الوقت_ جدل كبير أثاره حوار مجلة "ذا أتلانتك" الشهريّة الأميركيّة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث حمل تفاصيل كثيرة وغريبة من ناحية التصريحات الصادمة وتصرفات الأمير الشاب ذي التجربة السياسيّة الضئيلة خلال المقابلة، عقب أشهر قليلة من الانتقادات اللاذعة التي وجهها الإعلام الأمريكيّ لابن سلمان، ووصفه بأنه "مسؤول عن أبشع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان"، إضافة إلى أنّ اعتباره "قوة مزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وخارجها" والحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية شاملة بحقه.
بجعة تبتلع سمكة
أسرار كثيرة كشفها مُحرر مجلة "ذا أتلانتك" غرايمي وود الذي أجرى الحوار الصحفيّ مع محمد بن سلمان، مؤكّداً أنّ أسئلته الصعبة لولي العهد السعودي تسببت في تشنجه الكبير واختلال حركته وطريقة حديثه بشكل مستمر خلال اللقاء، واصفاً طريقة إمالة رأسه للخلف بشكل سريع ومن ثم البلع بـ "بجعة تبتلع سمكة"، موضحاً أنّ ابن سلمان اشتكى من أنه تعرض للظلم، وأظهر شعوراً بعقلية الضحية وبهوس العظمة بمستوى غير عادي حتى بمعايير حكام الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأعمال الإجراميّة المتصاعدة التي يرتكبها السياسي الشاب بحق شعبه والآخرين ومحاولاته المستمرة لتلميع صورته في مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة للصمت عن سجل السعودية "المُشين" في حقوق الإنسان، والتي أنفقت مليارات الدولارات على استضافة فعاليات ترفيهيّة وثقافيّة ورياضيّة كبرى، واعتمدتها كاستراتيجيّة مقصودة لحرف الأنظار عن جرائمها المتفشيّة وتخفيف سخط المجتمع الدوليّ.
والغريب في الأمر أنّ الصحفيّ الأمريكيّ الذي تتبع بلاده ورئيسها الحالي منهج دونالد ترامب الصديق الحميم للدولة النفطية في التعامل مع محمد بن سلمان، سافر حسب قوله إلى السعودية عدّة مرات على مدار السنوات الثلاث الماضية، ليفهم ما إذا كان ولي العهد "قاتل" أم "مصلح" أم كليهما، متناسيّاً أنّ بلاده على وجه التحديد تقبض ثمن صمتها عن تقارير الاستخبارات الأمريكيّة، بعد أن سار الرئيس بايدن على طريق سلفه السابق ترامب، رغم استمرار انتهاكات السلطات السعودية بحق اليمن والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وخدمة الملك سلمان وابنه ولي العهد هذا الاعتداء المستمر على حرية التعبير والتدخل الدموي في شؤون الدول الأخرى.
وفي الوقت الذي لم يعد يخفى فيه على أحد أنّ النظام السعوديّ لولا المبالغ الطائلة التي يدفعها، لما بقي حكامه لحظة واحدة على عروشهم المتهالكة، وهذا ما يبرر صمت أميركا والمجتمع الدوليّ الذي لم يتوقف عن تقديم الدعم السياسيّ لهذا النظام الملكي الباغي وفقاً لمتابعين، في ظل غياب مؤسف لمحاسبة قياداته، يشير الصحفيّ الأميركيّ أنّ محمد بن سلمان اختبأ لعامين عن المشهد العام، وكأنّه "يأمل في نسيان مقتل خاشقجي" فيما لا يزال يريد إقناع العالم بأنه ينقذ بلاده، ولا يتخذها رهينة، وهذا هو السبب الذي دفعه لمقابلة الصحفيّ الأمريكيّ ورئيس تحرير المجلة، جيفري غولدبرغ.
"ساحر، وودود، وذكيّ، وغير رسميّ" هذا ما قاله الصحفيان الأميريكان عن ولي العهد وأضافا إنّ "النظم الملكيّة المطلقة، لا يمكنها الهروب من الغرابة"، حيث حضر اللقاء العديد من الأمراء الصامتين الذين يرتدون كمامات بيضاء متطابقة، ما جعلهم غير متأكدين من الأشخاص الحاضرين، في اجتماع لم يتكلم به أحد سوى الصحفيان وولي العهد الذي تستخدمه الإدارة الأمريكيّة لجني المال أكثر فأكثر، من خلال المشاكل الدوليّة الكبيرة التي تخص المملكة ومن ضمنها قضية سجناء الرأيّ والمدافعات عن حقوق الإنسان في البلاد، والحرب على اليمن ومسألة المصير المريع للمهاجرين الإثيوبيين والناشطين والمدونين السعوديين المحتجزين في سجون النظام السعوديّ، إضافة إلى قضية الاحتجاز التعسفيّ من خلال قيام سلطات بن سلمان بتنفيذ حملات كبيرة من الاعتقالات التعسفيّة بحق المعارضين، والناشطين، والمثقفين، والمنافسين من العائلة الحاكمة، بما يزعزع الاستقرار في المنطقة وخارجها.
