الوقت-حثّ مجلس الأمن الدولي، في بيان نشر على موقعه الرسمي مساء أمس الثلاثاء، كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى مغادرة الأراضي الليبية.
وقال أعضاء المجلس الـ15 في بيانهم إنّهم يدعون "إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه الأطراف الليبية في 23 تشرين الأول/أكتوبر، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين (في كانون الثاني/يناير)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
كما شدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على "أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعّالة تقودها ليبيا".
وفي هذا السياق، قال دبلوماسيون مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم، إنّ الأوروبيين يرغبون في أن تكون هذه الآلية معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.
من جهة أخرى، وافق مجلس الأمن على اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثاً للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط.
ويأتي تعيين ملادينوف بعد 10 أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها يومها إلى دواع صحيّة قبل أن يعبّر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.
كما عُيّن الدبلوماسي البلغاري بعد رفض الولايات المتحدة مرشّحَين أفريقيين لتولّي هذا المنصب، وفرضها على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب إلى قسمين هما مبعوث أممي يساعده "منسّق" لهذه البعثة الأممية الصغيرة (حوالي 230 شخصاً).
ووفقاً لدبلوماسيين، فإنّ تعيين شخصية أوروبية على رأس البعثة الأممية في ليبيا يعني أنّ منصب "منسّق" البعثة سيؤول حتماً إلى شخصية أفريقية في ما يشبه جائزة ترضية للقارة السمراء التي لطالما شدّدت على وجوب أن تكون هناك "حلول أفريقية لمشاكل أفريقية" وحاولت عبثاً، انطلاقاً من هذا المبدأ، إسناد وظيفة المبعوث الأممي إلى دبلوماسي أفريقي.
كما ذكر الدبلوماسيون أن روسيا طالبت غوتيريش بأن يصدر تعيين ملادينوف ووينسلاند في نفس الوقت لخشيتها من أن تستغلّ الولايات المتحدة "الفراغ" في منصب المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط لتقديم مزيد من التنازلات لإسرائيل قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.
