الوقت- شهدت العديد من المدن المغربية، الأحد 20 فبراير/شباط 2022، تظاهرات مختلفة احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، في ذكرى تأسيس حركة 20 فبراير/شباط، وهي الحركة الشبابية التي قادت النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011.
فقد تظاهر عشرات من المغاربة في وقفة وسط العاصمة الرباط (شمال) دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية (غير حكومية).
وندد المحتجون، أمام البرلمان المغربي، بارتفاع الأسعار، وطالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية والحد من الغلاء.
فيما رفع متظاهرون في مدينة طنجة (شمال) شعارات تندد بإلزامية التلقيح ضد فيروس "كورونا" منها: "صامدون صامدون.. للجواز (الخاصة بالتلقيح) رافضون"، بالإضافة إلى هتافات أخرى منها: "حرية.. كرامة.. عدالة اجتماعية"، و"علاش جينا واحتجينا.. المعيشة غالية علينا"، و"عاش الشعب".
كما تناقل رواد على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لما تبدو أنها مظاهرات في مدينة فاس (شمال).
في حين تظاهر العشرات في مدينة وجدة (شمال شرق)، رفضاً لارتفاع الأسعار، وخاصة بعض المواد الأساسية مثل الزيت والدقيق.
كذلك شهدت تلك الاحتجاجات مطالبات برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
كان وسم "أخنوش ارحل" قد تصدر منصة "تويتر" في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
المطالب نفسها
من جهته، قال الطيب مضماض منسق "الجبهة الاجتماعية": "مطالب 20 فبراير/شباط التي عبر عنها الشعب المغربي في 2011 ما زالت نفسها، القضاء على الاستبداد والفساد، والمساواة والعدالة والحرية الاجتماعية".
مضماض أضاف إن الجبهة تطالب "بالتوزيع العادل للثروات المنهوبة سواء من طرف المافيات المحلية أو الشركات المتعددة الجنسيات".
في المقابل، قالت الحكومة المغربية، الخميس، إن "ارتفاع الأسعار فرضه السياق الدولي، هذه حقيقة يجب أن نؤمن بها".
جدير بالذكر أن المغرب يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة، بسبب تداعيات أزمة كورونا، ونقص الأمطار والجفاف، إذ يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة التي تساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين يتعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 30 عاماً، في الوقت الذي سجلت فيه الدولة عجزاً بنحو 64% مقارنة مع موسم عادي.
بدوره، أعلن الديوان الملكي قبل أيام تخصيص 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) لدعم قطاع الزراعة وتربية الماشية.
يشار إلى أنه عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة "20 فبراير/شباط".
فيما خرج هؤلاء إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ما تُعرف بثورات "الربيع العربي".
آنذاك تجاوب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مع مطالب المحتجين، وألقى خطاباً في 9 مارس/آذار 2011، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.
إلا أن حدة الاحتجاجات تراجعت لاحقاً، إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليو تموز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وتشكيل حكومة للمرة الأولى بقيادة حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي).
التطبيع والوضع الاقتصادي في المغرب
عند الإعلان عن التطبيع مع الكيان الصهيوني كان الوضع الاقتصادي أحد أبرز التبريرات التي قدمتها الحكومة المغربية وقالت حينها إن هذا التقارب هو علاقة ربح للطرفين وأن المغرب سيستفيد اقتصاديا من التطبيع وستتحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المغرب وتعددت الزيارات التي يقودها مسؤولون إسرائيليون إلى المغرب، زيارات تحمل في طياتها تعزيزاً للعلاقات، وتعميما لثمار السلام على الشعبين كما يدعي الكيان الصهيوني.
ومنذ استئناف العلاقات الثنائية بين الاحتلال والمغرب في 2020، عرفت وتيرة العلاقات المغربية الإسرائيلية تصاعدا ملحوظا، عززتها زيارات وزراء ومسؤولين صهاينة إلى المغرب.
ووصلت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربیفايا، أمس الأحد للمغرب، في زيارة من المقرر أن تدوم 4 أيام، تسعى من خلالها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تعميق التعاون بين المغرب والكيان الإسرائيلي!
