الوقت-دعا الادعاء الفرنسي، مساء أمس الخميس، الى تسليط عقوبة السَّجن لمدة عام واحد، ستة أشهر منها نافذة، بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يُحاكَم في باريس على خلفية تجاوز سقف الإنفاق في حملته الرئاسية عام 2012.
وبحسب الاعلام الفرنسي، فان في نهاية لائحة الاتّهام، شدد ممثلو الادعاء على "الإهمال التام" لرئيس الدولة الأسبق في إدارة الشؤون المالية لحملة كلّفت ما يقارب ضعف الحد الأقصى المسموح به، وطالبت بفرض غرامة عليه قدرها 3750 يورو.
وطُلبت أحكام بالسَّجن تتراوح بين ثمانية عشر شهراً وأربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد المدانين الثلاثة عشر الذين يحاكَمون مع ساركوزي، بينما طالب ممثلو الادعاء بسَجن نائب مدير الحملة جيروم لافريلو، وهو الشخص الوحيد الذي اعترف بالتلاعب، لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف يورو.
كما طالبوا بتسليط عقوبة السَّجن ثمانية عشر شهراً مع وقت التنفيذ على ثلاثة مسؤولين سابقين في "بيغماليون"، وهي الشركة المسؤولة عن اجتماعات نيكولا ساركوزي، بعد إقرارهم بقبولهم إنشاء نظام فواتير مزيَّفة.
وفي بداية شهر آذار/مارس الماضي، أصبح نيكولا ساركوزي أول رئيس سابق، منذ عام 1958، يُحكَم عليه بالسَّجن النافذ، إذ حُكم عليه بالسَّجن ثلاثَ سنوات، تم وقف تنفيذ سنتين منها، في تهمتي الفساد واستغلال النفوذ، وقدّم استئنافاً في الحُكم.
