الوقت - اجتاحت منطقة كردستان العراق، في الأيام القليلة الماضية، موجة من التوترات وأعمال الشغب منذ انطلاق المسيرات الطلابية في محافظة السليمانية.
وانطلقت المظاهرة في البداية في محافظة السليمانية، لكن مسيرات طلاب إقليم كردستان امتدت أيضًا إلى محافظة أربيل في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 احتجاجًا على استمرار قطع المنح الدراسية. والواقع أن المظاهرات خرجت في مدن السليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين، لكنها امتدت أمس إلى أربيل وكويه وسوران. أغلق الطلاب الغاضبون في كردستان العراق الطرق الرئيسية في بعض المدن خلال مسيراتهم وأغلقوا حركة المرور، بما في ذلك طريق تسلوجه في السليمانية، وطريق السليمانية إلى كركوك، والطريق الرئيسي المؤدي إلى أربيل، وطريق بنجوين المؤدي إلى كلار. وفي أعنف عمل أيضا، أضرمت النيران في مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية. من ناحية أخرى، شهدت احتجاجات الطلبة أيضاً رداً عنيفاً نسبيًا من قوات أمن السليمانية. وفي الأيام الأخيرة، استخدمت قوات الآسايش (قوى الأمن الداخلي للإقليم) الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الطلاب وفتح الطرق المغلقة في السليمانية. مع وضع هذا في الاعتبار، فإن السؤال الآن هو ما هي أسباب تنظيم الاحتجاجات في الإقليم، وهل يمكن قصر المطالب على القضايا المالية على الاستجابة لموجة الاحتجاجات؟
خلفية وسياقات احتجاج الطلاب
قد يبدو أن الاحتجاجات الطلابية في إقليم كردستان العراق مرتبطة بالتعليق المستمر للمنح الدراسية. لكن حقيقة الأمر هي أنه يمكن رؤية المسيرات الأخيرة في سياق تغير أحوال الإقليم في السنوات التي تلت عام 2003 والتاريخ الماضي للاحتجاجات في هذه المنطقة الفيدرالية. اكتسب إقليم كردستان مستوى كبير من الموارد المالية في السنوات التي تلت عام 2003، بعد سقوط حكومة صدام حسين وإقامة نظام سياسي فيدرالي في العراق. واستخدم حكام الإقليم، الذي يتألف من الحزبين الحاكمين للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي والاتحاد الوطني الكردستاني، هذه الموارد في حالة ما بعد عام 2003 لدفع الرواتب وإنشاء بيروقراطية تابعة لهما. لكن في غضون ذلك، أدى فساد العائلتين الكبيرتين في المنطقة، وهما بارزاني وطالباني وأقاربهم في الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، بشكل تدريجي إلى استياء مواطني المنطقة. ونتيجة لهذا الوضع، اندلعت في عام 2009 أولى الاحتجاجات الكبرى في إقليم كوردستان، وكان هدفها الرئيسي وشعارها محاربة الفساد وإجراء إصلاحات في الحكومة. في السنوات التي أعقبت عام 2009، استمر الاستياء من الحكومة في شكل عقد مسيرات مختلفة في أوقات مختلفة. لكن بعد تقليص ميزانية أربيل من قبل الحكومة المركزية في بغداد في أواخر عام 2013، ازداد الاستياء من أداء الحكومة بسبب إهمال حكام المنطقة في دفع ثمن مبيعات النفط إلى الحكومة المركزية. في السنوات التي أعقبت عام 2014، وفي عدة مناسبات، نظم مواطنو إقليم كوردستان في محافظة السليمانية مظاهرات حاشدة ضد عدم دفع الرواتب وانتشار الفساد في البنية الكلية للمجتمع. كل هذا، إلى جانب الأزمة المالية للحكومة واستمرار الاستغلاليات الحزبية، خلق سلسلة من الاستياء المتراكم في المنطقة الكردية، والذي يمكن رؤيته الآن في تشكيل الحركة الطلابية في مختلف مدن شمال العراق. من الضروري الانتباه إلى حقيقة أن احتجاجات طلاب إقليم كوردستان تجري في سياق عدم الرضا المتراكم، ويمكن أيضًا البحث عن سبب عنفها في هذا السياق.
المحتجون ينتقلون من القضايا المالية إلى شرعية حكومة الإقليم
على الرغم من أن المسيرات الطلابية الأخيرة يبدو أنها ناجمة عن عدم دفع المنح الدراسية، إلا أن هذا التصور يرجع إلى حد كبير إلى وجهات نظر الحزبين الحاكمين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي لكردستان العراق. يحاول الحزبان تقليص مطالب المحتجين بالمنح الدراسية، وذلك في السياق الذي استهدف فيه الطلاب المحتجون أساس كفاءة وشرعية الحكومة. يعتقد الطلاب المحتجون، المحبطون من عدم كفاءة الحكومة وعدم وجود آفاق وظيفية بعد التخرج من الجامعة، أن الحكومة الحزبية واستمرار نظام الدولتين في إقليم كردستان العراق سيكرر الأزمة ويبقي على عدم الكفاءة في إدارة الإقليم. كما أن وعود الحكومة للتستر على عدم كفاءتها لم يكن لها أي تأثير، إذ ستستمر الأزمة الاقتصادية في الإقليم بالازدياد. في مثل هذه الظروف، يبدو أن احتجاجات الطلاب ضد عدم دفع المنح الدراسية يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الإجماع وانضمام شرائح أخرى من السكان غير الراضين عن الظروف الاقتصادية في السنوات الأخيرة إلى الاحتجاجات وتحدي الهيكل السياسي بأكمله والنظام القائم على أساس القبلية الحزبية.
