الوقت-أعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في اليمن مارتن غريفيث، اليوم الإثنين، أنّ "أكثر من 5 ملايين يمني باتوا على شفير المجاعة ومعها خطر الأوبئة والأمراض".
وبيّن غريفيث خلال أولِ إحاطةٍ له عن التطورات الإنسانية والسياسية اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي، أنّ "الاستجابة لنداء الإغاثة لليمن بقيت بحدود 50%"، مناشداً الدول من أجل "تأمين الحاجات المتبقية".
وقال إنّ "إيصال المعونات يواجه عراقيل بيروقراطية، فاليمنيون عاجزون عن شراء المواد المتاحة في السوق بسبب فقدان الرواتب التي لا تدفع إلى نادراً، وإذا دفعت تخفّ الأزمة كثيرة".
وأضاف أنّه "من الضروري إيجاد حلّ لمشكلة إيصال المعونات وهذا ما تحاول الأمم المتحدة معالجته".
كما تطرّق إلى احتمال "منع السعودية للتحويلات المالية إلى اليمن"، معتبراً أنّ ذلك يُشكّل "خطراً إضافياً على الوضع الإنساني في البلاد".
وأوضح غريفيث أنّ "نقل المواد إلى عدن بدلاً من الحديدة يزيد النفقات على التجار الذين يضطرون إلى نقل المواد إلى صنعاء بالبر".
وأضاف أنّه "يجب فتح الحديدة وصاليف بدون قيد وبسرعة، وهذا واجب على الأطراف الملزمة بموجب القانون الأساسي الدولي تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي والطبي للسكان، وهذا الامر يشمل نقل الجرحى إلى الخارج عند الحاجة".
وشدد غريفيث على أنّ "الحرب هي سبب انهيار الاقتصاد"، داعياً إلى "وقف إطلاق النار لإيجاد حل سياسي في اليمن".
يُشار إلى أنّ البنك الدولي حذّر في 4 من آب/أغسطس الجاري، من أنّ نحو 70% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة.
وفي وقتٍ سابق من نيسان/ أبريل الماضي، قالت الأمم المتحدة إنّ "3.6 مليون يمني يواجهون نقصاً طارئاً في المواد الغذائية"، مضيفةً أنّ "400 ألف طفل يمني مهددون بالموت جوعاً".
