الوقت- أفادت مصادر محلية في عدن بأن تلوث ساحل بحر العرب كان كبيرا في الأيام الأخيرة نتيجة غرق ناقلة نفط تابعة لأحد المسؤولين في حكومة "منصور هادي" المستقيلة. وقالت المصادر إن السفينة التي غرقت قبالة ساحل "البريقة" غربي محافظة عدن يوم الأحد الماضي تحطمت بسبب تهالكها وعدم قدرتها على القيام بأي عمليات ملاحية. وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها، فقد تسرب النفط من السفينة إلى منطقة "دياء" البحرية على طول ساحل مدينة عدن ومن المحتمل أن يؤثر هذا التسرب على أجزاء أخرى من بحر العرب. وأوضحت المصادر أن السفينة لم يعد يسمح لها بدخول المياه الدولية بسبب انتهاك السعودية والإمارات للسيادة اليمنية وحصار موانئ البلاد. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، نقلاً عن تقرير لخفر سواحل عدن حول تلوث المياه الإقليمية، إن التقرير أظهر أن تحالف العدوان والمرتزقة كانوا على علم بتدهور حالة هذه السفينة النفطية وخطرها على البيئة وخطوط الشحن وأنها سمحت للسفينة بالرسوا في ميناء عدن لفترة طويلة حتى غرقت أخيرًا، ما أدى إلى تلويث سواحل المحافظة في جريمة متعمدة ضد البئية. وأوضح البيان أن تحالف العدوان السعودي والمرتزقة يتحملون المسؤولية الكاملة عن التلوث البيئي وجميع الأضرار الناجمة عن غرق السفينة والتسرب النفطي الهائل في المياه الإقليمية اليمنية.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس لجنة البيئة في مجلس الشورى في صنعاء "خالد أحمد محمود"، يوم الجمعة الماضي، إن "تسرب النفط من سفينة ديا أصبح على مسافة 40 كم وباتت شواطئ عدن ملوثة بالكامل والأحياء البحرية مهددة، وتنظيف الشواطئ الملوثة يتطلب جهوداً مضنية". وأضاف أن "السفينة الغارقة متهالكة وغير مسموح لها بالرسوا في أي ميناء من أي موانئ العالم، وحكومة هادي التي لم توضح كمية حمولة السفينة ومساحة المنطقة الملوثة تتحمل كامل المسؤولية". كاشفاً وجود 12 سفينة متهالكة تنذر بكارثة جديدة على البيئة البحرية اليمنية. وحملت هيئة البيئة التحالف مسؤولية التلوث البيئي، مطالبةً الأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية بوقف ممارسات التحالف المهددة للبيئة. وشددت الهيئة على ضرورة إلزام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنفيذ اتفاق صيانة خزان صافر بشكل عاجل تجنباً لكارثة وشيكة.
تهديد كبير للنظام البيئي والشعب اليمني
تشتهر منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، بتنوع بيئتها الساحلية والبحرية وقيمتها. ويُعرف البحر الأحمر بأنه مناخ محتمل للشعاب المرجانية بسبب المرونة العالية نسبيًا لشعابه المرجانية مقارنة ببقية العالم. وبالإضافة إلى الشعاب المرجانية المنتشرة، تدعم المنطقة أيضًا الأراضي العشبية الشاسعة. ويتمتع خليج عدن بأعلى مستويات الإنتاجية البيولوجية في العالم. ويعود تدفق المياه الغنية بالمغذيات من خليج عدن إلى البحر الأحمر إلى زيادة الإنتاجية البحرية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر. ولا تزال مصايد الأسماك البحرية، كنشاط اقتصادي تقليدي، المصدر الرئيسي للغذاء والدخل للسكان المحليين. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، انخفض دخل السكان من مصايد الأسماك، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدمير الموائل الساحلية الأساسية والصيد الجائر. كما أن الاستغلال المفرط للموارد البحرية ومخاطر الملاحة البحرية والتهديدات من تسرب التلوث الهيدروكربوني للمنتجات البترولية من السفن والمراكز الحضرية والصناعية والتصريف غير القانوني للملوثات عن طريق السفن المارة وآثار تغير المناخ هي الأسباب الرئيسة التي أثرت على النظام البيئي والبيئة في تلك المنطقة.
