الوقت- بعد أكثر من 10 سنوات على ذكرى الثورة في البحرين، لا يزال الوضع في هذا البلد الثوري مضطربًا والمحتجون يطالبون بتلبية مطالبهم.
وفي هذا الصدد، وجهت جمعية الوفاق البحرينية مؤخرًا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغته فيها أنه في خضم أزمات كبرى، فإن الفساد وانعدام حقوق الإنسان والظلم في البحرين، يؤديان إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني. تذكر رسالة الوفاق جمعية في البحرين عددًا من الحالات، من بينها الظروف المزرية لسجون نظام آل خليفة في البحرين، حيث لا يزال الآلاف من معتقلي حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين محتجزين.
لقد حرم الشعب البحريني من حقوقه الأساسية
وأكدت الوفاق في رسالتها للأمين العام للأمم المتحدة أن الشعب البحريني محروم من أبسط الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة وأهمها الحق في الحياة.
كما يحظر على الشعب البحريني المشاركة السياسية في السلطات الثلاث وتوزيع الثروة وحق تقرير المصير واتخاذ القرار. ولا يتمتع شعب البحرين بأي حقوق سياسية أو حرية التعبير ولا حرية الدين وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي وما إلى ذلك، وهذا الحق تصادره السلطات البحرينية بالقوة والقمع. وتمضي الرسالة لتقول إن السلطات البحرينية تحاول تدمير المعارضة بقمع المعارضين وإلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم وفرض قانون العزل السياسي. وبحسب المؤشرات الدولية، فإن النظام البحريني متورط في الفساد العام والمالي والقضائي، وتصف منظمة الشفافية الدولية البحرين بأنها من أكثر الأنظمة قمعا واستكبارا. كما يدرج "بيت الحرية" البحرين كواحدة من أكثر الدول غير الحرة والقمعية في الشرق الأوسط. واصل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية رسالتهم للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدين أن نهب الممتلكات العامة والسيطرة على القرارات السياسية والنفوذ والسيطرة على جميع المؤسسات والقرارات الحكومية في النظام البحريني تتزايد يوما بعد يوم. وذكرت المجموعة أنها أطلقت مع القوى الوطنية البحرينية العديد من المبادرات والمشاريع الحقيقية لتفعيل وتحسين حياة مواطنيها، وتعمل على مبادرات من شأنها أن تؤدي إلى المصالحة الوطنية، وفي النهاية حل شامل للأزمة السياسية البحرينية.. ندعو الأمم المتحدة للضغط على الحكومة البحرينية لتطبيق المبادئ الديمقراطية.
استمرار الاحتجاجات الليلية في البحرين
تزامنا مع رسالة جمعية الوفاق إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتواصل الاحتجاجات الليلية ضد الحكم الاستبدادي لآل خليفة، مع مظاهرات واسعة النطاق في مختلف أنحاء البحرين في ذكرى عيد الشهداء على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين. وردد المشاركون في التظاهرة التي نظمت تحت شعار "بشرى" شعارات تطالب بالانتقام ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي جرائم قتل الشهداء الذين استشهدوا في مختلف مراحل النضال السياسي ضد النظام الحاكم البحريني. وبحسب صحيفة المنامة بوست، طالب المتظاهرون بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدين أنهم يسيرون على خطاهم ويقفون إلى جانب رجل الدين الشيعي البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم.
لفتة أوروبية متكررة
مع استمرار حملة القمع في البحرين، وقع أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة أعربوا فيها عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين. وفي هذا الصدد، يُذكر أن 12 عضوًا في البرلمان الأوروبي وقعوا رسالة مشتركة إلى جوزيف بوريل، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يعبرون فيها عن القلق بشأن النظام القمعي في البحرين. كما شدد أعضاء في البرلمان الأوروبي على الحالة الصحية المتردية لزعيم المعارضة حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس، اللذين تعرضا رغم تقدمهما في السن للإهمال والتعذيب في ظروف غير إنسانية وقاسية. وطالب الموقعون على الرسالة بمعاقبة الحكومة البحرينية، وخاصة وزارة الداخلية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. شدد أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم على أن القطاعات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تلعب دورها في خلق ضغط دبلوماسي دولي لوضع حد للأعمال التي تنتهك القانون الدولي. الشيء اللافت في هذه الرسالة من أعضاء البرلمان الأوروبي هو أنه تم التوقيع عليها من قبل 12 عضوًا فقط من أعضاء البرلمان الأوروبي. يضم البرلمان الأوروبي 705 أعضاء، استجاب 12 منهم فقط لقضية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وعليه، وقع أقل من 2٪ من أعضاء البرلمان الأوروبي على بيان يدين تصرفات نظام آل خليفة ضد المواطنين البحرينيين.
من ناحية أخرى، كانت ردود أفعال أوروبا على قمع حقوق الإنسان في البحرين حتى الآن مجرد إصدار شعارات وبيانات دورية لم تسفر عن أي نتائج عمليًا. في حالات مماثلة، كان رد فعل الأوروبيين أكثر قسوة وعمليًا، على سبيل المثال من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على بيلاروسيا أو الصين أو روسيا بذريعة حقوق الإنسان. ومع ذلك، يكفي عدد قليل من البيانات غير الملزمة حول قمع حقوق الإنسان في الدول العربية التي تشتري الأسلحة، مثل البحرين والمملكة العربية السعودية. حتى الآن، لم تفرض أي حكومة أوروبية قيودًا على التجارة مع البحرين أو المملكة العربية السعودية، ومن الواضح أن قضايا حقوق الإنسان ليست أولوية في العلاقات الغربية مع الدول العربية الاستبدادية مثل البحرين والمملكة العربية السعودية.
