الوقت- بدأت طالبان مؤخرا عمليات تفتيش من منزل إلى منزل في كابول ومدن أفغانية أخرى، وبررت طالبان عملية البحث من منزل إلى منزل بالقول إنها أدت إلى العثور على بعض الأسلحة والمتفجرات والمركبات الحكومية في العملية.
وقال المتحدث باسم طالبان "ذبيح الله مجاهد" في مؤتمر صحفي إنه في الأيام القليلة الماضية، نفذت قوات طالبان عملية تمشيط في كابول، وصادرت بعض الأسلحة والمتفجرات والسترات المضادة للرصاص والمركبات الحكومية. في الأيام الأخيرة، تم تداول مقاطع فيديو لقوات طالبان وهي تدخل منازل الناس في أجزاء من كابول على وسائل التواصل الاجتماعي. وزعم متحدث باسم طالبان أنه بالإضافة إلى قوات الأمن التابعة لحركة طالبان، كان هناك أيضًا "مسؤول شؤون الحي" وإمام المسجد المحلي حاضرين أثناء عملية تفتيش المنازل في كابول. وقال إنه إذا حاولت القوات تفتيش منزل شخص ما دون وجود هؤلاء السكان المحليين، فيستطيع ألا يسمح بالتفتيش. وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قال في وقت سابق في بيان إن قوات الأمن الثلاثة التابعة لطالبان (وزارة الدفاع والداخلية والاستخبارات) بدأت عمليات تفتيش في كابول والولايات المجاورة. وبحسب البيان، فإن العملية يقودها "الملا محمد فاضل مظلوم"، نائب وزير دفاع طالبان، وتهدف إلى "القبض على اللصوص والخاطفين والأوغاد ومجرمين آخرين في المنطقة والقضاء عليهم"، والتي قامت حركة طالبان سابقاً بتحديدهم ورصدهم.
رد فعل الاتحاد الأوروبي
أعربت منظمات حقوق الإنسان الدولية والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء عمليات تفتيش المنازل التي تقوم بها قوات طالبان في كابول. وكتبت "سميرا حميدي"، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، على تويتر: "تفتيش المنازل في كابول أمر مرعب، وقد أخبرنا الناس بتجاربهم المختلفة من هذه العملية". وقالت إنه لا يهم مدى أهمية تفتيش المنازل للحد من الجريمة أو العثور على لصوص ومجرمين، كما بررت طالبان ذلك؛ لكن أثناء عملية دخولهم إلى المنازل، يظهرون "مدى وحشيتهم وعدم انضباطهم، ويسببون الاضطراب والقلق للناس". في الوقت نفسه، دعا "أندرياس فان براندت"، ممثل الاتحاد الأوروبي في كابول، طالبان إلى "التوقف فورًا" عن تفتيش المنازل وقال لهم: "على الرغم من الحرب الروسية، نحن نراقبكم". وكتب على تويتر "المضايقات والاعتقالات الجبرية والعنف ضد الناس من مختلف الأعراق والنساء هي جرائم ويجب أن تتوقف على الفور".
الاستياء الداخلي بين المواطنين الأفغان
على الرغم من أن طالبان كانت في السلطة في كابول لعدة أشهر؛ لكن بعض أفعالهم تزيد من حدة الاستياء الداخلي. من ناحية أخرى، سيؤدي إجراء عمليات البحث من منزل إلى منزل إلى زيادة الفوضى وتعزيز انعدام الأمن والاستياء العام. على مدى الأشهر القليلة الماضية، نفذت مجموعات وأفراد مختلفون، معروفون باسم عملاء تابعين لطالبان، عمليات تعسفية ضد مواطنين أفغان. وفي كثير من الحالات، قام بعض هؤلاء الأشخاص بابتزاز المواطنين أو السطو عليهم. لن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى إحلال الأمن من قبل حكومة طالبان فحسب، بل ستؤدي أيضًا إلى تعزيز شعور انعدام الأمن وغياب القانون لدى القانون. وبالتالي، فإن لم تتمكن طالبان من إعادة تنظيم قواتها بشكل قوة أمنية منضبطة، فإن إجراءات مثل التفتيش من منزل إلى منزل ستجعل الوضع أسوأ مما هو عليه ويُشعر المواطنين الأفغان بمزيد من الخوف والقلق.
من ناحية أخرى، ستؤدي عمليات البحث من منزل إلى منزل إلى تفاقم الحس الطائفية والصراع العرقي، حيث فشلت طالبان في الالتزام ببعض الشعارات حول الحكومة الشاملة من الناحية العملية وأصبح حكم طالبان الحالي محتكرًا على قومية البشتون، لذلك أدت عملية البحث من بيت إلى بيت إلى ردود فعل سلبية من المواطنين الأفغان والمجموعات العرقية الأخرى. فقد أصدر رجال الدين الشيعة، على سبيل المثال، بيانا يحتج فيه على عملية البحث من منزل إلى منزل التي يقوم بها عملاء طالبان. وقال البيان "لسوء الحظ، سمع أنه في بعض الحالات لم يتم مراعاة الأخلاق الإسلامية وحرمة العائلات والمراكز الدينية وخصوصية الأفراد أثناء التفتيش، الأمر الذي كان يجب مراعته بجدية".
في الوقت نفسه، تتناقض عملية البحث التي تقوم بها طالبان من بيت إلى بيت مع شعارات طالبان الأولية باحترام حقوق المواطنين، وبذلك، لا يبدو أن سلوك طالبان يختلف كثيرًا عن سياستها السابقة في التسعينيات. لذلك فإن استمرار عمليات البحث من منزل إلى منزل عن المواطنين الأفغان هو عمل طائش ومخالف لشعار طالبان بالاهتمام بحقوق المواطنين المدنيين، ومن الضروري وقف مثل هذه الأعمال التي تقوم بها طالبان في أفغانستان.
