الوقت- أدت سياسات وسلوكيات تركيا في السنوات الأخيرة بشكل متزايد إلى توترات ومشاكل جزئية وكليّة للجيران وبلدان المنطقة. بعض هذه السلوكيات هي نتاج طبيعي لموقع تركيا الجيوسياسي، والتطورات العالمية والإقليمية، وزيادة القوة الاقتصادية، وأيديولوجية الإخوان، وبعضها ناتج عن تفكير حكام البلاد، وخاصة رجب طيب أردوغان. يمكن أن تُعزى تصرفات تركيا خارج حدودها جزئيًا إلى التطورات الخارجية، ولكن أكثر من ذلك، فإن العديد من الأزمات الإقليمية هي نتيجة سلوك تركيا.
تلعب تركيا لعبة معقدة وصعبة في شرق البحر الأبيض المتوسط وغرب آسيا، وتسعى لتحقيق أهداف متعددة واجهتها مع العديد من البلدان. من ناحية، كانت على خلاف مع قبرص واليونان وفرنسا في البحر المتوسط ، ومن ناحية أخرى، مع وجودها في ليبيا، قصفت بشكل متكرر شمال العراق وغزت شمال شرق سوريا وهي جزء من العالم العربي. في منطقة القوقاز، حدثت أعمال استفزازية على حدود إيران الشمالية. على المستوى العالمي، تصاعدت التوترات مع الولايات المتحدة في عدة حالات، ومؤخراً أحرج الممثلان الصيني والتركي في مجلس الأمن من بعضهما البعض بشأن الأويغور وشمال سوريا.
من صفر توتر إلى 100 توتر
في السنوات العشرين الماضية التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية السلطة، كانت السياسة الخارجية لتركيا على منحدر صاعد نحو خلق التوتر. على الرغم من تغير الجهات الفاعلة حول أردوغان في السنوات الأخيرة، لا سيما رحيل "أحمد داود أوغلو" كمؤسس لاستراتيجية السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية، لكن بالنظر إلى تصرفات تركيا، يتضح أن نفس المبادئ واستراتيجيات داود أوغلو يتم اتباعها في سياسة تركيا الخارجية، باستثناء حالة واحدة، وهي "سياسة انعدام التوتر" مع جيرانها. لذلك، من أجل فهم السياسة الخارجية لتركيا، لا يزال يتعين على المرء أن ينظر إلى آراء "أحمد داود أوغلو"، وهو الآن من أشد المنتقدين لأردوغان ومنافس محتمل في انتخابات عام 2023.
تُعرف عقيدة داود أوغلو باسم عقيدة "العمق الاستراتيجي"، والتي نُشرت في كتاب يحمل نفس الاسم. جوهر هذه العقيدة هو الجغرافيا السياسية وتكمله مكونات أخرى مثل التركيز على القوة الناعمة، والجهود المبذولة للتوسط وحل الأزمات الإقليمية والدولية، واعتماد استراتيجية الربح للجميع فيما يتعلق بالدول الأخرى. قال أحمد داود أوغلو في الكتاب: "تتمتع تركيا بعمق استراتيجي بسبب موقعها الجغرافي والتاريخي الخاص". لهذا السبب، صنف داود أوغلو تركيا كدولة صغيرة يسميها القوى المركزية. ويرى أن على تركيا ألا تقتصر على دور إقليمي في البلقان أو الشرق الأوسط لأنها دولة مركزية وليست منطقة. لذلك يجب أن تلعب دورًا قياديًا في العديد من المجالات؛ الأمر الذي يعطي هذا البلد أهمية إستراتيجية في النظام الدولي. وفقًا لداود أوغلو، تنتمي تركيا إلى جميع مناطق غرب آسيا والبلقان والقوقاز وآسيا الوسطى وبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي والبحر الأسود. وهو يرفض الادعاء بأن تركيا هي جسر بين الإسلام والغرب لأن، في رأيه، يجعل تركيا سلبية ولعبة للجهات الفاعلة الأخرى.
يمكن تسمية مكونات عقيدة العمق الاستراتيجي لداود أوغلو على النحو التالي: 1) ينبغي أن تلعب تركيا دورًا بارزًا واستباقيًا وفقًا لتاريخها السابق وعمقها الجغرافي؛ 2) لتطبيقها بشكل أفضل، يجب أن تستثمر قوتها الناعمة، لأنها ترى أن لها علاقات تاريخية وثقافية مع جميع المناطق المذكورة. 3) يمكن للمؤسسات السياسية المحلية في هذا البلد أن تكون نموذجًا لدول هذه المناطق. 4) اقتصادها ذراع قوي لدعم هذه العلاقات. 5) أن تلعب دوراً مهماً في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية. 6) إلغاء الحاجة إلى التدخل الأجنبي من خلال التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع دول المنطقة .7) بدلاً من التسول وإنفاق تكاليف باهظة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ينبغي الاستثمار في دول المنطقة، وخاصة الدول التي كانت ذات يوم جزءًا من الدولة العثمانية.
