الوقت- يوماً بعد آخر، يزداد حجم خيانة حكام الإمارات عبر ما يعُرف بالتطبيع مع العدو الصهيونيّ الغاصب، بعد أن تحالفت الإمارات مع أشدّ الكيانات إجراماً واحتلالاً تحت ذرائع واهية اصطدمت مع كل القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة والدينيّة، واستمراراً لخطوات لتعزيز العلاقات مع سالب الأرض العربيّة في كل المجالات الدبلوماسيّة والاقتصاديّة والعلميّة والتكنولوجيّة والطبيّة والثقافيّة والدينيّة والإعلاميّة، أكّد موقع إماراتيّ نقلاً عن مصادر موثوقة، أنّ نحو 5 آلاف صهيونيّ حصلوا على الجنسية الإماراتيّة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، وذلك عقب تعديل قوانين منح الجنسية في البلاد، وقوبلت التعديلات بانتقادات شعبيّة واسعة نظراً لخطورتها على التركيبة السكانيّة هناك، وتأتي تلك الأخبار بعد أقل من أسبوعين على منح السلطات الإماراتيّة ترخيص البث لقناة i24News العبريّة، وسمحت لها بافتتاح مكتب لها في مدينة دبي للإعلام بعد توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي المختصة في هذا المجال، في خطوات تُعزِّز وتُعمِّق العمالة مع تل أبيب.
مراراً أكّدنا في مقالات سابقة أنّ العدو الصهيونيّ المجرم يستغل بكل ما أوتي من قوة تطبيعه مع النظام الإماراتيّ بالذات، لتحقيق مآربه العدوانيّة في المنطقة، وإنّ حصول 5 آلاف إسرائيليّ على جنسية الإمارات دليل جديد على ذلك، وتفيد الوثائق بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بالأخص في إمارتَيْ دبي وأبو ظبيّ.
واستكمالاً لنهج الانخراط الإماراتيّ في المشاريع الصهيونيّة الإجراميّة، بعد الخيانة التي ارتكبها حكام الإمارات بحق فلسطين والعرب، من الطبيعيّ أن يكافئ حكام الإمارات الصهاينة المحتلين على "جرائم الحرب" التي يستخدمها ضد الفلسطينيين والعرب، بدءاً من تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو إعدامهم، ومروراً بالجرائم الموجهة ضد المدنيين والتعدي على ممتلكاتهم الشخصية وتهجيرهم قسريّاً، وليس انتهاءً بالقتل والحصار والإبادة الجماعيّة.
ولم يتوقع أحد أنّ تكون التعديلات الأخيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي، والتي تسمح بمنح الجنسية الإماراتية لعدد من الفئات، عبر عدد من الشروط والضوابط خاصة بكل فئة، أن يكون هدفها الأول والأهم هو استقطاب الصهاينة الذين باتوا يشعرون بأنّ الإمارات هي "الحضن الدافئ لهم"، بعد أن افتتحت أبو ظبي مدارس دينيّة لنشر الأفكار والمفاهيم الصهيونيّة لمحاولة تغيير مفاهيم وثقافة أبناء الشعب الإماراتيّ المعادي للكيان، وبعد أن فتحت فنادقها للسياح الصهاينة في كل أرجاء البلاد إضافة إلى المطاعم اليهوديّة، وبعد أن تحولت إلى أرض تستقبل تجار المخدرات الفارين من الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، وأعطت تراخيص لوسائل إعلام العدو لإخفاء حقيقة الوجه الدمويّ للكيان الغاشم، تمهيداً لبسط النفوذ والتغلغل الصهيونيّ في المجتمع الإماراتيّ ومن ثم الخليجيّ.
وتتوج الخطوة الإماراتيّة الجديدة مساعي أبو ظبي التي عملت كل ما بوسعها لتحقيق أحلام الكيان الغاشم الذي يمثل عمق المصالح الأمريكيّة والغربيّة في المنطقة، عبر سماح السلطات الإماراتية باكتساب الجنسيّة للمستثمرين وروّاد الأعمال، دون الحاجة للتخلي عن جنسيتهم الأصليّة، وهو ما يشكّل بيئة مناسبة لتجنيس الصهاينة ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الدول الخليجية والدول العربيّة بلا تأشيرة مسبقة.
وقبل بضعة أشهر، بيّنت صحيفة هاآرتس العبريّة، أنّ "النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسيّة الدولة"، بعد أن شرعت الإمارات أبوابها للصهاينة وساندتهم في كافة فعالياتهم ومشاريعهم الخطيرة، حيث أصبح المحور الاستراتيجيّ الجديد بين الكيان الصهيونيّ والإمارات يتنامى بقوة منذ اتفاق تطبيع العلاقات في منتصف أغسطس/ آب المنصرم، حيث تضاعفت الاتفاقيات الثنائيّة في كل المجالات التكنولوجيّة والإعلاميّة والرياضيّة والاستخباراتيّة..، لدرجة أنّ الصهاينة باتوا يشعرون الآن بأن الإمارات تمثل "جنة جديدة" لهم.
وبذلك فإنّ الإمارات من خلال خطواتها التصعيديّة، تهدف إلى أن تكون جزءاً مهماً من مشروع "صفقة القران" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينيّة، إرضاءاً لكيان الاحتلال القاتل وتحقيقاً لأهدافه التي تسعى باعترافه للتوسع وتدمير العرب والمسلمين، فهل من المعقول أن يستطيع الإسرائيليون الحاصلون على جنسية الإمارات أن يزورا بلدان العالم وهم سارقوا أرض فلسطين، ولا يتمكن أصحاب الأرض من زيارة بلادهم حتى!
يُذكر أنّ صحيفة هاآرتس أشارت سابقاً أنّ ذلك يُعد “فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها"، مؤكّدة أنّه “من الآن فصاعداً يمكن للمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء العالم، الحصول على الجنسيّة الإماراتيّة".
في النهاية، إنّ قرار السلطات الإماراتية تعديل شروط منح الجنسية أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعيّ وفي الداخل الإماراتيّ، إذ حذّر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسيّة الإماراتيّة في شراء عقارات في الدول الخليجیة، وقوبلت التعديلات بانتقادات واسعة من المعارضين والنشطاء الإماراتيين وحتى من وسائل إعلاميّة محسوبة على النظام، بسبب خطورتها الكبيرة على التركيبة السكانية في البلاد، واعتبر مغردون بحسب مواقع إخباريّة أنّ "تجنيس أبناء الإماراتيات مطلب وأمر له أولوية قصوى لكونهم أحقّ وأكثر ولاءً من غيرهم الذين قُدّمت لهم الجنسية على طبق من ذهب، وهم حتى لا ينتمون إلى الوطن بأي شكل من الأشكال، موضحين أنّ عمليات تجنيس الأجانب، وخاصة الصهاينة، تجرى بشكل سريّ وكثيف في الإمارات، في وقت يعيش فيه السكان الأصليون إما مُهجَّرين أو سجناء أو مطاردين أو محرومين من جنسيّتهم.
