الوقت-توجه الطاجيكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الماضي لانتخاب رئيس جديد من بين خمسة مرشحين بمن فيهم الرئيس الحالي، ووفقاً للجنة الانتخابات والاستفتاء في طاجيكستان، استقبل 68 مركز اقتراع في البلاد، إلى جانب 3375 مركز اقتراع و39 من خارج طاجيكستان، ما مجموعه 4.9 ملايين ناخب مسجل.
وإلى جانب الرئيس الطاجيكي الحالي إمام علي رحمانوف، كان هناك ثلاثة مرشحين هم معراج عبد الله أف من الحزب الشيوعي الطاجيكي ، ورستم لاتيسانا من الحزب الزراعي ، وعبد الحليم غفارف من الحزب الاشتراكي ، ورستم رحمت زاده من حزب الإصلاح الاقتصادي.
بموجب القانون الطاجيكي، تتم الموافقة على الانتخابات إذا أدلى أكثر من 50 في المئة من الناخبين بأصواتهم، ويجب أن يحصل الفائز في هذه المنافسة أيضاً على أكثر من نصف الأصوات، وراقب 145 مراقباً دولياً من المنظمات الدولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون وكومنولث الدول المستقلة عملية الانتخابات.
وخاض الانتخابات الرئاسية مرشح حزب الشعب الديمقراطي إمام علي رحمان ومرشح حزب الزراعة رستم لطيف زاده ومرشح الحزب الاشتراكي عبد الحليم غفاراف ومرشح حزب الإصلاح الاقتصادي رستم رحمت زاده ومرشح الحزب الشيوعي الطاجيكي معراج عبد الله أف.
ماذا ينصّ قانون الانتخابات الطاجيكي؟
وفقاً للدستور ولجنة الانتخابات المركزية في طاجيكستان، يتم انتخاب رئيس طاجيكستان لفترة سبع سنوات من خلال انتخابات نزيهة وحرة وشفافة وشعبية، ويجب أن يكون المرشح الرئاسي مواطناً حاملاً للجنسية الطاجيكية، ولا يقل عمره عن 35 عاماً، ويتحدث اللغة الرسمية للبلاد، وقد أقام بشكل دائم في طاجيكستان منذ 10 سنوات على الأقل.
في حالة مشاركة أكثر من 50٪ من الناخبين في الانتخابات تعتبر الانتخابات صحيحة والمرشح الذي يفوز بأكثر من 50٪ من مجموع الأصوات يعتبر ناجحاً ومنتخباً من قبل الشعب، الحزب الحاكم في طاجيكستان هو حزب الشعب الديمقراطي بقيادة الرئيس الحالي إمام علي رحمان. أجريت الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2013، عندما فاز الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان بنسبة 83.92٪ من الأصوات بنسبة 86.64٪ من المشاركين، وفقاً لمسؤولين طاجيكيين.
حكومة الأسرة الطاجيكية
تنصّ المادة 1 من دستور جمهورية طاجيكستان على أن حكومة طاجيكستان دولة ديمقراطية. لكن يبدو أن اسم الديمقراطية مجرد رمز وليس الحقيقة، فإن الرئيس لديه عائلة كبيرة وقوية، مكونة من سبع بنات وولدان يسعون إلى حفظ السلطة داخل أسرتهم الواسعة وهم يتولون مناصب حكومية.
بالنظر إلى تقدم عمر السيد رحمن، كانت هناك بعض التكهنات بأن ابنه رستم البالغ من العمر 32 عاماً سيرشح نفسه للرئاسة، لكن السيد رحمن أعلن رسمياً الشهر الماضي أنه سيرشح نفسه للرئاسة، ويتولى نجل الرحمن رئاسة الجمعية الوطنية الطاجيكية منذ ربيع هذا العام ومن المتوقع أن يتولى السلطة بعد والده، وهو أيضاً رئيس بلدية دوشانبي "دوشنبه"، العاصمة.
