الوقت- اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في جنيف اسماعيل بقائي هامانة، تقرير مجلس حقوق الانسان ضد ايران بانه مسيّس تماما ويحتوي كمّا كبيرا من المعلومات غير الدقيقة والقضايا الخاطئة.
واكد بقائي هامانة في كلمته الثلاثاء خلال الاجتماع الـ 47 لمجلس حقوق الانسان في جنيف ان ايران ملتزمة تماما بدعم حقوق الانسان والارتقاء بها وتحترم التزاماتها الدولية وبناء عليه فقد قدمت بالامس تقريرها الوطني للجنة حقوق الانسان حول تنفيذ الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتابع: اننا نطلب من جميع الدول الالتزام بالمبادئ العالمية والحياد وعدم التعامل بانتقائية في دراسة قضايا حقوق الانسان والغاء المعايير المزدوجة والتسييس. اننا نطلب من جميع الذين يولون الاهمية لحقوق الانسان حقا الاعتراف رسميا بضرورة سيادة القانون ومحورية الانظمة القضائية في الحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الانسان.
ولفت سفير ومندوب ايران الى ان الشعب الايراني ابدى الحد الاقصى من المقاومة امام الاجراءات القسرية واحادية الجانب والقاسية التي استخدمها النظام الاميركي السابق كاستراتيجية لفرض الضغوط القصوى على هذا الشعب وقال: ان الولايات المتحدة مازالت تواصل الارث غير القانوني واللاانساني للادارة السابقة والذي يتعارض تماما مع القوانين الدولية والمبادئ الاساسية للانسانية.
واشار الى ان الادارة الاميركية السابقة قامت حتى في فترة تفشي جائحة كورونا بتشديد اجراءات حظرها الاحادية متجاهلة قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 3 اكتوبر 2018 والذي امر اميركا بازالة اي عائق من امام صادرات المواد الغذائية والادوية والمعدات الطبية الى ايران واضاف: ان الولايات المتحدة وحماتها والدول التي تنفذ اجراءاتها الاحادية والقسرية يجب ان تتحمل مسؤولية الانتهاك الواسع والشديد لحقوق الانسان.
كما تساءل: انه كيف يمكن للذين يقومون بمثل هذه الاعمال الوحشية الاحادية والقسرية ان يدّعوا منطقا بانهم يدعمون حقوق الايرانيين؟ .
كذلك اعتبر سفير ومندوب ايران في جنيف تقرير مجلس حقوق الانسان المناهض لايران بانه مبني تماما على اساس سياسي وتم تقديمه من قبل مجموعة من الدول المتناغمة او المتحيزة التي تستخدم حقوق الانسان اداة منذ امد طويل كجزء من برامجها العدائية ضد ايران.
وشدد على ضرورة انهاء هذه الحلقة المفرغة والعبثية واعتبر تقرير حقوق الانسان بانه احد التقارير السنوية الاربعة المتشابهة جميعها من حيث المحتوى والمضمون واللهجة، والتي يتم اعدادها اضطرارا لتنفيذ مهمة عدد من الدول الغربية وفرض الضغوط على ايران ورسم صورة شيطانية عنها.
وتساءل بقائي هامانة: في الواقع هل ان الاسلوب الاكثر فاعلية وتاثيرا لاستخدام ميزانية وموارد الامم المتحدة النادرة هو تبديل جدول اعمال حقوق الانسان الى ارضية المواجهة والهجوم احادي الجانب تماما على دولة عضو؟!.
وقال: ان هذه التقارير المتلاحقة يجري تقديمها كل عام، على اساس قرارات صادرة في الجمعية العامة للامم المتحدة، من قبل كندا الدولة التي قررت قبل اكثر من عقد من الزمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران بلا مبرر ومازالت تصر على سياستها لحرمان الجالية الايرانية فيها من حقوقها القنصلية الاساسية بدافع استهداف ايران وترويج النمطيات السلبية.
وأضاف مندوب ايران: ان السؤال المطروح هنا هو ان مثل هذه المهمة المنقوصة الناجمة عن الاستعلاء والفاقدة لاي حسن نوايا من قبل المتبنين الرئيسيين لها، كيف يمكنها ان تساعد في الارتقاء بحقوق الانسان عدا ان تؤدي الى تراكم كمّ كبير من المعلومات غير الدقيقة والقضايا الخاطئة.
وتابع: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم تحفظاتها على نص التقرير سعت بحسن النية لاصلاح الكم الكبير من المعلومات الخاطئة والمزاعم الكاذبة والتي لا اساس لها الواردة فيه، وكنا نامل ان تكون هنالك استجابة بالمقابل لنهج ايران المسؤول والمهني من قبل معدي التقرير الا انه تم تقريبا تجاهل آراء وتوضيحات ايران الواردة في 60 صفحة.
ولفت بقائي هامانة الى الانتخابات التي جرت في ايران يوم الجمعة الماضية 18 حزيران/يونيو حيث اختار الايرانيون رئيس الجمهورية ونوابهم في المجالس البلدية والقروية في انحاء البلاد واستعرضوا عزمهم على الاستفادة من حقوقهم الاساسية في الاطر الديمقراطية.
كذلك اكد عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية على مواصلة دعم حقوق الانسان وقال: سنواصل نهجنا في التعاطي من اجل دعم حقوق الانسان والارتقاء بها للجميع ومن ضمن ذلك التعاطي البناء مع سائر الدول ومكتب المفوضية العليا التابعة للامم المتحدة والذين يمتلكون الصلاحيات ذات الصلة.
