الوقت-دانت حركة "حماس"، والسلطة الفلسطينية، ومؤسسات حقوقية أخرى تصنيف الاحتلال الإسرائيلي 6 منظمات مدنية فلسطينية كمنظمات "إرهابية".
وقال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان له أمس الجمعة، إنّ "قرار وزير الحرب الصهيوني بتصنيف مؤسسات وطنية حقوقية واجتماعية وتنموية كمنظمات إرهابية، أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية".
وأضاف أنّ "هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات".
كما ناشد المجتمع الدولي "عدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، وفضح الإرهاب الصهيوني الذي يقف خلف قرارات كهذه".
من طرفه، دان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، القرار الإسرائيلي معتبراً أنّه بمثابة استمرار للعدوان على مؤسسات الشعب الفلسطيني، وعلى منظمات العمل الأهلي التي تقوم بدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني بقطاعاته المختلفة.
وبيّن الغول أنّ هذا القرار، جاء لإرباك المنظمات الحقوقية وحرف الأنظار عن الجهود التي تقوم بها في ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الأوروبية ومتابعة جرائم الاحتلال مع محكمة الجنايات الدولية.
كما بيّنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّ القرار بمثابة اعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة المؤسسات الحقوقية منه وتلك التي تعنى بشؤون الاسرى وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للنيل من دورها التاريخي الوطني والاجتماعي في فضح وتعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وملاحقته أمام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
وأكدت الجبهة زيف "ادعاءات الاحتلال تجاه هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها بمهنية عالية، وتنظر للقرار الإسرائيلي على انه قرار سياسي بامتياز، ويأتي في سياق حملة تحريضية مستمرة مسعورة وغير مسبوقة وعلى نحو ممنهج من قبل سلطات الاحتلال وحكومته".
لجان المقاومة الفلسطينية، من جهتها قالت إنّ "العدوان الصهيوني الجديد على المؤسسات الفلسطينية هو تواصل لحلقة الإجرام والاستهداف المتواصل لكلّ مكونات الشعب الفلسطيني".
وأضافت أنّه "ندعو كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى رفض هذا القرار الإرهابي ومواصلة دعم مؤسساتنا المدنية والمجتمعية التي تخدم عموم المجتمع الفلسطيني والدفاع عنها أمام هذا الاستهداف الصهيوني".
أما حركة الأحرار دعت في بيانٍ لها "للتصدي لهذه القرارات في إطار موحد لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومؤسساته ومحاولات استنزافنا وإشغالنا بقضايا جانبية عن القضايا الرئيسية"، مؤكدةً أنّ "هذا القرار لن يؤثر على أداء ورسالة هذه المؤسسات".
وفي السياق، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قرار "إسرائيل" اعتبار 6 منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى "إدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية".
ودانت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي، أمس، ورفضت وزارة الخارجية في بيان صحافي ما وصفته بـ"الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني كإرهابيين".
وأكّد البيان أن "هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء إستراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة".
وأشار البيان إلى أنّ هذه الخطوة "المشينة" هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضدّ منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعدّ البيان أنّ "ما شجع "إسرائيل"، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني".
كما حمّل البيان الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات"، داعياً "الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، للوقوف علناً وبقوّة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
بدورها، أكّدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والتي تضمّ المؤسسات الـ 6 التي صنّفها الاحتلال الإسرائيليّ، على أنها "إرهابية"، خطورة القرار، الذي من شأنه أن يتسبب في "تدمير مؤسسات المجتمع المدني".
وقالت الشبكة في بيانٍ لها إنّ "الاحتلال هو أحد أشكال الإرهاب بما يمثله من ممارسات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وسياسات الاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل والحصار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها في كل الأرض الفلسطينية".
وشددت على أنّها "لن تتعاطى مع هذا القرار الجائر وستستمر بذات الرسالة"، معلنةً أنّها "ستشرع في حملةٍ واسعة على المستويات كافّة مع المؤسسات الدولية والإقليمية لفضح جرائم الاحتلال، كما ستتابع على المستوى القانوني كل الحثيثيات المتعلقة باستهداف العمل الأهلي على مدار السنوات الماضية".
بدورهاـ، منظّمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية، أكّدتا أن إخفاق المجتمع الدولي في تحدّي الانتهاكا شجّع السلطات الإسرائيلية على "التصرّف بهذه الطريقة الوقحة".
يُذكر أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي صنفت، أمس، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، والمؤسّسات هي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، "الحق"، "اتحاد لجان العمل الزراعي"، "اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
يُشار إلى أنّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال خلال مؤتمر صحافي، أمس، إنّ "الولايات المتحدة ستطلب من "إسرائيل" توضيحات بشأن تصنيف 6 منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها منظماتٍ إرهابية"، مضيفاً أنّ "إسرائيل لم تخطر أميركا مسبّقاً بشأن هذا التصنيف".
