الوقت-سجّلت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، اعتراضها رسمياً لدى مجلس الأمن الدوليّ على إعلان أديس أبابا استمرارها في ملء سد النهضة.
ووفقاً للخطاب، أعرب وزير الخارجية المصريّ سامح شكري عن رفض بلاده التامّ لما وصفه بـ"النهج الإثيوبيّ القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعدّ بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدوليّ واجبة التطبيق".
ولبحث تطوّرات قضية سد النهضة، يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائياً في الدوحة الثلاثاء المقبل.
بدوره، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن الاجتماع غير العاديّ للمجلس يعقد بناءً على طلب من مصر والسودان.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكّد منذ أيام قليلة، ضرورة التوصل إلى "اتفاق ملزمٍ وعادلٍ لملء وتشغيل سد النهضة".
وتحرّكت منذ عدة أيام حشود عسكرية إثيوبية في إقليم أمهرة شرقي البلاد، باتجاه معسكرات الجيش السوداني بمنطقة الفشقة في ولاية القضارف، بحسب موقع "سوادن تربيون"، الذي أضاف نقلاً عن مصادر لم يسمّها أن الحكومة الإثيوبية دفعت بعتادٍ حربيٍّ كبير إلى الإقليم الحدودي، تمَّ نشرها في محورين حول معسكرات الجيش السوداني.
إلى ذلك، تفيد المعلومات بأن القوات الإثيوبية تخطط لشن هجمات على الجيش السوداني في مناطق معسكراته، بدعمٍ وإسنادٍ من المليشيات المحلية بالإضافة إلى مزارعين إثيوبيين يقطنون في المنطقة الحدودية السودانية، التي تسيطر عليها إثيوبيا منذ عام 1995.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي قد صرّح في نيسان الماضي، أن الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل التي تتمسك بها دول المصب (مصر والسودان) "غير معقولة ولا يمكن قبولها".
وأضاف مفتي أن "التهديدات التي تطلقها دول المصب بشأن سد النهضة غير مجدية"، مشيراً إلى أن بلاده "تعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي".
مسار المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وصل إلى طريق مسدود، فيما تقترب إثيوبيا من عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في تموز/يوليو المقبل.
وتحصل مصر على نحو 90% من احتياجاتها المائية عبر نهر النيل. وتبلغ حصتها السنوية 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
ويعتبر السد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.
