الوقت-جددت فرنسا، اليوم السبت، انتقادها لقرار أستراليا بالتراجع عن صفقة الغواصات مع باريس، معتبرة أن ذلك لا يقوض الثقة في فرنسا فحسب وإنما يقوض الثقة في أوروبا بأكملها.
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، في تصريحات لـ"فرانس 24": "لا أعرف كيف يمكننا الوثوق بشركائنا الأستراليين الآن. لم يكن هذا مجرد تحرك ضد فرنسا، فهذا يقوض الثقة في أوروبا لأنها الآن لا تستطيع أن تثق بشركائها".
وشدد بون على ضرورة التحرك، معتبراً أن "هذه ليست قضية فرنسية، إنها قضية أوروبية ويجب التحرك لتعزيز قدرتنا على تصور استقلاليتنا الاستراتيجية والدفاعية".
وقال السفير الفرنسي جان بيير تيبو إن أستراليا ارتكبت "خطأً دبلوماسياً جسيماً" بعد أن تراجعت عن صفقة لشراء غواصات فرنسية بمليارات الدولارات لصالح صفقة بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الفرنسي في كانبيرا بعد أن قررت بلاده استدعاءه احتجاجاً على موقف أستراليا.
وأضاف: "أعتقد أن هذا كان خطأً جسيماً وتعاملاً بالغ السوء مع الشراكة لأنه لم يكن عقداً بل شراكة يفترض أنها قائمة على الثقة والصدق والتفاهم المتبادل".
وكانت أستراليا قد أعلنت يوم الخميس، أنها ستلغي الصفقة التي تم الاتفاق عليها في عام 2016 مع مجموعة نافال الفرنسية لبناء أسطول من الغواصات التقليدية، وأنها ستبني بدلاً من ذلك ما لا يقل عن ثمان غواصات تعمل بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية وبريطانية بعد إبرام شراكة أمنية مع الدولتين.
ووصفت فرنسا إلغاء الصفقة، التي قُدرت قيمتها بمبلغ 40 مليار دولار في عام 2016 وتقدر قيمتها بأكثر من ذلك اليوم، بأنها "طعنة في الظهر"، وقررت استدعاء سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا.
وقالت أستراليا إنها "تأسف لقرار فرنسا استدعاء سفيرها في كانبيرا وإنها تثمن علاقتها مع فرنسا وستستمر في التواصل مع باريس بشأن قضايا أخرى".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إيميلي هورن أنّ واشنطن تتفهم قرار فرنسا استدعاء سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، احتجاجاً على توقيع اتفاقية "أوكوس" الأمنية.
ويمثل الخلاف أدنى مستوى في العلاقات بين أستراليا وفرنسا منذ عام 1995 عندما احتجت كانبيرا على قرار باريس استئناف التجارب النووية في جنوب المحيط الهادي واستدعت سفيرها للتشاور.