ومن وجهة نظره، من أجل تحقيق النجاح على هذا النحو، تواجه تركيا مشكلتين: 1) مشاكل داخلية: بحيث لا تستطيع الدولة حل القضية الكردية سلمياً، وكذلك الفجوة بين الإسلاميين والعلمانيين، فلا يمكن أن يكون ناجحاً للغاية في سياسته الخارجية. 2) العلاقات مع الجيران: لكي تصبح تركيا لاعباً مهماً في المنطقة والنظام الدولي، يجب أولاً أن تقيم علاقات سلمية مع جيرانها وأن تحل خلافاتها معهم. وهنا يأتي دور البعد المهم لاستراتيجية داود أوغلو، والمعروف باستراتيجية "سياسة صفر مشكلة مع الجيران".
لذلك، من خلال فحص هذه الآراء، نجد أن السلطات التركية، وخاصة أردوغان، قد أخذت في الاعتبار الجزء الأول من آراء داود أوغلو واتبعت المتطلبات المتعلقة بـ "العمق الاستراتيجي" لتركيا، ولكن من حيث الحاجة إلى حل المشاكل الداخلية وحل المشاكل مع الجيران اتخذوا مسارًا مختلفًا تمامًا.
عندما ينفصل مسار أردوغان وداود أغلو
في السياسة الداخلية، لم يفشل أردوغان في حل المشكلة الكردية فحسب، بل شن أيضًا حملة قمع واسعة النطاق على حزب الشعب الديمقراطي، الحزب الوحيد الذي كان يأمل في إنهاء عقود من التوترات مع الحكومة المركزية من خلال التمثيل السياسي الكردي. واعتقل وسجن العشرات من أعضاء الحزب، بمن فيهم زعيمه صلاح الدين دميرتاس. كما تم إقصاء العشرات من رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب الشعب الديمقراطي وسجنهم، وشن الجيش التركي اشتباكات واسعة النطاق مع حزب العمال الكردستاني في جنوب وجنوب شرق البلاد.
من ناحية أخرى، قام أردوغان بتغيير النظام البرلماني إلى رئاسة من خلال تغيير الدستور في عام 2017. كان القوميون والأكراد من المعارضين الجديين للقانون، وفي دعايتهم عبروا عن قلقهم من أن تركيا ستقع في فخ الاستبداد. ربما لم يكن هذا القلق عبثًا، لأنه مع هذه التغييرات، يمكن للسيد أردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029. بالطبع علينا انتظار انتخابات عام 2023، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي السيئ في تركيا والانتقادات الشديدة وتصميم حلفاء أردوغان السابقين على التنافس معه، بمن فيهم داود أوغلو، لا بد من القول إن حزب العدالة والتنمية يجب أن يشعر بالقلق حيال ذلك.
في السياسة الخارجية أيضًا، اتخذ أردوغان مسارًا مختلفًا، على عكس توصيات داود أوغلو باستراتيجية خالية من المشاكل مع الجيران وأولوية الدبلوماسية الاقتصادية في السياسة الخارجية التركية. وواجه اختبارًا صارمًا حول كيفية الاستجابة للتطورات الثورية في جوار البلاد. في بداية هذه التطورات، أصبح نموذج النظام السياسي التركي، بفضل النجاح السياسي والاقتصادي لحزب العدالة والتنمية، من أكثر النماذج تأثيراً في تونس ومصر، وقدم البلاد في معادلات المنطقة. على مدى العامين الماضيين، اصطدمت تركيا مع اليونان وقبرص، وبالتالي مع فرنسا في جوارها الغربي، وأدى إصرار أنقرة على استكشاف واستغلال موارد النفط والغاز في البحر المتوسط إلى توتر العلاقات. في العام الماضي، بعد سنوات من البحث والاستكشاف، أعلن رجب طيب أردوغان عن اكتشاف حقل غاز طبيعي تبلغ مساحته 320 مليار متر مكعب في شرق البحر المتوسط ، سيتم تشغيله بحلول عام 2023. على الرغم من أن الموارد في هذا المجال، بافتراض صحتها، ستكون في أحسن الأحوال كافية لاستهلاك تركيا لمدة ست سنوات فقط، ما يهم هو تحرك البلاد لاكتشاف حقول غاز أخرى، سواء على أراضيها أو في شرق البحر المتوسط ، وسيكون هناك الكثير العواقب الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية لذلك. لكن في حين أن الاختلافات التاريخية المعقدة بين تركيا وقبرص واليونان، والتي لا تخفى عن أحد، وكذلك معارضة فرنسا المستمرة لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي واللوبي الأرمني القوي في ذلك البلد، هي جزء من نزاع أنقرة-باريس؛ لذا فقد أضيفت قضية استخراج الغاز إلى التوترات السابقة.
