الوقت- أصبح لا يخفى على أحد الدور الخبيث والمشبوه التي تقوم به لندن بمساندتها لتحالف العدوان السعودي في عدوانه على أبناء الشعب اليمني خلال السنوات الست الماضية من خلال تقديم كل أشكال الدعم العسكري لها، في ظل التواطؤ الاممي والتعامي عن جرائم نظام "آل سعود" بحق أبناء الشعب اليمني الذي تنتشر بينه العديد من الامراض والاوبئة القاتلة نتيجة استخدام السعودية الاسلحة المحرمة دولياً .وفي هذا الصدد، كشفت العديد من التقارير أن بريطانيا وقعت خلال السنوات الماضية مع السعودية على العديد من الاتفاقيات العسكرية التجارية تزيد قيمتها على 16 مليار دولار. وأعلنت شركة "بي إيه إي سيستمز"، التي تُصّنع مقاتلات "تايفون"، أن بريطانيا وافقت خلال الفترة الماضية على استكمال المحادثات مع الرياض بشأن طلبية لشراء ثماني وأربعين مقاتلة من هذا الطراز في صفقة بعدة مليارات من الجنيهات الاسترلينية.
وعلى صعيد متصل، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية أن اتفاقيات بريطانيا مع السعودية تم التوقيع عليها على الرغم من الضجة التي أثارتها زيارة "ابن سلمان"، والتي تمثلت باحتجاجات وتنديدات ورفض لزيارة الأخير، بسبب الحرب في اليمن ودور السعودية فيها. ومنذ بدء العدوان السعودي الجائر على اليمن عام 2015 وصلت قيمة عقود الاسلحة والمعدات بين السعودية وبريطانيا الى 15 مليار جنيه استرليني. وعلى نفس هذا المنوال، كشفت مؤسسة بريطانية مناهضة لتجارة السلاح، أن السلاح البريطاني الذي تشتريه السعودية يُستخدم لقتل الشعب اليمني وصفقات الاسلحة بين البلدين تعتبر انتهاكا فاضحا للقانون الدولي. ولفتت هذه المؤسسة البريطانية، إلى أن لندن تعتبر شريكة رئيسة لتحالف العدوان السعودي في استمرار معاناة اليمنيين وانتشار الامراض والاوبئة بسبب العدوان والحصار واستخدام هذا التحالف للاسلحة البريطانية المحرمة دولياً. وهنا تجدر الاشارة إلى أن اليمن شهدت منذ بدء العدوان في آذار 2015 كارثة انسانية واقتصادية بسبب تواطؤ المنظمات الانسانية وعلى رأسها الامم المتحدة مع النظام السعودي وداعمي تحالف العدوان.
وعلى نفس هذا السياق، ذكرت صحيفة "الغارديان"، أن الحكومة البريطانية تعرضت خلال الفترة الماضية لانتقادات بسبب عدم تسجيلها سلسلة من الضربات الجوية في اليمن، التي نفذتها قوات تحالف العدوان السعودي، والتي أوقعت العديد من الضحايا المدنيين، في سجلها السري لانتهاكات القانون الدولي الإنساني. ومن جانبه، نقل موقع قناة "الحرة" الاخباري، أنه منذ 2015، تحتفظ وزارة الدفاع البريطانية بقاعدة بيانات لانتهاكات قانون حقوق الإنسان في اليمن، وأعلنت الوزارة البريطانية عن وجودها عندما تورطت الحكومة في طعن قانوني بشأن قرارها بمنح تراخيص تصدير لشركات تصنيع الأسلحة البريطانية لبيع أسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن. ويضيف الموقع أن الحكومة ترفض نشر قاعدة البيانات، ما يجعل من المستحيل معرفة الحوادث التي تم تسجيلها. وتشير مصادر الدفاع إلى أن السبب في ذلك هو أنها تحتوي على معلومات من مجموعة واسعة من الأصول، وبعضها يعتبر حساساً للغاية ولا يمكن نشره على الملأ.
وعلى نفس هذا المنوال، كشفت العديد من التقارير أنه من بين الهجمات التي أكدت وزارة الدفاع البريطانية عدم تضمينها في قاعدة البيانات، تلك التي وقعت في يناير 2018 على جسر وسوق في مديرية "قفلة عذر"، ما أدى إلى مقتل 17 شخصاً، إضافة إلى مقتل 30 آخرين في غارة جوية استهدفت تجمع عزاء في منطقة "خب والشعف" في سبتمبر 2015. وذكرت وزيرة التجارة البريطانية "ليز تروس"، في يوليو الماضي، أن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي ارتكبها تحالف العدوان السعودي لا تشكل نمطًا بل كانت "حوادث منعزلة".
