الوقت- وصفت منظمة العفو الدولية قرار شركة "بن آند جيريز" الأمريكية، وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية بأنه "شرعي وضروري"، ويتوافق مع القانون الدولي القاضي بعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتماشى مع مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان.
الشركة كانت قد أصدرت في 19 تموز الماضي، قراراً يقضي بوقف تصدير منتجاتها وبيعها في المستوطنات الاسرائيلية لاعتبارات أخلاقية، مشيرة إلى أن القرار يتواءم مع قيمها بشكل كامل، وليس رفضاً للكيان الاسرائيلي، بل هو رفض لسياسة إسرائيل في تكريس احتلالها غير الشرعي، بشكل ينتهك حقوق الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن إصرار الكيان الإسرائيلي على بناء مزيد من المستوطنات "يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي"، فعلاوة على عدم شرعية المستوطنات المقامة، فإن مشروع الاستيطان يرتبط بشكل وثيق بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وأضافت المنظمة: "في ظل هذه الظروف لا يمكن للشركات ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون لها علاقات تجارية مع مستوطنات غير قانونية، دون المساهمة في الانتهاكات الجسيمة لكل من القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان".
صدمة كبيرة داخل الكيان وتحركات من قبل بينيت شخصياً
تسبب القرار الأخير لشركة بن آند جيريز للمثلجات حول وقف تسويق منتجاتها في المستوطنات بصدمة كبيرة داخل الكيان الإسرائيلي، وصل صداها إلى الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، وذلك من خلال معركة بدأتها الحكومة الإسرائيلية للضغط من أجل وقف القرار أو مقاطعة الشركة.
أطلق هذه الحملة رئيس الحكومة نفتالي بينيت، من خلال تصريح رسمي، ورسالة رسمية وجهها سفير الكيان الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، غلعاد إردان، إلى 35 حاكم ولاية في الولايات المتحدة قامت بسن قوانين ضد حركة مقاطعة “إسرائيل” العالمية BDS، يطلب فيها منهم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد شركة “بن آند جيريز”.
تأثر الشركة داخل امريكا
بعد إعلان الشركة، أعلنت عشرات المتاجر في الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن بيع منتجات بن أند جيريز، ومن بين المتاجر سلسلة متاجر في نيويورك تدعى “مورتون ويليامز”، التي قررت تخفيض مبيعات بن آند جيريز في فروعها الستة عشر بنحو 70٪.
بهذا قال مورتون ويليامز: “يتم اتخاذ هذا الإجراء ردًا على مقاطعة بن آند جيريز للمجتمعات اليهودية في وسط صراع إقليمي في الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك الحي اليهودي في القدس، الذي يسكنه اليهود منذ أكثر من 3000 عام”.
في حين قال آفي كينر، وهو أحد مالكي شبكة المتاجر، لصحيفة نيويورك بوست أن شبكة المتاجر توجهت إلى كبار تجار التجزئة والموزعين الآخرين على أمل أن يحذوا حذوها.
وأضاف إن سلسلة السوبر ماركت تأمل في أن تبعث المقاطعة الجزئية “برسالة حازمة” إلى شركة بين آند جيريز المملوكة لشركة يونيليفر.
دعم كبير تتلقاه الشركة من عدة منظمات وهيئات دولية ومحلية
دعت حركة المقاطعة في مصر BDS لدعم شركة "بن آند جيريز" الأمريكيّة، خاصّة وأنّ الاحتلال الصهيوني يشن هجوماً عنيفاً على شركة المثلجات بعد إعلانها عن وقف تسويق منتجاتها في المستوطنات بفلسطين المحتلة.
وأكَّدت حركة المقاطعة في بيانٍ لها، أنّ التعامل مع الاحتلال يتعارض مع الانسانية وجهود مكافحة العنصرية والاحتلال والتهجير في حق الشعب الفلسطيني الصامد.
وتابعت الحركة: يجن جنون الاحتلال مع كل انتصار جديد لحملات المقاطعة التي تعريه وتكشف زيف روايته ويشن حملات تشويه وتضييق مضادة على أي شركة تقاطعه، لذلك مُساندة من انحاز لأصحاب الحق الصامدين وساهم برفع الظلم عن أهلنا في فلسطين المحتلة من خلال حملات المقاطعة أو كلمة حق وندعوهم لنتوج انتصاراتنا بمزيد من المقاطعة الشاملة للاحتلال الصهيوني بشكلٍ كامل وليس فقط في المناطق المحتلة عام ١٩٦٧ لتشمل كافة فلسطين المحتلة من شمالها إلى جنوبها حيث أن الاحتلال لا يجزأ فالعنصرية والتهجير والقتل يسري على امتداد فلسطين كلها.
وشدّدت الحركة على أنّ القضية الفلسطينية مركزية لمنطقتنا بسبب الاحتلال المزروع بيننا، ولها امتداد عالمي يتقاطع معه جميع أحرار العالم في وجه الاحتلال والتهجير والعنصرية لنسعى جميعاً نحو عالمٍ أفضل.
كما نظم حراك شبابي فلسطيني تحت عنوان”حركة المقاطعة فلسطين” فعالية شعبية بغزة، ترحيباً بقرار شركة بن آند جيريز، التي ستوقف تصدير منتجاتها للمستوطنات بانتهاء التعاقد معها نهاية الشهري الجاري، لاعتبارات وصفتها بـ”الأخلاقية”، كون وجود المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي القاضي بعدم شرعية وجودها. وبحسب المنسقة الإعلامية للحملة، براء لافي، تم توزيع منشورات تعريفية عن حملة المقاطعة، وتقديم تفصيل أكبر للناس حول قرار الشركة، وإظهار الجدوى من استمرار حملات المقاطعة، وحجم الضرر الذي لحق بإسرائيل جراء قرار شركة بن آند جيريز، فضلاً عن ردود الفعل الإسرائيلية الغاضبة.
إن اعلان شركة بن آند جيريز الأميركية والعديد من الشركات وقف تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين مؤكدة في الوقت نفسه أن عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع قيم شركتها لإنتاج وتسويق مشتقات الحليب والمثلجات وأنها تعترف بالمخاوف التي يشاركها فيها زبائنها وشركاؤها يعد خطوة مهمة للتأكيد على دعم الحقوق الفلسطينية والثوابت الاساسية وطبيعة ما تنص عليه القوانين الدولية باعتبار الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة.
وفي خطوة مهمة على المستوى الاستراتيجي ولمساندة الحقوق الفلسطينية اصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قاعدة بيانات بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية وفقا للقانون الدولي وتأتي أهمية التزام تلك الشركات بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وتطبيقها على الشركات التي تنتهك قرارات المجلس وتستمر في التعاون الاستثماري والاقتصادي مع تلك المستوطنات تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية وأن هذه الخطوة المهمة تأتي في إطار محاصرة ورفض النشاط الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين امتثالا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتزاما بقرار مجلس حقوق الإنسان بهذا الشأن وانسجاما مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 بشأن الجدار والاستيطان، وأن إصدار القائمة سيساهم في إنهاء تورط هذه الشركات بالمنظومة الاستعمارية باعتبارها ملزمة قانونيا بوقف أنشطتها وسيمنع الشركات الأخرى في العالم من العمل في المستوطنات.