شنت تركيا عمليات عسكرية في سوريا والعراق في الجنوب وشنت ثلاث عمليات عسكرية في شمال وشمال شرق سوريا حتى الآن، وبحسب مصادر سورية فإنها تستعد لعمليتين وشيكتين أخريين. وفي شمال العراق، إضافة إلى بناء قاعدة بعشيقة في جبال قنديل، نفذت عمليتين عسكريتين حتى الآن. وتعتبر حكومتا بغداد ودمشق هذا الوجود العسكري غير شرعي وانتهاك لوحدة أراضيهما وسيادة بلدهما.
كان الوجود في إفريقيا، ولا سيما ليبيا، العامل الرئيسي في بقاء فايز السراج وحكومة الوحدة الوطنية في السلطة في السنوات الأخيرة، ويمكن القول إنه لولا دخول تركيا إلى ليبيا، لكانت قوات خليفة حفتر الآن في طرابلس.
منطقة القوقاز هي منطقة أخرى تأثرت بالوجود التركي الكبير في الأشهر الأخيرة. على الرغم من أن الحكومات التركية تعتبر المنطقة دائمًا جسرًا إلى آسيا الوسطى والدول الناطقة بالتركية في المنطقة، فقد اتخذت الدولة عمليًا خطوتها الرئيسية في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في العام الماضي مع مشاركة واسعة النطاق في حرب ناغورنو- كرباخ. يشير إرسال الأسلحة على نطاق واسع في نفس الوقت الذي تم فيه إرسال الإرهابيين من شمال سوريا لدعم جيش علييف ضد أرمينيا والدعم السياسي والإعلامي والدعاية الواسعة النطاق، إلى تحرك تركي لوجود أطول في القوقاز. لكن هذا الوجود جاء على حساب زيادة الأزمة مع أرمينيا وتوتر العلاقات مع إيران. على الرغم من أن جمهورية إيران الإسلامية، وفقًا لسياستها المبدئية، تريد عودة الأراضي المحتلة في ناغورني كاراباخ إلى جمهورية أذربيجان، لكنها تعتبر تغيير التوازن في القوقاز ووجود جهات فاعلة أخرى على حساب السلام والأمن في المنطقة، بالخصوص دخول النظام الصهيوني إلى المنطقة والذي سيتم بضوء الأخضر لتركيا إلى باكو، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإيران.
في الجزء الأخير، لا بد من القول إن أردوغان وحكومته عكسوا استراتيجية داود أوغلو بضرورة العلاقات مع دول المنطقة بسياسة عدوانية وتدخلية، والتي ستكون عاملاً آخر للحكومة التركية في نمو مشاكل البلاد الاقتصادية. يمكن أن تؤدي نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2023 إلى استمرار هذه السياسات أو كبح جماح تحرك تركيا السريع نحو مزيد من التدخل. ومع ذلك، فإن الوضع الاقتصادي السيئ، وارتفاع التضخم وارتفاع الضرائب ترك حزب العدالة والتنمية في موقف سيئ في استطلاعات الرأي.
كتبت صحيفة بارونيز الأمريكية في تقرير عن الوضع الاقتصادي في تركيا، السبت، أن اقتصاد البلاد لا يزال في خطر بسبب سيطرة أردوغان على البنك المركزي، وشبهت الصحيفة أردوغان بـ "راعي البقر المخمور". وفي أحدث تقرير له صدر يوم الخميس الماضي، كتب معهد الاقتراع التركي "ماك" أن هناك غضبًا في المجتمع التركي وأن 42٪ ممن شملهم الاستطلاع في الانتخابات الرئاسية المقبلة قالوا إنهم لن يصوتوا لأردوغان. بينما بين 37% منهم دعمه له. وقال رئيس المعهد، محمد علي كولات، لصحيفة زمان التركية اليومية إن أردوغان سيتسبب في هزيمة حزب العدالة والتنمية وتراجعه كما أوصله إلى موقعه وقوته الحاليين.