تم تعديل دستور طاجيكستان في عام 2016 لتقليص السن القانونية للترشح للرئاسة من 35 إلى 30 ؛ وفسر المراقبون ذلك بأنه تمهيد الطريق لانتقال السلطة من السيد الرحمن إلى ابنه. وفي عام 2015 ، أعطى مجلس الأمة السيد رحمن لقب "الزعيم الوطني"، وهو لقب يحميه من الملاحقة لبقية حياته.
إن العمر المتقدم للرئيس الحالي قد يشكل عليه جهدًا مُتعِبًا خلال السنوات السبع القادمة ؛ لكن منصب نجله رستم إمام علي في رئاسة مجلس الشيوخ ، في حال وفاة أو استقالة والده ، يمكن أن يمنحه وأسرته راحة وطمأنينة لاستمرار منصب الرئاسة لهم.
وبحسب موقع الدبلوماسي على الإنترنت ، فقد تلاعب إمام علي الرحمن في السابق بالدستور حتى يتمكن ابنه من إيجاد طريق سهل إلى الرئاسة. وشوهد نجل الرئيس في العديد من صوره مع والده وسيكون شخصية مألوفة في الانتخابات المقبلة لمواصلة رئاسة الحكومة الطاجيكية، إن توقع نتيجة انتخابات طاجيكستان ليست بالأمر الصعب، ولكن من الواضح أن هذه العائلة ستكون على رأس السلطة، على الأقل في المستقبل المنظور.
إعلان فوز إمام علي رحمن من جديد
بعد يوم واحد من الانتخابات، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في طاجيكستان يوم الاثنين 12 أكتوبر إعادة انتخاب إمام علي رحمن رئيسا بنسبة 90٪ من الأصوات المستوفية للشروط، ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، شارك أكثر من 85٪ من الناخبين المؤهلين في هذه الانتخابات. وسيحكم رحمن البلاد لمدة سبع سنوات أخرى بعد فوزه في انتخابات قاطعتها قوى المعارضة. وكما هو معلوم، فقد حكم رحمن طاجيكستان لمدة ثلاثة عقود.
مساعي رحمن لوجود انتخابي حماسي
بدأ التصويت لانتخابات الرئاسة الطاجيكية في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد في 3375 مركز اقتراع ، وتوجه نحو خمسة ملايين ناخب مؤهل إلى صناديق الاقتراع. ووفقًا للقسم الطاجيكي في راديو RFE / RL ، حاول المسؤولون الحكوميون جذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع من خلال إقامة الحفلات الموسيقية وتوزيع الطعام المجاني وغيرها من وسائل الترفيه المسلية. وبحسب ما ورد نُقل بعض الناخبين بالحافلات إلى مراكز الاقتراع.
انفراد رحمن في السلطة في طاجيكستان
كان عبد الرحمن (68 عاما) في السلطة في طاجيكستان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1992 ، وتولى الرئاسة لمدة سبع سنوات أخرى في غياب منافس مهم. وقضى رحمن أطول فترة في المنصب بين الدول الأعضاء السابقة في الاتحاد السوفيتي بعد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بلاروسيا السابق، الذي واجه أزمة في أعقاب احتجاجات انتخابية واسعة النطاق. وتم انتخاب رحمن لرئاسة طاجيكستان لأربع فترات متتالية في انتخابات ليست حرة ولا نزيهة في نظر المراقبين الغربيين.
كان حزب النهضة الإسلامية ، الذي كان سابقًا الحزب الوحيد المؤثر في البلاد ، يُعتبر منافسًا لحزب رحمن الحاكم في انتخابات طاجيكستان ، ولكن في عام 2015 أعلنت المحكمة العليا الحزب "جماعة إرهابية" وتم إلقاء القبض على معظم قادته وأعضاؤه.
