الوقت-فرضت واشنطن، الخميس، عقوبات اقتصادية جديدة على كوبا، مستهدفة هذه المرة 3 مسؤولين، وهي الدفعة الرابعة من العقوبات خلال شهر واحد.
وهؤلاء المسؤولون هم روبرتو ليغرا سوتولونغو، وأندريس لوريانو غونزاليس بريتو، من وزارة القوات المسلحة الثورية، وأبيلاردو خيمينيس غونزاليس، رئيس السجون في وزارة الداخلية.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات تستهدف "مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع وآخر في وزارة الداخلية لدورهم في قمع التظاهرات الأخيرة ضد الحكومة الكوبية"، مشيرة إلى أن "قوات الأمن الكوبية قبضت على أكثر من 800 شخص رداً على الاحتجاجات، وكثر منهم رهن الحبس الاحتياطي وما زال مصير العديد من الأشخاص غير معروف".
وجمّدت ممتلكات هؤلاء المسؤولين الثلاثة في الولايات المتحدة، وحظر وصولهم إلى النظام المالي الأميركي من الآن فصاعداً، لكنّ تأثير هذه الإجراءات محدود جداً خصوصاً أن وزارة الداخلية الكوبية كانت على القائمة السوداء الأميركية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت قبل أيام فرض عقوبات على مسؤولين اثنين في وزارة الداخلية الكوبية، ووحدة عسكرية في الجيش الكوبي بزعم "استهداف المتظاهرين".
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا كان قال، إنّ الإجراءات التعسفية الأميركية ضد كوبا إلى جانب التضليل الإعلامي والعدوان، تُستخدم لتبرير الحصار غير الإنساني على كوبا.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الشرطة الكوبية وقادتها رداً "على العنف ضد المتظاهرين".
وفي هذا السياق، سبق أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "سنفرض مزيداً من العقوبات على كوبا حتى نلمس تغييرات جذرية في سياساتها وأنا شخصياً لا أتوقع ذلك".
