الوقت- عرض رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن "عبدالقادر المرتضى"، إجراء صفقة محلية شاملة لتبادل الأسرى مع عملاء تحالف العدوان السعودي بما فيهم القيادات الكبيرة للطرف الآخر .
وكشف "المرتضى" في تصريحات خاصة للمسيرة، أن الطرف السعودي هو من يتحكم بمفاوضات تبادل الأسرى ، وأن ضباط الاستخبارات السعوديين كانوا حاضرين في جلسات التفاوض بعمان الاردن ويتحكمون بمجراها، وهم من يمسكون بملف الاسرى بشكل كامل لدى الطرف الاخر .
ولفت "المرتضى" الى أن غرفة عمليات العدو السعودي أصدرت تعليماتها كذلك بإيقاف أي صفقات تبادل محلية للأسرى مع العملاء خاصة إذا كانت الأعداد كبيرة ضمن الصفقة. وذكر بأن الصفقات المحلية استطاعت تحرير أكثر من 9 آلاف أسير من الطرفين.
"المرتضى" كشف أيضا أن رئيس وفد الطرف الآخر لم يعر أي اهتمام للإفراج عن "هادي منصور" في الجولة الأخيرة بعمان بل كان تركيزه على القيادي في حزب الإصلاح "محمد قحطان".
وقال : ذهبنا إلى جولات عمان ونمتلك كامل الصلاحية للإنجاز في ملف التبادل، ولكن اصطدمنا بالرفض لكل الحلول التي تم التوافق والتوقيع عليها ، ولم نجد أمامنا في جولات التفاوض من يمتلك صلاحية كاملة في اتخاذ القرار .
وأضاف "المرتضى" : الضباط السعوديون يشترطون في أي صفقة أن يكون لأسراهم النصيب الأوفر في مقابل الاحتفاظ بأكبر عدد من أسرانا ، ويتعاملون بمناطقية عند انتقاء أسراهم.
وفيما يتعلق بالدور الاممي أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأسرى، أن الأمم المتحدة ضعف دورها بشكل لافت في الجولات الأخيرة، ولم تتمكن من إلزام الطرف الآخر بما قد تم الاتفاق عليه ، وهي تتعامل مع ملف الأسرى كملف ثانوي لاعتبارات إنسانية ولتأثيراته على ملفات أخرى.
وكشف "المرتضى" في هذا الجانب، أن صنعاء ابلغت الأمم المتحدة استعدادها للإفراج عن الأسرى السودانيين في مقابل الإفراج عن أسرانا لدى السعودي والإماراتي لكن دون تجاوب.
وأمل رئيس اللجنة الوطنية للأسرى أن تستمر الأمم المتحدة في تقديم المقترحات والعمل على مقاربة الملف بناء على ما قد تم التوافق عليه، كما يفترض بالطرف الآخر التجاوب مبادرة الكل مقابل الكل المطروحة من قبل صنعاء إن كانوا حريصين على أسراهم وعلى إقفال هذا الملف الإنساني.
