الوقت - يدور المحور السياسي في العراق، الذي تأثر بالأوضاع بعد الانتخابات النيابية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حول قضايا تتعلق بعملية تشكيل الحكومة منذ أسابيع. هذه العملية، بالطبع، لم تكن ناجحة للغاية حتى الآن، واستمر جو الخلاف بإلقاء ظلاله على مفاوضات المجموعات السياسية حول هيكل الحكومة الائتلافية.
لكن في حين أن هناك فجوات بين وجهات نظر القادة والجماعات السياسية حول مجموعة متنوعة من القضايا، فإن إحدى القضايا الرئيسية التي يجب الاتفاق عليها هي اختيار رئيس الوزراء. ومن بين الخيارات البارزة للترشح لهذا المنصب، يظهر أيضًا اسم رئيس الوزراء الحالي مصطفى كاظمي، المنتهية ولايته. وقد برزت هذه التكهنات، خاصة بعد لقائه مع مقتدى الصدر الأسبوع الماضي (17 شباط). ورغم أن التوجه السياسي لمصطفى الكاظمي شبه واضح، وهو من الليبراليين العلمانيين العراقيين، إلا أن كاظمي لم يكن مرشح حزب معين لمقعد نيابي. ولهذا السبب، كما في ولايته الأولى عام 2020، أصبحت سيرة الكاظمي في الحكم السياسي محل اهتمام التيارات السياسية لقبول تكرار مثل هذا النوع من الترشيح، لكن في غضون ذلك، التحديات التي تواجه تكرار رئاسة الكاظمي ليست صغيرة.
التحدي المتمثل في توافق آراء مقتدى الصدر والكاظمي
من أهم التحديات التي تواجه انتخاب أي شخص لمنصب رئاسة الوزراء، هي قبول موافقة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي يعتبر نفسه الفائز الرئيسي في الانتخابات. بطبيعة الحال، في معاييره لانتخاب رئيس الوزراء، يسعى الصدر أولاً إلى اختيار شخص لا يرتبط ماضيه السياسي بشبهة فساد اقتصادي وعدم كفاءة عند الرأي العام، وثانياً، من هو الأكثر انسجاما مع آرائه حول الحكم. التحدي الكبير الآن هو أن سجل أداء الصدر يظهر تغيراً مفاجئاً في الآراء والآراء السياسية بما يتماشى مع ظروف العصر، وهذه عقبة أمام إعادة انتخاب الشخص الذي أظهر في العامين الماضيين جزءًا كبيرًا من آرائه الرئيسية حول مختلف قضايا السياسة الداخلية والقضايا الاقتصادية والسياسة الخارجية وما إلى ذلك. الصدر، على سبيل المثال، كان معارضاً شديداً لاستمرار وجود قوات الاحتلال الأجنبية على الأراضي العراقية، وقد طالب بذلك دائماً خلال الحكومات السابقة، بالنسبة للعديد من العراقيين، فهو رمز لمقاومة الاحتلال الأجنبي. ومع ذلك، من الواضح أيضًا أن أداء حكومة الكاظمي في تنفيذ قانون البرلمان بشأن إخراج القوات الأجنبية بحلول نهاية عام 2021 أظهر للجمهور شكوكًا شديدة بل حتى مساومة (تحت ضغط أمريكي). كما يجب ألا ننسى أنه على الرغم من التقارب الأكثر وضوحًا بين وجهات نظر الصدر والكاظمي، فإن التعامل مع الميليشيات الخارجة عن سيطرة الحكومة يجب مُلاحظته عند الجانبين، فالصدر يعتبر نفسه الأب الروحي لجماعات المقاومة العراقية وقد دعم تسليح مقاتلي سرايا السلام وجيش المهدي في أوقات مختلفة، بينما وجهة نظر الكاظمي تعارض وجود هذه الجماعات، وهذا قد يكون تحديًا في المستقبل.
خصوم جادون للكاظمي
التحدي الآخر الذي يواجه إعادة انتخاب الكاظمي كرئيس للوزراء من داخل اتفاق سياسي هو المعارضة الجادة للعديد من التيارات السياسية في البيت الشيعي. ومن الخلافات المهمة بين الجماعات الشيعية والكاظمي قضية تصرفاته فيما يتعلق بانسحاب قوات الاحتلال الأجنبية والتحقيق بقضية اغتيال شهداء المقاومة. وخلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات، أمرت الحكومة قوات الأمن بقمع الاحتجاجات السلمية للمتظاهرين، الأمر الذي أغضب الجماعات الشيعية من الكاظمي.
وبعد تثبيت نتائج الانتخابات، عارضت هذه الجماعات صراحة إعادة انتخاب الكاظمي. وأكد مبعوث المجلس التنسيقي للأحزاب الشيعية العراقية، في رسالة إلى فريق التفاوض من التيار الصدري، أن هناك توافقًا وإجماعًا داخل المجلس التنسيقي على معارضة تمديد ولاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الثانية. وفي هذا الصدد، نُقل، في 7 شباط / فبراير، عن محمود السلامي، عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون، قوله إن ولاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد انتهت، وعليه ألا يحلم بأن يصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى. وهكذا، بطبيعة الحال، وعلى الرغم من هذه المعارضة، فإن الصدر يدرك التحدي المتمثل في الإصرار على رئيس الوزراء الكاظمي، أولاً، في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وثانياً، في استقرار الحكومة وبقائها ونجاحها في حل المشاكل.
الاقتصاد خلال فترة مصطفى الكاظمي
موضوع آخر مهم يتعلق بإعادة انتخاب الكاظمي رئيساً للوزراء هو موضوع سجل أدائه الاقتصادي في هذا المنصب خلال العامين الماضيين. حيث رفع الصدر شعار تحسين الأحوال المعيشية ومحاربة الفساد والنفوذ الأجنبي بجدية، وذلك في وقت اندلعت فيه احتجاجات على الوضع الاقتصادي غير المستقر خلال عامين من حكم الكاظمي. لذلك، سيضطر الصدر للدفاع عن خطط وأداء العامين الماضيين إذا اتجه إلى إعادة انتخاب الكاظمي، وهذا بطبيعة الحال يقلل من حدة تأثير شعارات الصدر الثورية في الرأي العام.
