الوقت-وسط قبول ضعيف خيَّب أغلب التوقعات لاسيما الفريق الموالي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،أغلقت لجان الانتخاب بمصر أبوابها مساء الاثنين في نهاية ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب.
الانتخابات في مرحلتها الثانية والنهائية، أجريت في القاهرة و12 محافظة أخرى ومن المتوقع إجراء انتخابات إعادة بسبب كثرة عدد المرشحين للمقاعد التي يجري شغلها بالمنافسة الفردية.
ويضم البرلمان الجديد 568 عضوا منتخبا بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما يصل إلى خمسة بالمئة من عدد الأعضاء، وتنافس المرشحون في المرحلة الثانية على 222 مقعدا بالانتخاب الفردي و60 مقعدا بالقوائم.
الناخبون المصريون الذين يفوق عددهم 55 مليون لم يتوجهوا الى صناديق الاقتراع بكثافة ولو متوسطة، بل اقتصر المشاركون على عدد قليل جداً بالرغب مما أشيع عن عقوبات ستفرض بحق المتخلفين، حيث لوحت الدولة من جديد بالنص القانوني الذي يغرم كل من تخلف عن عملية التصويت مبلغ 500 جنيه، لكن الدولة رهنت تنفيذ ذلك القرار بإحالة اللجنة العليا للكشوف الكاملة إلى النيابة العامة لاتخاذ قرارها بتحصيل الغرامة، وهو الأمر الذي استبعد المراقبون احتمالية تنفيذه لأن غالبية المصريين لم يصوتوا في الانتخابات بمرحلتيها.
وكانت المرحلة الأولى قد أجريت في 14 محافظة الشهر الماضي وأدلى فيها ما يقرب من ربع الناخبين بأصواتهم.
من جانبه قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إنه حدث تأخير في فتح 24 لجنة، منها 4 كان التأخير فيها طويلا نسبيا، فيما وردت 75 شكوى تتعلق بفتح بعض اللجان.. مشيرا إلى أن الفرز يبدأ في اللجان الفرعية في حضور المرشحين أو وكلاء عنهم، وأن الإعلان الرسمي للنتيجة النهائية للجولة الأولى للانتخابات سيتم فور الانتهاء من عمليات حصر النتائج النهائية لمختلف اللجان العامة في كافة محافظات الجمهورية.