تصريحات سخيفة
هكذا وصفت تصريحات الأمير السعوديّ من قبل ناشطين كُثر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث زعم ولي العهد السعودي أنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون المملكة الداخلية معبراً أنّ ذلك الأمر يخص السعوديين أنفسهم، لكنه أعطى الحق لنفسه وحكومته للتدخل في سؤون غيرهم وتدمير وحصار دول عربيّة بأكملها كسوريا التي خاضت الرياض وجارتها الدوحة حملة شعواء بالتعاون مع واشنطن والغرب لإسقاط نظامها المُزعج لتل أبيب، ودمرت اليمن الذي كان يُوصف بـ "السعيد" قبل حرب التحالف العبثيّة، وأخيراً وليس آخراً لبنان الذي يعيش الويلات بسبب الحقد السعوديّ على مقاومته.
"السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل 7 سنوات"، مزاعم جاءت على لسان محمد بن سلمان أو ما يُعرف عالميّاً بـ "قاتل خاشقجي" الصحفيّ السعوديّ الذي قُطع في قنصلية بلاده باسطنبول في تشرين الثاني عام 2018، في ظل معلومات سُربت من تقرير الاستخبارات المركزيّة الأمريكيّة تتحدث أنّ ابن سلمان مسؤول بشكل مباشر عن قتل خاشقجي، ورغم ذلك لم ينفذ بايدن وعوده الزائفة وشعاراته الانتخابيّة التي أثقبت مسامعنا بضرورة جعل المملكة منبوذة بسبب القتل الشنيع لخاشقجي وتقطيع أوصاله، فضلا عن مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك التواطؤ في تحقيق ما اعتبرته الأمم المتحدة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” باليمن، لكن أموال السعودية الطائلة جعلته يصمت ويتغاضى عن جرائم ولي العهد لدرجة أنّه أصبح مهووساً بالمال والنفط السعوديّ وشريكاً بكل ما تعنيه كلمة شريك في جرائم الأمير في السعودية وخارجها.
والصادم للبعض أكثر ما خرج عن لسان ولي العهد حول أنّ السعودية لا تنظر إلى "إسرائيل" كعدو بل "كحليف مُحتمل"، في وقت تقطع الرياض علاقاتها مع دمشق وبيروت، كيف لا وهو يسعى بشدة إلى تكثيف التعاون مع الكيان الصهيونيّ الغاصب في مجال تقنيات التجسس، والتعاون مع تل أبيب في مجال الأمن والتقنيات، لاعتقاده بأنّ التعاون مع الصهاينة سيعزز أمن بلاده ويدعم محاولاته للتغيير الاقتصاديّ، أو ما يُطلق عليه اسم "رؤية 2030"، فالعائلة المالكة في السعودية ترتعب من أدنى انتقاد لها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ولا توفر جهداً في التجسس على حسابات المستخدمين، ومن ينسى فضائح تجسس السلطات السعوديّة على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر"، واختراق حسابات لمعارضين، حيث قامت الرياض عبر عملاء لها داخل شركة تويتر، بكشف آلاف الحسابات التي تنتقد النظام السعوديّ وأفراداً في عائلة آل سعود، وهو ما دفع العديد من النشطاء إلى رفع دعاوى ضد الانقلابيّ محمد بن سلمان، ومسؤولين استخباراتيين في المحاكم الأمريكيّة.
ويشير محللون إلى أنّ العائلة المالكة التي تسيطر على بلاد الحرمين الشريفين أَخرجت السعودية من دائرة الدور الذي يفترض أن يكون ريادياًّ على المستوى الدينيّ والسياسيّ العربيّ، لتودي به إلى الدرك الأسفل كما يقول العرب، مقابل بعض الخدمات الهزيلة التي يقدمها الصهاينة ومن خلفهم لابن سلمان ليضمن بقاءه على كرسي الحكم لمدة أطول، متناسيّاً أنّ الانبطاح السعودي، والخيانة الواضحة، وإزهاق دماء العرب، تحقيقاً لمصالح أمريكا وطفلها المدلل، من بوابة التعاون والتطبيع، سيسرع أكثر من نهاية "جبروت الملوك" بعكس ما يتوقعون.
وبالاستناد إلى الدعم الأمريكيّ المُذل، لم تهتم المملكة النفطية للانتقادات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية المعروفة كـ "هيومن رايتس ووتش"، ولا حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمّم المتحدة، ولم يصغ المجتمع الدوليّ لدعوات لجنة "الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربيّة"، التي تطالب بإيقاف الدعم السياسيّ عن نظام آل سعود، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول آلية التعامل الأمريكيّة والدوليّة مع الرياض وغياب محاسبة قياداتها.
