الوقت - أصبحت أرض المشيخات الإماراتية هذه الأيام مسرحاً للحركة الصهيونية. بعد تواجد الشركات الصهيونية في معرض دبي الدولي، تستضيف هذه المشيخة الإماراتية الآن ممثلاً عن شركة إسرائيلية شهيرة في مجال إنتاج الأسلحة. وفي هذا الصدد، يُقال إن شركة تصنيع الأسلحة التابعة للكيان الصهيوني "البيت سيستمز" قد فتحت فرعًا لها في الإمارات. وقالت الشركة التي تصنع طائرات هيرميس العسكرية وأنظمة الاستطلاع الكهروضوئية في بيان لها، تم إنشاء الفرع "لإقامة تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة الإماراتية". في نفس وقت افتتاح هذا الفرع، سافر عميكام نوركين، قائد سلاح الجو الصهيوني، إلى الإمارات أيضًا. وحضر المسؤول العسكري الصهيوني خلال زيارته للإمارات اجتماع قادة الدولة المستضيفة وزار معرض إكسبو الدولي 2020. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن زيارة نوركين للإمارات تتماشى مع زيارة قائد القوات الجوية الإماراتية إبراهيم ناصر محمد العلوي لتل أبيب. ومن المقرر أن يتوجه وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى دبي قريباً لافتتاح أول كشك إسرائيلي في معرض تجاري عسكري. الإجراءات التي تظهر استعداد الجانبين لتطوير التعاون العسكري والتسلحي بعد عقود من السلام البارد وغياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية.
الإمارات العربية المتحدة عميل رئيسي للأسلحة الإسرائيلية
قد يكون إنشاء شركة أسلحة إسرائيلية في الإمارات بسبب المشتريات العسكرية الكبيرة للإمارات من الكيان. لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر مشتري الأسلحة العسكرية في العالم، وحتى قبل تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، كانت الإمارات عميلاً لشراء لأسلحة الإسرائيلية. تظهر الإحصاءات أيضًا أن إسرائيل هي ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ووفقًا لتقارير منظمة مراقبة تجارة الأسلحةSipri ، فإن 3٪ من تجارة الأسلحة العالمية تأتي من إسرائيل، وبين عامي 2016 و 2020، بلغت الصادرات من إسرائيل 59٪ مقارنة بالسنوات بين 2011 و 2015. ومن المثير للاهتمام أن العديد من مشتري الأسلحة العسكرية الإسرائيلية هم دول وأنظمة غير ديمقراطية مثل الإمارات العربية المتحدة. تم الاعتراف بذلك حتى من قبل المسؤولين الإسرائيليين، وقال دوبي ليفي، رئيس قسم مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، إن الكيان قام أيضًا بتصدير أسلحة إلى دول غير ديمقراطية، والتي غالبًا ما تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة جماعية. وقال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة "هآرتس": "لسنا الوحيدين الذين نصدر أسلحة إلى دول غير ديمقراطية، العالم بأسره يصدر أسلحة إلى هذه الدول". في الوقت نفسه، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن أسلحة الكيان يتم بيعها من قبل تجار وسماسرة في دول شهدت عمليات إبادة جماعية.
يبدو أن المعيار الوحيد أمام الصهاينة لبيع السلاح هو تحقيق الربح، بغض النظر عن الاستخدام. وصرح "یوسی میلمنن" المحلل الاستراتيجي لـ"لبلومبيرك"، أن "هدف إسرائيل من بيع الأسلحة هو تحقيق الربح وإقامة علاقات دبلوماسية مع دول العالم الثالث". وبحسب قوله، 10٪ من تجارة السلاح في العالم تقوم بها إسرائيل. وتحقق إسرائيل أرباحًا طائلة من صفقات السلاح، لكنها في الوقت نفسه تفقد صورتها وتتكبد خسائر كبيرة بسبب مبيعات السلاح وارتباطها بأنظمة تنتهك حقوق الإنسان.
اكتساب مكانة دولية
يعتقد الخبراء أن هناك روابط قوية بين سياسة إسرائيل الخارجية ومبيعات أسلحة الكيان إلى دول في جميع أنحاء العالم. وهذا يعني أن القادة الصهاينة يحاولون تعزيز دبلوماسية الاعتراف الدولي بها من خلال مبيعات الأسلحة. ولا تزال دول كثيرة تنكر وجود وشرعية قيام الكيان الصهيوني، وقد فشلت تل أبيب حتى الآن في إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع دول العالم. من هنا يعتبر الصهاينة بيع السلاح وسوق السلاح وسيلة لتحقيق أهدافهم الدبلوماسية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى.
ما هي الأسلحة الإسرائيلية التي ستحصل عليها الإمارات؟
لا تتوفر إحصاءات دقيقة عن كمية ونوعية الأسلحة الإسرائيلية التي اشتراها الإماراتيون، لكن لا شك في أن الإسرائيليين لن يزودوا الإماراتيين بكل الأسلحة المتطورة. في الواقع، لم يبدأ بيع الأسلحة الإسرائيلية للإمارات مؤخرًا، وكانت الإمارات عميلًا للأسلحة الإسرائيلية لسنوات عديدة، لكن يبدو أن الإمارات لا تملك حق الوصول إلى جميع الأسلحة الإسرائيلية. من المهم جدًا أن تحافظ تل أبيب على تفوقها العسكري في المنطقة، وعلى الرغم من تطبيع العلاقات مع الإمارات، فإن النظرة الأيديولوجية الصهيونية للعرب ستمنع الإمارات من الوصول إلى أسلحة متطورة. حتى أثناء محادثات تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، عندما طلبت الإمارات من الولايات المتحدة الحصول على طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35، عارضت تل أبيب القضية بشدة، قائلة إنها لن تقبل بالتفوق الجوي الإماراتي.
لذلك فإن النظرة الأيديولوجية للصهاينة تجاه العرب، مع الحفاظ على التفوق العسكري لتل أبيب، تجعل مستوى علاقات السلاح بين الإمارات والكيان الصهيوني فقط على مستوى الأسواق التجارية والاقتصادية، ولن يسمح الصهاينة لدولة الإمارات العربية المتحدة بامتلاك أسلحة استراتيجية.