ومنذ بدء قوات التحالف حربها في اليمن، باعت بريطانيا أسلحة للسعودية بقيمة 15 مليار جنية إسترليني وأكد نشطاء مكافحة تجارة الاسلحة أن هذا يعني ان بريطانيا اكثر انخراطا في تجارة الاسلحة الدولية مما كان يعتقد في السابق وان الصادرات تبعث برسالة دعم للانظمة المستبدة .وتشمل السلع التي سمحت بريطانيا بتصديرها الى السعودية، سلعاً ذات استخدام مزدوج عسكري ومدني وسلعاً في مجال تقنية المعلومات وسلعاً في مجال النظائر المشعة والحرب الكيمائية وسلعاً في مجال المقاتلات الحربية والقنابل المشعة. ولهذا فقد حمّلت الجهات المعنية في اليمن وخارجها بريطانيا وعدد من الدول الغربية مسؤولية تفشي الامراض والاوبئة والفيروسات، داعية اياها الى اجراء تحقيقات عن نوعية السلاح الذي يستخدمه تحالف العدوان في استهداف اليمن والذي سبب في انتشار هذه الفيروسات. إن انتشار الامراض والاوبئة الفتاكة بين صفوف الشعب اليمني بسبب العدوان السعودي، استدعى من الاتحاد الاوروبي الذي يقف في خندق العدوان السعودي لرفع صوته عالياً زاعماً بأنه مع ايقاف الحرب على اليمن حيث دعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن "انتونيا كالفو بيورتا" بمناسبة اليوم العالمي للمرآة قبل عدة أسابيع إلى إيقاف الحرب على اليمن فوراً.
الجدير بالذكر أن صحيفة "الاندبندنت" البريطانية استغربت إصرار حكومة "بوريس جونسون" على استئناف عمليات تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي رغم التقارير والأدلة التي تؤكد استخدام الأخير لها في ارتكاب جرائم حرب بحق اليمنيين. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية قررت استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي رغم أنها رضخت العام الماضي لحكم قضائي يمنعها من هذه الخطوة وسط تحذيرات من جماعات ومنظمات حقوقية من استخدام النظام السعودي هذه الأسلحة لقتل مدنيين في اليمن. وأوضحت الصحيفة أن هذا الإصرار الحكومي يأتي مع تواصل الانتقادات من قبل المنظمات الحقوقية حيث وصفت حملة مناهضة تجارة الأسلحة هذه الخطوة بأنها إفلاس أخلاقي، فيما أشار المنسق الإعلامي للحملة "اندرو سميث"، إلى أن قوى العدوان على اليمن تسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم ومن الواضح ارتكابها انتهاكات فظيعة للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان باستهدافها التجمعات المدنية مثل الأعراس ومراسم الدفن والأسواق.
إن جرائم "آل سعود" وحصارهم الجائر وتواطؤ الغرب معهم لقتل أبناء الشعب اليمني لم يُثنِ اليمنيين عن ممارسة حقهم في الدفاع عن أرضهم والتصدي للعدوان السعودي حيث لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون خلال الايام القليلة الماضية بينهم قيادات كبيرة، فضلاً عن تدمير آلية للعدوان في عمليات نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عدد من مديريات محافظة مأرب اليمنية. وفي المناطق الحدودية مع السعودية قتل عدد من مرتزقة "آل سعود" وجرح آخرون جراء استهداف مواقعهم وتجمعاتهم من قبل المدفعية اليمنية. كما تمكنت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية من قتل سبعة من مرتزقة "آل سعود" بنيران قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان وتعز وتدمير مدرعة وإعطاب آلية لمرتزقة العدوان خلال الايام الماضية.
الجدير بالذكر أن الضربات العسكرية اليمنية تأتي في إطار الرد المشروع على المجازر الشنيعة التي يرتكبها العدو السعودي بين المدنيين في اليمن وخاصة الأطفال وهم الفئة الأقل ضعفا في المجتمع، ووفق وزير الدفاع اليمني فإن هذه العمليات ستتوسع وستشمل أهدافاً كثيرة جدا في عمق الأراضي السعودية حتى تنهي العدوان على اليمن، لإنه أصبح ظاهرا بشكل كبير تجاهل الدول الكبرى والمنظمات الدولية مثل بريطانيا وأمريكا والأمم المتحدة لمعاناة اليمنيين بل وقوف هؤلاء في كثير من المرات إلى الجانب السعودي وذلك لأنه يمتلك الأموال الكثيرة التي تشتري المواقف السياسية والذمم الدنيئة، لذلك لم يتبقَ للشعب اليمني غير التصعيد العسكري ومقابلة الاعتداءات بالمثل مع عدم التعرض لحياة الشعب السعودي المغلوب على أمره و توسيع العمليات العسكرية حتى تحقيق النصر.
