الوقت- أفادت مصادر لبنانية أنه رغم الوعود الأمريكية بتسهيل نقل الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأراضي السورية، ما زالت واشنطن ترفض منح الإعفاءات اللازمة. وأفادت صحيفة "الأخبار" أن الولايات المتحدة تواصل رفض منح الإعفاء اللازم لبيع الغاز المصري إلى لبنان ونقله عبر الأراضي السورية.
ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه على مدى السنوات العشر الماضية ، تشير جميع المؤشرات إلى أن المصريين على استعداد لبيع غازهم إلى لبنان. لكن في غضون ذلك، يزعم الأمريكيون أن الغاز المصري لن يصل إلى لبنان، لكن هذا الغاز سيدخل سوريا ومن هناك سيضخ الغاز السوري إلى لبنان. كما أفادت "الأخبار" أن الحكومة المصرية لم تتلق بعد رسالة رسمية مكتوبة من الولايات المتحدة بخصوص الإعفاء من "قانون قيصر" (العقوبات المفروضة على سوريا). وقد يؤدي عدم إصدار هذه الخطابات حتى الآن إلى تأخير تنفيذ الاتفاقات الأولية.
وقد اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والأردن مؤخرا في اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان على إحياء خط الغاز العربي ونقل الغاز من مصر إلى لبنان. ويتفاوض الأردن ومصر حالياً مع الولايات المتحدة للموافقة رسمياً على استثناء اتفاقية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان من قانون قيصر. كما يبحث البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والخزانة مع الكونغرس إمكانية تقديم خطاب ضمان أو ضمان كبديل للإعفاء من نظام العقوبات. وعلى وجه الخصوص، تواصل وزارة الخزانة الأمريكية معارضة تعليق نظام العقوبات.
وقد أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، سابقاً، عن تلقيه “تطمينات أميركية” بأن عملية تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا لن تخضع إلى عقوبات “قيصر”. وقد نقلت سابقا الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن بيان لوزير الطاقة اللبناني، قال فيه إنه “تلقى تطمينات أميركية بحماية الشركاء في مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري من عقوبات قانون قيصر”. وقال البيان إن فياض التقى كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، والوسيط الجديد في عملية التفاوض غير المباشر بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وأضاف أن “البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصاً المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية (سواب)، واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا”. وينص اتفاق، أُعلن عنه الشهر الماضي، على أن تمد مصر لبنان بالغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء.
كما كانت صحيفة “الشرق الأوسط” قد كشفت في أيلول الماضي، عن أن واشنطن “تخفف عقوبات قيصر”، وذلك بعد جلسة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. وذكرت الصحيفة، أن محادثات أمريكية- روسية جرت برئاسة المسؤول الأمريكي عن ملف الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، مع الجانب الروسي في جنيف، إذ لعب ماكغورك دورًا رئيسًا في إقناع القاهرة بالموافقة على مد خط الغاز إلى لبنان، للتخفيف من أزمة الوقود والكهرباء الخانقة التي يعيشها. وبيّنت الصحيفة أن هنالك توجهًا أمريكيًا لـ”إعادة النظر” ببعض العقوبات التي يفرضها قانون “قيصر”.
هذا، وكانت صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأميركية، نقلت في التاسع من الشهر الماضي عن مصادر مطلعة في الكونغرس الأميركي قولها إنه من المتوقع أن ترفع إدارة بايدن جزءاً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية، لتسهيل صفقة استجرار الطاقة إلى لبنان عبر مصر والأردن، أو مايسمى مشروع الغاز المصري. ووفق المصادر، فإن إدارة بايدن تريد التنازل عن أجزاء من عقوبات “قانون قيصر”، لتسهيل صفقة طاقة مع الدول العربية من شأنها أن “توفر للحكومة السورية شريان الحياة المالي والسياسي”. ونوهت إلى أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكغورك، يضغط على مصر لبيع الغاز إلى لبنان عبر خط أنابيب يمتد في الأراضي السورية. ولفتت المصادر إلى أن “الصفقة ستزود الحكومة السورية بأموال صعبة يحتاجها بشدة”، مشيرة إلى أن “الحكومة بحاجة ماسة للعملة الصعبة وهذا ما سيحصل عليه من خلال رسوم العبور.
