الوقت-قدمت المدعية العامة في نيويورك أمس طلبًا لإجبار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجله الأكبر وابنته الكبرى على المثول أمام شهادة محلفة في التحقيق المدني لمكتبها في المعاملات المالية لمنظمة ترامب.
وكشفت المدعية العامة ليتيتيا جيمس عن تفاصيل جديدة في ملف المحكمة وبيان حول تحقيق مكتبها في الممارسات التجارية لمنظمة ترامب، بما في ذلك النتيجة الأولية التي تزعم أن الشركة استخدمت "تقييمات احتيالية ومضللة للأصول للحصول على فوائد اقتصادية".
وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن هذا التصعيد يعد الأخير في تحقيق المدعية جيمس، بعد أن أصدرت مذكرتي استدعاء لدونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، اللذين ورد اسماهما في ملف الثلاثاء، وطلبت إفادة والدهما الرئيس السابق الشهر الماضي.
جاء كلام جيمس ردًا على جهود الرئيس السابق ترامب لعرقلة تحقيقها برفع دعوى قضائية والسعي لإزالتها من التحقيق. واتهم ترامب المدعية العامة الديمقراطية بشن "هجوم سياسي" عليه.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إنه في حين أن جيمس "لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانت هذه الأدلة تستحق اتخاذ إجراء قانوني، فإن أسباب متابعة التحقيق بديهية".
ولم يرد ممثلو منظمة ترامب والرئيس السابق على الفور على طلب موقع "أكسيوس" للتعليق.
