تفتقد البحرين للأمن العام والأمن الديني والسياسي والمعيشي والوظيفي بسبب خيار السلطة في رفض التعايش والتسامح وتبني سياسة تكميم الأفواه والبطش والاستفراد مع استمرار الفساد والتمييز ما ساهم في الرعب الخوف الدائم وتكدس النشطاء واصحاب الرأي في السجون بالآلاف
الوقت-شهدت العاصمة البحرينية المنامة يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر انطلاق مؤتمر حوار المنامة ولمدة يومين وذلك بمشاركة اقليمية ودولية لمناقشة الأمن الاقليمي والدولي والتحديات المختلفة المرتبطة بالاستقرار والنزاعات في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق ، نشرت جمعية الوفاق البحرينية رسالة مفتوحة الى المؤتمِرين تحثهم على ضرورة الالتفات الى الغبن الذي تمارسه الحكومة البحرينية ضد مواطنيها على مختلف الأصعدة.
وجاء في الرسالة: "نؤكد للمتحاورين في مؤتمر حوار المنامة الذي ينعقد في كل عام بتنظيم من معهد السلام الدولي بأن البلد الذي تجتمعون فيه يحتاج الى نصيحتكم بضرورة تفعيل ثقافة الحوار والسلام فيه وأن الحاجة للأمن والاستقرار فيه أصبحت ضرورة ملحة نظرا للواقع الأمني والسياسي المأزوم الذي تمر به".
مضيفة إن: "مملكة البحرين تحتاج الى التوافق السياسي الذي لا يمكن ان يتوافر الأمن والاستقرار من خلاله الا وهو مطلب انساني بديهي تستقر به الأوطان والمجتمعات وتؤسس عليه للتنمية والتقدم".
مشيرة الى أن: "البحرين تفتقد للأمن العام والأمن الديني والسياسي والمعيشي والوظيفي بسبب خيار السلطة في رفض التعايش والتسامح وتبني سياسة تكميم الأفواه والبطش والاستفراد مع استمرار الفساد والتمييز ما ساهم في الرعب الخوف الدائم وتكدس النشطاء واصحاب الرأي في السجون بالآلاف. وانعدام الثقة بين الحكم والشعب، ورفض مشروع المصالحة الوطنية ما أنتج تباعدا للمسافات وتأزم الوضع السياسي لأقصى حد وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي والتنموي".
داعية في الوقت ذاته "كل أصحاب السمو والمعالي والسيادة ودولهم المشاركين في حوار المنامة الى دفع حكومة البحرين الى تبني لغة الحوار الجاد والمصالحة الوطنية لاشاعة الأمن والاستقرار وبناء الدولة الآمنة القوية المستقرة القادرة على مواجهة الأخطار والتحديات الداخلية والخارجية".
وقد جاء هذا البيان بعد أن سجلت البحرين العديد من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع المعارضة واتباع سياسة تكميم الأفواه وإسقاط الجنسية عن المعارضين ومنح الجنسية لمن هم من خارج البلاد.
وفي مناسبة سابقة حول اليوم العالمي لحرية الصحافة اصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تقريراً بعنوان “البحرين: تكميم الأفواه أولاً”.
حيث عرض التقرير تقييمًا لحالة حرية الصحافة في البحرين من قبل المنظمات الدولية التي ترصد مستوى حرية الصحافة في الدول والتي أكّدت بأن البحرين غير حرة في حرية الصحافة وان الحكومة تمتلك جميع منافذ البث الإعلامي، وقد تم تصنيفها في المرتبة ١٦٩ من بين ١٨٠ دولة.
وأشار التقرير إلى أن قانون الصحافة غامض ويسمح بسجن الصحفيين بسبب انتقادهم للدولة والمسؤولين، وذكر بأن الحكومة تحظر المحتوى المعارض لسياساتها عبر الانترنت، كما لا يزال الصحفيون يواجهون عقوبات قانونية أثناء أدائهم لعملهم، وقد استخدمت السلطات عقوبة تجريد الصحفيين البحرينيين من جنسياتهم. هذا وقد رفضت الحكومة تجديد أوراق اعتماد العديد من الصحفيين البحرينيين العاملين مع وكالات الأنباء الأجنبية.