تقول الحكومة المغربية إن هذه الزيارة ستكون فرصة مواتية لإطلاق دينامية على مستويات اقتصادية وتجارية متعددة في العلاقات بين البلدين، وتعلق البرلمانية السابقة والقيادة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ابتسام العزاوي، " إن زيارة وزيرة الاقتصاد الإسرائیلیة أورنا باربیفايا إلى المغرب، تهدف إلى تعميق التعاون في العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل.
كما أكدت أن هذه الزيارة تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بعد قرار استئناف العلاقات والشروع في توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات متعددة (الدفاع، الطاقات المتجددة، الفلاحة)
وأضافت القيادية في حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إن هذه الزيارة تتزامن كذلك مع إطلاق خط جوي مباشر بين الدار البيضاء وإسرائيل.
كما أشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن الزيارة تهدف كذلك إلى إطلاق عدد من الديناميات على مستويات مختلفة ومتنوعة.
وحول أهمية المغرب لدى الكيان الإسرائيلي، أكدت عزاوي، أن للمملكة أهمية قصوى على الساحة الجيوسياسية، و"بالتالي هنالك طموح لعدد من الدول لتوقيع شراكات مع المغرب والذي يعد صلة وصل بين أوروبا وأفريقيا".
أضافت إن "المغرب منفتح في شراكاته ويتطلع إلى تطويرها وتنويعها وفق منطق رابح رابح، والذي يحقق التنمية المستدامة والدامجة في شتى المجالات".
مبادلات تجارية بين المغرب والكيان
من جهة أخرى، تشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي، إلى أن الصادرات الإسرائيلية نحو المغرب زادت بنسبة 165 في المائة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.
وأوضحت البيانات أن الشركات الإسرائيلية صدرت بضائع بقيمة تزيد عن 26 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021.
وأضافت البيانات ذاتها، إنه خلال شهر شتنبر من عام 2021، عرف تصدير بضائع بقيمة 10 ملايين دولار، مسجلة زيادة بقيمة 16 مليون دولار خلال نفس العام.
كما استفادت الشركات المغربية من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، حيث بلغت صادراتها في الشهور التسعة الأولى من عام 2021 حوالي 8.6 ملايين دولار.
وأطلقت الخطوط الملكية المغربية اليوم الاثنين، خطا جويا مباشرا جديدا، يربط الدار البيضاء بتل أبيب، ابتداء من يوم 13 مارس المقبل.
تقارير مغربية تظهر تردي الأوضاع المعيشية
أظهر استطلاع مغربي رسمي أنّ 43 بالمئة من أسر المملكة صرحت بتدهور مستوى معيشتها في 2019.
فيما قال 34 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع إن وضعها ظل مستقرا دون تغيير، وأشار 23 بالمئة إلى وجود تحسن.
جاء ذلك في تقرير ربعي صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)؛ قالت فيه إن ثلث الأسر في المغرب تستدين من أجل الاستجابة لنفقاتها الجارية خلال الربع الأخير (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) 2019.
وأورد التقرير أن 65.6 بالمئة من الأسر المستطلعة آراؤهم تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين صرح 30.4 بالمئة منهم بلجوئهم إلى الاستدانة من أجل الاستجابة للإنفاق.
بينما تعتبر 55.5 بالمئة من الأسر المغربية في الربع الرابع 2019، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع، في حين أن 26.3 بالمئة منهم يرون العكس.
وحسب التقرير، فإن 79.5 بالمئة من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل، خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 7.9 بالمئة التي تتوقع عكس ذلك.
وحتى الربع الثالث 2019، صعد معدل البطالة في البلاد إلى 9.4 بالمئة، مقارنة مع 9.3 بالمئة خلال الفترة نفسه من العام الماضي.
كل هذه الأرقام والمعطيات تشير إلى أن الكيان الاسرائيلي لم يدخل بعلاقة تطبيع مع المغرب كي ينقذ المغرب اقتصادياً ولا حتى لمصلحة متبادلة وإنما يريد أن يخلق لمنتجاته أسواقاً عربية وأصبحت الدول المطبعة دول مستعمرة اقتصادياً وعبارة عن سوق لتصريف منتجات الاحتلال أما الشعب والحالة الاجتماعية وفرص العمل وكل الشعارات الرنانة تبقى حبراً على ورق والواقع والمظاهرات خير دليل على ما نقول.
