأموال المنهوبة والمسروقة، والتي هي ممتلكات وثروات للشعب اليمني، جرى تخزينها في قاعدتين إماراتيتين بجزيرة سقطرى (منطقة موري و دقحوقح).
وتظهر مجموعة من الأبحاث والتقارير الميدانية أن الإمارات تبيع مكثفات النفط لعملاء أجانب تحت غطاء مؤسسة خيرية وفي شكل مساعدات إنسانية ومساعدات للمواطنين اليمنيين، وتنقل الأرباح الضخمة التي حققتها عبر هذه الطريقة.
ولم يُعرف بعد كم نهبت عائلة آل نهيان باسم هذه المؤسسة الخيرية، لكن هذا السرقة المنظمة تسببت في شح بالوقود والمكثفات، وفي حال توفرت، تباع بسعر مضاعف داخل اليمن.
من جهة أخرى، جمع الإماراتيون من خلال هذه السرقة الموصوفة، الريالات من السوق، وانخفضت السيولة المطلوبة بشكل كبير، واضطربت السوق، وسيؤدي نشر هذا الخبر بلا شك إلى مضاعفة غضب الشعب اليمني وستتكشف صورة وجه نظام آل نهيان الإجرامي بشكل أوضح.
كما ورد في بداية التقرير، تحولت جزيرة سقطرى المحتلة إلى مركز للإجراءات المعادية لليمن، ويقوم الإماراتيون في هذه المنطقة بتنظيم ومتابعة نهب الممتلكات وتدمير البنية التحتية لهذا البلد.
لا ينبغي أن ننسى أنه منذ الأسابيع الأولى للحرب سعى الإماراتيون للاستيلاء على ميناء عدن واحتلال جزيرة سقطرى للتسلل إلى منطقة باب المندب والاستمرار في الهيمنة على ساحل البحر الأحمر وصولاً إلى ميناء الحديدة الدولي.
وكثف النظام الإماراتي جهوده لتثبيت موقعه في جزيرة سقطرى ويحاول بناء مطار فيها، وتشير التقارير إلى أنه يجري بناء مدارج بطول 540 مترا وعرض 30 مترا في هذه المنطقة.
ومهّد نظام آل نهيان، خلال مغامراته الإقليمية، الطريق لتواجد مستشارين عسكريين إسرائيليين في هذه الجزيرة لمراقبة تحركات السفن التجارية والعسكرية الإيرانية في المنطقة.
وتشير مراقبة التطورات إلى أن الكيان الصهيوني يعتزم في نهاية المطاف زيادة نشاطه التجسسي من خلال توسيع نفوذه ووجوده على سواحل وجزر اليمن، واحتلال أهم طرق الملاحة في العالم على طول هذا المحور.
وتظهر المؤشرات جيداً أنه منذ بداية الحرب ضد الشعب اليمني، لم يقم الإماراتيون فقط بشراء أسلحة بعشرات المليارات من الدولارات من الشركات متعددة الجنسيات في الغرب والشرق، بل تابعوا بالتزامن أطماعهم الاقتصادية بدافع إبراز الدور الإقليمي لإمارة أبوظبي.