وذكر محمد سلطان مسؤول الرصد والمناصرة في المنظمة "يأتي التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي نصدرها بصورة دورية ونسعى في هذا التقرير استعراض بعض انتهاكات الدولة لحرية الصحافة في الفترات الماضية خصوصاً في العام الماضي وذلك من خلال عرض نماذج لحالات تم فيها استهداف الصحفيين".
واختتم التقرير بعرض عدة توصيات للسلطات البحرينية منها: ضرورة توفير البيئة القانونية للصحافة والصحفيين والسماح لهم بالوصول للمعلومة وممارسة دورهم الرقابي على الحكومة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني المعني بالصحافة في صياغة قانون عصري للصحافة، ورفع الحظر عن الفضاء الالكتروني والتوقف عن ملاحقة المغردين والمدونين، وإطلاق سراح جميع الصحفيين والمصورين وتعويضهم عن الاضرار، وإعادة الجنسية البحرينية لمن اسقطت عنه، السماح للمقررين الخاصين بزيارة البلاد، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالعمل في البحرين دون قيود او شروط.
تُعد سياسة تكميم الافواه في البحرين سياسة غير جديدة وغير طارئة وإنما هي ركيزة اساسية من ركائز النظام الذي يقمع دائما الحريات السياسية والدينية .
وفي وقت سابق، نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا سلّطت فيه الضوء على تبعات اتفاق التطبيع البحريني مع إسرائيل على البلاد، حيث تنشط معارضة قلّ نظيرها في دول الخليج، وتتبنى خطًّا مناهضًا للصهيونية.
وذكرت الوكالة أنه على الرغم من أن الاتفاق سيمكّن حكام البحرين من تلقي المزيد من الدعم من شركاء غربيين وإقليميين، "إلا أنه يخاطر بتوسيع نطاق توتر سياسي وقد يشحذ قوى المعارضة بقيادة الأغلبية الشيعية بعدما أصابتها خيبة الأمل لفترة طويلة".
وأشارت إلى أن الحكومة استخدمت سلطاتها المختلفة لقمع المظاهرات التي اندلعت مع ما سمي الربيع العربي، بما شمل اعتقالات ومداهمات أمنية وإسقاط الجنسية وحظر الأحزاب معارضة وإغلاق الصحف.
واستدركت بأن الغضب بدأ في الغليان من جديد منذ إعلان اتفاق التطبيع، إذ تخرج احتجاجات متفرقة للشوارع في كل ليلة تقريبا منذ الاتفاق. وتداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي لافتات مثل "أنا بحريني والنظام البحريني لا يمثلني" و"التطبيع خيانة".
ولدى سؤال متحدث باسم الحكومة البحرينية عن معارضة الاتفاق ومزاعم المعارضة بأن الحكومة حدت من نطاق النقاشات البرلمانية بشأنه، رد بالقول إن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور وإن الحكومة مستمرة في احترام ذلك بقوة.
ويقول محللون إنه على الرغم من تنامي الغضب الشعبي فقد عزز الاتفاق على الأرجح موقف الحكومة، إذ يزيد من احتمالات غض حلفائها التقليديين الطرف عن أي حملات أمنية مقبلة.
في حين أكد القيادي في المعارضة البحرينية فاضل عباس أنَ قرار التطبيع الذي وقعته الحكومة البحرينية، لا يمثل البحرينيين، ويواجه رفضاً شعبياً كبيراً، لكونه يتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية والعربية والإسلامية.
وأوضح عباس في سلسلة تغريدات على تويتر أنَ الحكومة لم تستشر أو تأخذ رأي الشعب البحريني ولم تعرض الاتفاق على مجلس النواب، قائلاً: “إن الحكومة لم تحترم السلطة التشريعية وتعرض التطبيع عليها، لماذا تخاف الحكومة من أخد رأي الشعب باي طريقة، لانها تعلم رفض الشعب بكل مكوناته التطبيع”.
وأشار إلى أنَ التشريع يحتم على الحكومة عرض الاتفاقيات على النواب للتصديق عليها وفق الدستور، موجهاً سؤالاً للحكومة: هل هذا الاعلان سيئ الصيت مع العدو الصهيوني هو اتفاقية يجب عرضها عليكم؟ أو تم تغيير الصفة لتلافي ذلك؟ رفض الاتفاقية أو إعلان العار من النواب مطلب شعبي”.
