الوقت- دعا رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد إلى الكشف عن مكان احتجاز نائبه نور الدين البحيري، في ظل ورود أنباء عن تراجع حالته الصحية ونقله لأحد المستشفيات.
وتوجّه الغنوشي برسالة إلى الرئيس سعيد، عبر صفحته على موقع فيسبوك، قال فيها “تبعا لحادثة اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري وعدم الكشف عن مكان احتجازه منذ صباح الجمعة، وما يروج حول تراجع وضعه الصّحي بما يمثّل تهديدا جادا لحياته، فإنّ مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته، وتمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه. وندعوكم إلى التعجيل بإطلاق سراحه”.
وكتب رياض الشعيبي مستشار الغنوشي “البحيري في حالة خطرة، وهو يواجه الموت. جريمة قتل متعمد. ثلاثة أيام دون طعام ودون ماء ودواء. قيس سعيد يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري. الآن نقل البحيري على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جدا”.
كما كشف الشعيبي عن محاولة الغنوشي الاتصال بسعيد “لمطالبته بالكشف عن مصير البحيري وتحميله مسؤولية تعرض حياته للخطر”، مشيرا إلى أن سعيد رفض تلقي الاتصال.
وتوجه، الأحد، وفد من هيئة الدفاع عن البحيري إلى مركز الحرس الوطني في مدينة “منزل جميل” التابعة لولاية بنزرت شمال البلاد، حيث يتوقع وجود البحيري، مرفوقين بالمحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، للمطالبة بكشف مكان وجوده، إلا أن السلطات رفضت الكشف عن مكانه.
وأكدت الهيئة لاحقا وجود البحيري في مستشفى “الحبيب بوقطفة” في مدينة بنزرت، مشيرة إلى وجود حضور أمني كثيف حول المستشفى المذكور، حيث تم منع أعضاء الهيئة من الدخول.
ونشر عضو الهيئة النائب والمحامي سمير ديلو صورة له أمام المستشفى، وعلق بالقول “من أمام مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت حيث تمّ نقل الأستاذ نور الدّين البحيري بعد تدهور وضعه الصحي”.
كما كشف ديلو عن نقل المحامية سعيدة العكرمي (زوجة البحيري) إلى المستشفى الجهوي في مدينة منزل بورقيبة (بنزرت) بعد تعكر حالتها الصحية.
واستنكرت المعارضة التونسية ما سمّته “اختطاف” الوزير السابق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، من قبل قوات أمن بزي مدني من أمام منزله، فيما أكدت مصادر أمنية أنه تم وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول.
وصباح 31 كانون الأول الماضي، استوقفت فرقة أمنية على متن 4 سيارات مدنية البحيري، وزوجته المحامية سعيدة العكرمي، أمام منزلهما في العاصمة تونس أثناء توجههما إلى مقر عملهما.
وقام الأمنيون بزي مدني بـ"اختطاف البحيري وتحويل وجهته إلى مكان مجهول، بعد الاعتداء عليهما بالعنف الشديد والاستيلاء على هاتف سعيدة العكرمي" بحسب تصريح صحفي لهيئة الدفاع عن البحيري.
وفي اليوم نفسه، قالت وزارة الداخلية، عبر بيان، إنه "تم اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظية أملته الضرورة في إطار حماية الأمن العام، وينتهي بانتهاء موجبه". ولم يفصح البيان عن هوية الشخصين محل الإقامة الجبرية.
وأشار البيان إلى الفصل القانوني المنظم لحالة الطوارئ، وخاصة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير/ كانون الثاني 1978، "الذي يُخول وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين".
ومساء الاثنين، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، خلال مؤتمر صحفي، أن وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية"، وفق قوله.
وقال شرف الدين "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار" مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن "تعطلت الإجراءات".
وأوضح الوزير "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم" موضحا أن من بين الأشخاص فتاة سورية.
من جهته اعتبر رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، الاثنين، أن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري هو الصُندوق الأسود وهو الذّراع التي يضرب بها رئيس الحركة راشد الغنوشي خُصومه.
وأوضح سرحان الناصري، أن الأسرار التي يملكها البحيري أكبر من الأسرار التي يملكها فتحي البلدي مستشار وزير الداخلية الأسبق علي العريض.
وأضاف الناصري أن البلدي لا يشارك في الاجتماعات الضيّقة للنهضة والنهضة تنصّلت منه وهي ليست المرة الأولى التي تتنصل الحركة من قيادييها.
وأشار إلى أنه عندما يُعرض البحري على القضاء وتُفتح التحقيقات العديد من المعلومات سيتم الكشف عنها.
وحذر خبراء تونسيون من أن ما يحدث لنائب رئيس حركة "النهضة"، وزير العدل الأسبق، البرلماني المعتقل نور الدين البحيري، يمكن أن يحمل سيناريوهات سيئة للبلاد، معتبرا أن رئيسها قيس سعيد يبعث برسالة لـ"إرهاب" معارضيه، ويريد التحكم بنتائج الانتخابات المقبلة.
فيما ذهب آخرون إلى أن طريقة إيقاف البحيري لم تحترم الإجراءات القانونية، محذرين من أن "الدولة في حالة تفكك تام"، ومشددين على ضرورة أن يشرع سعيد في حوار مع كافة مكونات المجتمع، والعودة إلى المسار الديمقراطي التشاركي.
هذه التطورات تأتي ضمن أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإجراء انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر المقبل، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة" صاحبة أكبر كتلة برلمانية بـ53 نائبا من 217، هذه الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي 1987 ـ 2011.
