الوقت- أعلنت يوم أمس السبت قناة "الجزيرة" الاخبارية القطرية، أن السلطات المصرية أفرجت عن الصحفي "محمود حسين"، بعد احتجازه تعسفياً منذ أكثر من 1500 يوم، بلا تهمة ومن دون محاكمة. وكشفت هذه القناة الاخبارية، التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، أن "قناة الجزيرة إذ ترحب وتسعد بالإفراج عن الزميل محمود، فإنها ترى أنه لا يجوز أن يتعرض أي صحافي لما تعرض له من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية، فقد سلبت حريته واعتقل تعسفياً بلا جرم سوى أنه سعى إلى نقل الخبر بمهنية وموضوعية". وجاء في بيان للـ"الجزيرة"، أنها "اليوم تبتهج لأن الزميل محمود عاد أخيراً إلى عائلته وأبنائه، وأسرة الجزيرة وزملاؤه يأملون أن يتمكن سريعاً من تجاوز آثار هذه المحنة، وأن يبدأ فصلاً جديداً في مسيرته المهنية المتميزة". وذكّرت "الجزيرة" في البيان بأنه “خلال فترة اعتقاله التعسفي أصبح محمود حسين رمزًا لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم. و أنه في يوم حرية زميلنا محمود ننشد الحرية لجميع الصحافيين القابعين ظلما وراء القضبان في كل مكان. ونشيد بما عبرت عنه منظمات حقوقية دولية وهيئات إعلامية عالمية من تنديد باعتقاله التعسفي طوال هذه الفترة".
وشكرت قناة "الجزيرة" الاخبارية كل المنظمات والهيئات وكل أصوات الحق التي نادت بحرية محمود حسين وحرية الصحافة. وعلى صعيد متصل كشفت العديد من المصادر الحقوقية، أن الإفراج تم في وقت سابق، واستكمل الصحافي الإجراءات، حتى وصوله سالماً لأهله، بعد غياب مطول، وسنوات أمضاها في السجون، في ظروف قاسية. وكان "محمود حسين" اعتقل في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016 بعد سفره إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، ولم يكن حينها في مهمة عمل. وواصلت النيابة المصرية تجديد حبسه دورياً، دون عرضه على المحكمة، قبل أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عنه في 23 مايو/أيار 2019، بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري. إلا أن السلطات أعادته مرة أخرى إلى السجن على ذمة قضية جديدة، ومن دون تفاصيل ولا إجراءات قانونية. يُذكر أن حسين حل في عام 2020 بالمرتبة الثانية في قائمة تحالف "ون فري بريس" التي تصنف دورياً الحالات العشر الأكثر إلحاحاً من بين الانتهاكات والاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون في أنحاء العالم، ويضم التحالف أكثر من 30 مؤسسة إعلامية دولية من بينها "واشنطن بوست، تايم، هاف بوست، سي إن إن وغيرها".
إضافة إلى ذلك، منحت الرابطة الأمريكية للصحافيين السود، "محمود حسين"، جائزة "بيرسي كوبوزا" السنوية التي تمنح للصحافيين الأجانب الذين تعرضوا لمخاطر أو انتهاكات أثناء تأدية عملهم. وألقي القبض على "محمود حسين"، يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 2016 داخل مطار القاهرة أثناء عودته من الدوحة، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة التي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في مصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة، بحسب النيابة.
وفي 21 مايو/ أيار 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل "محمود حسين" بتدابير احترازية، وظل محتجزا في قسم الشرطة لمدة أسبوع، قبل اقتياده مرة أخرى إلى نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في غياب محاميه على ذمة قضية جديدة، هي القضية رقم 1395 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وحبسه 15 يوما بنفس الاتهامات وترحيله إلى سجن طرة للتحقيق معه مرة أخرى. وكانت لجنة حماية الصحافيين، قد أصدرت بيانا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت فيه إن "محمود حسين" أمضى أطول مدة في الحبس الاحتياطي وفقاً لآخر تعداد أجرته لجنة حماية الصحافيين المعتقلين لعام 2019. وبدأ "محمود حسين" مسيرته المهنية كمحرر ومعد للبرامج السياسية بإذاعة صوت العرب المصرية، وظل بها لنحو عشر سنوات، حيث عمل حينها في العديد من الجهات، منها عمله كباحث في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ثم في مركز دراسات الوحدة العربية بمكتب القاهرة، ثم في مركز الدراسات الحضارية، كما عمل محررا صحافيا بمكتب صحيفة الشرق القطرية في القاهرة.
يذكر أن قناة "الجزيرة" الاخبارية كانت قد أنتجت فيلما وثائقيا عن التجنيد الإجباري في مصر في عام 2016، فما كان من السلطات المصرية إلا أن أوقفت "محمود حسين" الذي حضر إلى مصر في زيارته السنوية لمدة 14 ساعة، وبعد إطلاق سراحه، عادت لتعتقله من بيته في 20 ديسمبر/ كانون الثاني 2016. وبعد إخفائه ليومين، ظهر "محمود حسين" أمام النيابة لتبدأ دوّامة حبسه. ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحافيين، فإن السلطات المصرية زادت من وتيرة الاعتقالات التي تطال الصحافيين، وواصلت تمديد احتجازهم الاحتياطي بدون سند قانوني لأجل غير محدد. وارتفع عدد الصحافيين المسجونين في هذا البلد عام 2020 إلى 27 صحافياً. ولقد كررت قناة "الجزيرة" الاخبارية عقب سجن "محمود حسين" في مناسبات عدة مناشدتها، لكل الإعلاميين والهيئات المعنية بحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية، ضرورة الوقوف معه وغيره من الصحافيين المسجونين في مصر، والتضامن معهم بكل الوسائل المتاحة.
الجدير بالذكر أنه عقب افراج السلطات المصرية على الصحفي "محمود حسين"، علقت الشيخة القطرية، "مريم آل ثاني"، على قرار الإفراج بالقول: "السلطات المصرية تفرج عن محمود حسين. الصحفي في قناة الجزيرة بعد اعتقال دام أكثر من 4 سنوات". وأضافت في تغريدتها: "مبارك الإفراج وعقبال جميع المعتقلين". وقال الإعلامي، "سامي كمال الدين": "بعد أربع سنوات من الاعتقال الإفراج عن محمود حسين صحفي الجزيرة.. ألف مبروك وعقبال كل المعتقلين". وقال السياسي المصري المعارض، "أسامة رشدي": "أبارك لصحفي الجزيرة محمود حسين الإفراج بعد 4 أعوام قضاها في الاعتقال بلا تهمة. سوى كونه رهينة في إطار صراعات إقليمية عفنة لا تقيم أي اعتبار للحقوق الأساسية للمصريين كبشر". وأضاف: "أتمنى سرعة الافراج عن آلاف الرهائن من النساء والرجال في مصر، لقد بلغ الظلم والاستبداد مداه، اللهم عجل بالفرج". وقال المفكر العربي، "محمد الشقنيطي": "هنيئا للصحفي بقناة الجزيرة محمود حسين على نيل حريته بعد سنوات من السجن والعسف بغير وجه حق، وعقبى لبقية احرار مصر وأبرارها".