وحول هذا السياق، قال "كليب" الرئيس التنفيذي لشركة SEPOC ومالك الناقلة Safer إن العملاق الصدئ لم يتم إصلاحه منذ بداية الحرب ولفت إلى أن صمامات صندوق السفينة صدئة ولا يمكن إغلاقها بالكامل ولم يعد نظام إطفاء حريق السفينة يعمل. وعلى نفس هذا المنوال، حذر دعاة حماية البيئة من أنه بالنظر إلى 1.14 مليون برميل من النفط الخام المخزنة في هذه الناقلة النفطية، فإن عواقب تسرب النفط في البحر لا يمكن وصفها ويمكن أن تؤدي إلى بُعد آخر من الكارثة في اليمن. ولقد حذرت وكالة حقوق الإنسان ACAPS ومقرها جنيف من أنه في حالة تسرب النفط بشكل أكثر، فإنه سيؤثر بشكل مباشر على سبل عيش 31500 صياد و 235000 عامل في مجال الصيد، بالإضافة إلى الآثار السلبية لهذا الحدث على الصناعات ذات الصلة، وربما سيتم إغلاق ميناء الحديدة، الذي يعتبر الميناء الرئيسي لاستيراد البضائع لأهالي اليمن التي مزقتها المجاعة والحرب. وتقدر وكالة ACAPS أن تنظيف البيئة من هذا التلوث سيكلف 20 مليار دولار. وهذا هو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لليمن تقريبًا في عام 2019.
ويمكن أيضا أن ينتج عن هذا التسرب اشتعال للحريق وبهذا قد يتعرض ما يصل إلى 5.9 مليون شخص في اليمن ومليون شخص آخر في المملكة العربية السعودية لتلوث الهواء. وفي الوقت نفسه، سيتم تغطية حوالي 500 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية اليمنية بالسخام، ما سيؤدي إلى فقدان الثروة الحيوانية وتدمير المنتجات الزراعية التي يستخدمها ما يقرب من 10 ملايين يمني و 1.5 مليون شخص في المملكة العربية السعودية.
وفي غضون ذلك، يعاني المدنيون اليمنيون من نقص الغذاء والماء ومن أعلى تكلفة للحرب التي فرضتها السعودية والإمارات. وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "مارك لوكاك" في فبراير 2021، "كان 16 مليون يمني معرضين لخطر المجاعة، بما في ذلك 5 ملايين كانوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة". وفي ظل هذه الظروف، يمكن أن يموت ما لا يقل عن 400 ألف طفل يمني هذا العام. ويمكن أن يؤدي التسرب النفطي الكارثي في المياه اليمنية إلى تفاقم الوضع. وحاليا، 90٪ من الغذاء اليمني مستورد وحوالي ثلاثة أرباع واردات المواد الغذائية الصلبة تدخل البلاد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة "أنصار الله" وهذا هو الميناء الذي ترسوا فيه ناقلة "صافر" التي تعاني هي الاخرى من تسريب نفطي.
انتهاك قانون البيئة البحرية من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي
تنهب السعودية والإمارات منذ سنوات موارد اليمن المختلفة، من النفط والغاز إلى الثروة المعدنية والثروة السمكية وأشجار الغابات النادرة في الجزر اليمنية، وفي انتهاك للقانون الدولي قام تحالف العدوان السعودي الإماراتي خلال السنوات الماضية بدعم الجماعات والميليشيات الإرهابية التابعة لها في اليمن. كما أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي قام مؤخرا بانتهاك للقانون الدولي في مجال تلوث البيئة من خلال عدم سماحة بصيانة ناقلة النفط "صافر" وسماحة خلال الفترة الماضية بناقلة نفط متهالكة تابعة لمسؤول يمني في حكومة "منصور هادي" المستقيلة بالرسوا في ميناء عدن.
وفي هذا الصدد، فإن "برنامج البيئة للبحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)" في عام 1974 وبالتعاون مع منظمة التربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية (ALECSO) وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، قام بتطبيق اتفاقية قانون البحار في عام 1982. وفي ذلك العام، تمت رعاية البرنامج من قبل اتفاقية جدة بمشاركة جيبوتي ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والصومال والسودان واليمن، تحت العنوان الرسمي "الاتفاقية الإقليمية لحماية البحر الأحمر وخليج عدن". ولقد طالبت هذه الاتفاقية حكومات المنطقة بالتعامل مع الأعمال والعوامل المدمرة للبيئات البحرية والساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن.
و نظرًا لأن التلوث البحري بالنفط والمواد الهيدروكربونية الأخرى يعد قضية ملحة ومهمة في المنطقة، فقد تم التوقيع على بروتوكول التعاون الإقليمي في مكافحة التلوث النفطي في عام 1982. ومع ذلك، فإن إجراءات التحالف السعودي الإماراتي ضد البيئة في اليمن خلال الحرب، أصبحت الآن تشكل تهديدًا رئيسيًا للنظام البيئي الإقليمي وحتى عبر الإقليمي، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لمواجهة هذه الإجراءات التعسفية التي تتخذها هذه البلدان.
