الوقت-أعلن مسؤول بحركة "طالبان" لرويترز، اليوم السبت، إن الحركة ستكون مسؤولة عن أفعالها وستُحقّق في تقارير عن قيام أعضاء بالحركة بارتكاب أعمال انتقامية وفظائع.
وأضاف المسؤول، الذي تحدّث مطالباً عدم الكشف عن هويته، أن الحركة تخطط لإعداد نموذج جديد لحكم أفغانستان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن "الإطار الجديد لحكم البلاد لن يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي، لكنه سيحمي حقوق الجميع".
وأكد أن "خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة".
وعن ارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين، قال المسؤول "سمعنا بذلك، وإذا فعلاً قام عناصر طالبان هذه المشاكل المتعلقة بالقانون والنظام فسيتم التحقيق معهم".
وتابع: "يمكننا تفهّم حالة الذعر والتوتر والقلق، فالناس يعتقدون أننا لن نخضع للمساءلة لكن هذه ليست الحقيقة".
هذا ووصل الرجل الثاني في حركة "طالبان" الملا عبد الغني برادر، إلى كابول اليوم السبت، لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وقال قيادي كبير في طالبان لوكالة فرانس برس إن برادر "يحضر إلى كابول للقاء قادة جهاديين وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".
ومرّ أسبوع فقط منذ استكمال "طالبان" سيطرتها السريعة على البلاد، ودخولها كابول الأحد الماضي دون إطلاق رصاصة واحدة.
ومنذ ذلك الحين أبلغ مواطنون أفغان وجماعات إغاثة دولية عن أعمال انتقامية قاسية ضد الاحتجاجات واعتقال أولئك الذين شغلوا مناصب حكومية سابقاً أو انتقدوا طالبان أو عملوا مع الأميركيين.
وعلى الرغم من سعي "طالبان" لتقديم وجه أكثر اعتدالاً منذ سيطرتها السريعة على السلطة الأسبوع الماضي، إلا أن حكمها لأفغانستان بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001 لا زال عالقاً في أذهان المجتمع ويخافون منه.
