الوقت- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السعودية بانها ارتكبت وحلفائها جرائم حرب بحق الشعب اليمني، ودعت المنظمة مجلس الامن الدولي لفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إنها أجرت مقابلات مع ضحايا وشهود ومسعفين في محافظات إب وعمران وحجة والحديدة وتعز اليمنية وفي العاصمة صنعاء حيث أصابت الغارات منازل ومتاجر ومصنعا وسجنا مدنيا، مؤكدة إنه إما لا وجود لأي هدف عسكري واضح أو أن الهجوم لم يميز المدنيين عن الأهداف العسكرية.
اضافت المنظمة الحقوقية، انه لا علم لها بفتح السعودية او اي دولة اخرى عضو في تحالفها اي تحقيق في هذه الحالات او غيرها من الحالات التي تم الابلاغ عنها، واشارت الى ان الهجمات العشرة الواردة في التقرير وقعت في صنعاء وعمران وحجة والحديدة واب، واصابت منازل سكنية واسواقا ومصنعا وسجنا مدنيا .
وبدلا من ايقاف السعودي عن عدوانها ومنعها من استهداف المدنيين من قبل الدول الكبرى، وافقت واشنطن على بيع قنابل بقيمة مليار و290 مليون دولار للرياض. وذلك في صفقة سلاح بينهم تمت في وقت سابق من الشهر الحالي .
وأضافت المنظمة إنها جمعت أسماء 309 أشخاص بواقع 199 رجلا و43 امرأة و67 طفلا قتلوا في هذه الهجمات يعتقد أنهم جميعا مدنيون، مشيرة الى أن المسؤولين السعوديين لم يردوا على طلبات متكررة من قبلها للحصول على معلومات بخصوص عشر غارات جوية .
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن التحالف "غير مستعد لإجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة التي يرجح كونها غير قانونية"، وأضاف في بيان نشر بموقع المنظمة على الإنترنت "في حين ربما كان لدى التحالف أسلحة متقدمة ودعم الولايات المتحدة يعتبر التزامه بقوانين الحرب بدائيا في أفضل الأحوال".
