الوقت-أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان المتحدث باسم خارجيتها، سعيد خطيب زاده اليوم الأربعاء، عن رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ46 ضدها. وقال زادة، إن "القرار مبني على مواقف انتقائية ومقصودة وذات أهداف سياسية"، مشيراً إلى وجود "ازدواجية في المعايير".
تصريحات زاده جاءت ردّاً على مشروع القرار الذي تبنته بعض الدول في الاجتماع الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبراً أن القرار لم يحظ بإجماع الدول الأعضاء في المجلس، وأن بعض الدول الأوروبية تبنت القرار.
واقترحت بريطانيا وعدة دول أوروبية أخرى لتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتصويت سياسي لأقل من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان.
ومن بين 47 دولة عضو في المجلس، صوتت 26 دولة ضدها أو امتنعت عن التصويت، وصوتت لصالحها 21 دولة اغلبها أوروبية وعدد قليل من الدول الصغيرة، بما في ذلك فيجي وجزر الباهاما وجزر مارشال والبحرين.
زاده أضاف أن "بعض الداعمين لهذا القرار السياسي هم من أكثر المعتدين على حقوق الإنسان، عبر بيعهم الأسلحة المتطورة للسعودية في عدوانها على اليمن، وتعاونهم مع "إسرائيل"، والمجموعات الإرهابية في العراق وسوريا".
وأشار إلى أن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران لم يتطرق في تقاريره إلى وفاة عشرات الأطفال ومئات المرضى الأبرياء في إيران نتيجة عدم حصولهم على الأدوية والمعدات الطبية، وتابع "يبدو أنه لا يهمه الانتهاك السافر لحق الحياة، وحق الحصول على العلاج لآلاف الإيرانيين".
ورأى أن ما جرى طوال الـ10 سنوات الماضية في القرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان تجاه إيران، هو "توجيه الاتهامات من جانب واحد من قبل الذين يضعون ويتبنون تقارير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران"، وشدد على أن "الدول التي تنتهك حقوق الشعوب ليس بوسعها الحديث عن حقوق الإنسان في أي بلد، أو أن تصدر أحكاماً ضد هذه البلدان، وإنما عليها أن تتحمل المسؤولية في الجرائم التي ترتكبها في انتهاك حقوق الإنسان".
المتحدث باسم الخراجية الإيرانية كرر تأكيد بلاده أن تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في بلد كإيران "غير مبرر أو بناء"، معتبراً أن "إيران وعلى الرغم من الضغوط الظالمة نتيجة الإرهاب الاقتصادي الأميركي فإنها تفي بالتزاماتها تجاه شعبها والمجتمع الدولي".
وفي الختام، رأى المتحدث الإيراني أنه "كان يتعين على الذين دعموا هذا القرار في الوهلة الأولى التنديد بالإرهاب الاقتصادي الأميركي ضد إيران، والذي تمخض عنه تبعات خطيرة للغاية، من بينها عدم قدرة الإيرانيين على الحصول على حاجاتهم الضرورية كبعض الأدوية والمعدات الطبية الخاصة خاصة، مع جائحة فيروس كورونا التي شهدتها البلاد".
