الوقت - نظرًا إلی أن قوات الدعم السريع السودانية تتمتع بالحصانة القانونية، فلن تتم محاكمة أفعالها ضد أرواح وممتلكات الناس في أي محكمة في السودان، وحتى الآن لم تتم معاقبة أي من هذه القوات أو فصلها بسبب الجرائم التي ارتكبتها.
وقد أثار ذلك حفيظة الشعب السوداني، الذي شهد مراراً قوات الدعم السريع وهي تهاجم تجمعاتهم وتضربهم. کما أنهم يتذكرون جيداً قوات الدعم السريع التي هاجمت وفرقت الأشخاص الذين أضربوا أمام مبنى القوات المسلحة السودانية في الخرطوم في يونيو 2019.
وزارة الصحة في نظام عمر البشير، أعلنت أن عدد المواطنين الذين فقدوا أرواحهم في هذا الهجوم بلغ 61 شخصاً، لكن اللجنة المركزية للأطباء السودانيين قدرت عدد القتلى بـ 108 أشخاص. کما وأصيب المئات في الهجوم.
بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، لم تتم مقاضاة قوات الدعم السريع على الجرائم التي ارتكبتها، لأنها لا تزال في السلطة. على سبيل المثال، يمكن أن نشير إلی وجود اللواء "محمد دقلو" المعروف بـ "حميدتي" في السلطة، وهو قائد قوات الدعم السريع ونائب اللواء عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي في السودان.
قاد حميدتي العديد من محادثات السلام التي أجرتها حكومة الخرطوم مع الجماعات المسلحة السودانية، بما في ذلك أهالي دارفور، ولعب دوراً رئيساً في ذلك.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن قوة الدعم السريع كانت من الأذرع القوية لنظام عمر البشير في حرب دارفور. خلال هذه الحرب، لقي 300 ألف مواطن سوداني مصرعهم، ونزح أكثر من 2.5 مليون من سكان دارفور.
ودفعت هذه الجرائم المحكمة الجنائية الدولية بإصدار حکم يطالب بالقبض على عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عام 2011، لكن الجيش الحاكم في الخرطوم قال إن عمر البشير سيحاكم داخل السودان، ولذلك، لم يتم تسليمه إلى محكمة الجنايات في لاهاي، کما أن ملف عمر البشير بشأن دارفور لم يتم تناوله بعد.
وعلى الرغم من أن الجيش الحاكم في السودان، بما في ذلك حميدتي، يدعم قوات الدعم السريع، فقد دعا تجمع المهنيين السودانيين مؤخراً مكتب المدعي العام السوداني لإلغاء قانون حصانة قوات الدعم السريع.
وأشار تجمع المهنيين السودانيين إلى مقتل الشباب السوداني في المباني والمراكز التابعة لقوات الدعم السريع، وطالب النائب العام بتشكيل لجنة للإشراف على أنشطة هذه المراكز.
کما يدعو هذا الطلب إلى حل قوات الدعم السريع وانضمام أفرادها إلى الجيش السوداني، رغم أن معظمهم غير مؤهلين للانضمام إلى الجيش.
ويرى خبراء في تطورات السودان أن هذا الطلب من تجمع المهنيين سيُرفض مثل العديد من الطلبات الشعبية الأخری، لأن قوات الدعم السريع لها حضور فاعل وفعال في هيكل القوة، وتحظى بدعم الجيش وبعض الدول الأجنبية مثل السعودية والإمارات.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن آخر ما يمكن للقضاء أن يفعله، هو تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة مراكز قوات الدعم السريع، حتى لا يتم احتجاز المواطنين السودانيين بشكل غير قانوني في هذه المراكز، وبالطبع سيواجه تحقيق مثل هذه القضية آلاف الشروط، وعملياً سيكون هذا العمل مضيعةً للوقت وستكون النتائج ضئيلةً.
