الوقت-قالت محكمة الجنايات الدولية على لسان مدعيها العامة فاتو بنسودا، في بيان لها نشر اليوم الأربعاء، أنه "سيتم فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب البيان فانّ "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مضيفةً أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".
وتعليقاً على هذا القرار، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة بفتح التحقيق بجرائم الحرب في فلسطين، معتبرة أنّ "قرار الجنائية الدولية سيحقق العدالة ويحدد المسؤولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها. وفيما رحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، استنكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المحكمة واصفاً إياها "بالهيئة السياسية". كما أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة.
هذا وتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما جرى فرض عقوبات على مدعية المحكمة فاتو بنسودا، بعد قرارها بالتحقيق مع جنود أميركيين بشأن جرائم حرب في أفغانستان.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنّ حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها "لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين".
يذكر أنّ فلسطين أصبحت رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، في 1 نيسان/ أبريل 2015، ما يتيح لها قانونياً ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين. إلاّ أنّ "إسرائيل" ليست عضواً في المحكمة.
