الوقت-ذكر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنّ "المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وأنّ خطة تعافٍ معدّلة ستكتمل بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر".
وقال في مؤتمر اقتصادي في بيروت إنّه "للمرة الأولى قدمنا أرقاماً موحدة لصندوق النقد، والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقريباً سيكون لنا ورقة تفاهم معه".
وأشار إلى أنّ "البنك المركزي يتعاون تعاوناً تاماً مع الشركة الاستشارية التي ساعدت في وضع الخطة السابقة (لازارد)"، مضيفاً أنّ "خطة محدثة ستكتمل بنهاية الشهر الجاري".
وصرّح ميقاتي بأنّ "لبنان يسعى لرفع إنتاج الطاقة من 5 ساعات يومياً في الوقت الراهن إلى ما بين 10 و15 ساعة يومياً في نهاية العام من خلال سلسلة عقود مع العراق ومصر والأردن".
وبالإضافة إلى الشحنات الشهرية التي تبلغ 75 ألف طن من النفط الخام من العراق، والتي توفّر نحو 5 ساعات من الكهرباء يومياً، قال ميقاتي إنّ "لبنان يهدف إلى تأمين الغاز المصري لإنتاج 4 ساعات إضافية من الكهرباء بحلول نهاية العام".
وقال إن "الأردن على استعداد لتوفير حوالي ساعتين من الطاقة بتكلفة 12 سنتاً للكيلو وات في الساعة وإن العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".
وقال ميقاتي: "لا أحد قادر أن يمنع إجراء الانتخابات. بإذن الله ستجرى الانتخابات حتماً قبل تاريخ انتهاء المجلس النيابي في 12 أيار/مايو".
ويشكّل قطاع الكهرباء المتعثّر في لبنان استنزافاً رئيسياً لمالية الدولة، حيث كلّف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992، على الرغم من أنّ الدولة لم توفّر الطاقة على مدار الساعة.
وتهدف المحادثات مع صندوق النقد الدولي إلى الحصول على الدعم المالي، وذلك وسط خلافات بشأن حجم الخسائر في القطاع المالي في لبنان والذي انهار في أواخر 2019.
وقال البنك المركزي والبنوك الخاصة ولجنة برلمانية تمثل الأحزاب السياسية الكبرى إنّ "الخسائر أقل كثيراً من نحو 83 مليار دولار قَدّرتها خطة التعافي، على الرغم من أنّ صندوق النقد يرى أنّ الأرقام دقيقة".
ويرى خبراء اقتصاد أنّ برنامج صندوق النقد هو "سبيل لبنان الوحيد" للحصول على المساعدات الدولية وبدء التعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم. وأدى الانهيار الاقتصادي في البلاد إلى نقص حاد في السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.
وبينما تبنى ميقاتي نبرة متفائلة، فإنّ الحكومة لم تجتمع منذ قرابة الشهر بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس 2020. وبعد إجراء الانتخابات المقررة في الربيع المقبل ستصبح الحكومة مستقيلة حكماً وستفقد سلطة اتخاذ القرارات.