صمت طويل الأمد
كان واضحاً خلال مقابلة محمد بن سلمان أنّه يضمن الدعم الأمريكيّ والسكوت التام للإدارة الأمريكيّة لمدّة لا يستهان بها، بعد أن تفرغ إلى ناشطي المعارضة بشكل كبير وتخلص من أهم منافسيه من خلال حملات الاعتقالات التي شملت أبرز الأمراء وكبار المسؤولين في البلاد، إضافة إلى مجموعة من الوزراء الحاليين والسابقين وبعض رجال الأعمال، حيث وسعت سلطاته حملات الاعتقالات، لتشمل الدعاة والعلماء والسياسيين والتجار، ولم تستثن الأقرباء المنافسين له كأبناء عمومته وأبنائهم وأسرهم.
وتنبع هذه الراحة من أنّ وعود الرئيس بايدن كانت مجرد كلام وحبراً على ورق، فيما تُتهم السعودية بمحاولة شراء المواقف الدوليّة بعد أن أصبحت في السنوات الأخيرة، قبلة فنية وثقافية وترفيهية عالميّة، يتوافد عليها نجوم الفن والغناء من مختلف دول العالم، في إطار خطط البلاد للانفتاح على ثقافات العالم بعد عقود من الانغلاق استناداً لتفسيرات دينيّة ما لبثت المملكة أن تخلت عنها، للتغطية على جرائم الحكومة بحق مواطنيها، ولكي تقنع الرياض الرأي العام العالميّ بأنّها أصبحت ديمقراطيّة في ليلة وضحاها وأنّه بات لديها "صورة مختلفة"، بعد الفضائح المشينة التي وثقت المنهج الدمويّ الذي يتبعه حكام السعودية للبقاء في سدة الحكم.
والدليل، هو ما أفرزه الصمت الأمريكيّ المُطبق من سياسة "إرهاب الدولة" التي يتبعها حكام المملكة ضد مواطنيهم من المفكرين والحقوقيين والنشطاء السياسيين في الداخل، وكذلك ضد شعوب المنطقة ولقد استفحل هذا النهج بشكل كبير مؤخراً، ويشير مصطلح إرهاب الدولة إلى أعمال الإرهاب التي تقوم بها الدولة ضد شعبها أو أهداف أجنبيّة، كما يمكن الإشارة بذلك إلى وصف انتشار أعمال العنف من جانب دولة ضد شعبها.
وبالاستناد إلى "مصالح الولايات المتحدة" الذي أشار إليه ابن سلمان، يقوم النظام السعوديّ الجاثم على قلوب السعوديين منذ عقود باعتباره ملكيّاً بالمطلق ولا يتيح أيّ مجال لمعارضة سياسيّة في البلاد، بتحويل البلاد إلى سجن كبير بالنسبة للمعارضين أو من يُتهمون بذلك، ويقوم باعتقالات تعسفيّة كثيرة بحق العديد من النشطاء والسياسيين ورجال الدين السعوديين، بعدما أحس بأنّ هناك ثورة شعبيّة تتنامى في الشارع السعوديّ ولهذا فقد أسرع وقام بالكثير من جرائم الحبس والاعتقال والقتل للعديد من معارضيه الذين طالبوا بالعديد من الاصلاحات الحقيقة في السعودية، فيما يُعتبر المصير الوحيد لمن يُعبر عن آرائه هو إقامة دائمة خلف القضبان، لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ما يجعلهم يخسرون سنوات طويلة من حياتهم لمجرد دعوتهم إلى التغيير والإصلاح في بلد لا تعرف من الحرية حتى اسمها.
ولأنّ الرياض ضمت الصمت الدوليّ المُخزي، جعلت هذا الوضع المُستبد أمراً واقعاً في استغلال كبير للصمت الدوليّ وبالأخص الأميركيّ المؤسف، حيث لجأت إلى قوانين وأحكام فضفاضة ومعقدة الصياغة، وخاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائيّة وجرائم الإنترنت وغيرها من القوانين لاحتجاز الأفراد بشكل تعسفيّ ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وساوت بين الأنشطة السياسية السلميّة والتهديدات لأمن الدولة، وفرضت قيوداً شديدة على التجمعات العامة والمظاهرات، وحظرت وحلّت المنظمات غير الحكوميّة المستقلة وحبست مؤسسيها، وجماعات المعارضة السياسيّة.
في الختام، ما نفع أن تكون الصحافة الأمريكيّة حرة لدرجة معينة لكنها لا تستطيع أن تُجبر بايدن على تنفيذ شعار واحد مناهض للسعودية، بعد أن خيبت واشنطن كل التوقعات العالميّة لتغيير السياسة الأمريكية تجاه الرياض، وأصيب الجميع ومن بينهم الأمريكيون بخيبة أمل كبيرة، بعد أن قامت الإدارة الأمريكيّة بحصر هذه القضيّة المهمة في الإفراج عن عدة سجناء ودعم حقوقهم إضافة إلى فرض عقوبات لا تسمن ولا تغني من جوع، في حين أنّ هذا الملف السعوديّ المُشين، أكثر دمويّة بعشرات المرات من هذه الحالات، الشيء الذي أماط اللثام عن نفاق وكذب الإدارات الأمريكيّة المتعاقبة، صاحبة الهم الوحيد وهو كم ستجني من السعوديّة، الشريك الأمنيّ والمشتري البارز للأسلحة الغربيّة.