الآن المعارضة الحقيقية الوحيدة في البلاد هي حزب الاشتراكيون الديمقراطيون ، الذين قاطعوا الانتخابات أيضًا. وكتب القسم الطاجيكي في راديو RFE / RL أنه بسبب عدم وجود منافس قوي ، من غير المتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات إلى احتجاجات وظروف مماثلة لانتخابات الأسبوع الماضي في قرغيزستان.
الوضع غير المواتي في طاجيكستان
طاجيكستان هي واحدة من أفقر البلدان في آسيا الوسطى، وقد ازداد الفقر في العقدين الماضيين. ففي عام 2017 ، بلغ معدل الفقر في هذا البلد حوالي 29 بالمائة. ولدى طاجيكستان أصغر اقتصاد بين دول آسيا الوسطى ، بعد قيرغيزستان بقليل ، وهي أفقر دولة في المنطقة. بالطبع ، يزيد عدد سكان طاجيكستان من عدد سكان قيرغيزستان بثلث، وهي متخلفة كثيرًا عن قيرغيزستان من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي جزء كبير من دخل البلاد من العمال الذين يعملون في روسيا ويرسلون الأموال إلى عائلاتهم ، لكن انتشار فيروس كورونا أثر أيضًا بشكل كبير على دخلهم. وفي العام الماضي ، أرسل ملايين العمال الطاجيكيين العاملين في روسيا 2.2 مليار دولار لعائلاتهم ، أو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
تهميش الانتخابات الطاجيكية في التطورات الإقليمية
لا يبدو أن الانتخابات في أي بلد في آسيا الوسطى لها نفس التأثير على الشعب كما هو الحال في طاجيكستان. إذ نقل موقع Swiss Info على الإنترنت عن نزارباييف قوله إن الرئيس الكازاخستاني السابق نزارباييف استقال بعد ثلاثة عقود في منصبه وسط غضب اجتماعي متزايد وعدم الرضا عن الوضع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية في عام 2014.
ومع ذلك ، لا يزال نزارباييف يلعب دورًا مهمًا في صنع القرار السياسي في البلاد ويرأس مجلس الأمن ؛ لكن هذا كان رد فعل على استياء الناس. كما قوبلت التطورات الأخيرة في قيرغيزستان بشأن الانتخابات الرئاسية باحتجاجات ومظاهرات عامة في الشوارع ، وعلى الرغم من مواجهة الحكومة لهذه الإحتجاجات بعنف ، لكن يظهر هذا الأمر أن الناس هناك لهم ردود فعل جدية مع السلوك غير العادل فيما يخص الانتخابات جارية.
ما يوجه الناس إلى صناديق الاقتراع وما يحافظ على استمرار هذه العملية الانتخابية في البلاد هو الافتقار إلى معارضة واضحة وموحدة وغياب التعبئة المناهضة للحكومة ، فضلًا عن عدم وجود ضغط دولي ضد أداء الانتخابات الرئاسية. وعلى الرغم من انتقاد أوروبا دائمًا لأداء وشفافية الانتخابات في آسيا الوسطى ، وإعلانها أنها تريد إقامة انتخابات نزيهة في تلك البلدان ، يبدو أن أوروبا لا تهتم بجدية لهذا الأمر وهو مجرد حبر على ورق. وقد يكون بُعدها الجغرافي عن أوروبا أحد الأسباب التي قللت من صرامة أوروبا بشأن العملية الانتخابية.
فيما يتعلق بالانتخابات الطاجيكية المقبلة ، قام مركز المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (OSCE) أيضًا بتعيين وكلاء مؤقتين ومتعاقدين لمراقبة الانتخابات الطاجيكية وتقييمها. هؤلاء الوكلاء جاهزين للعمل في الدولة منذ 23 سبتمبر 2020 ، بصفتهم هيئة لتقييم الانتخابات ، ويشغلون مناصب رئيس تنفيذي ، ونائب رئيس تنفيذي ، ومحللين سياسيين ، ومحللين قانونيين ، ومحللين انتخابات ، ومحللين وسائل الإعلام، لكن لا يبدو أن النتائج الحالية للانتخابات الرئاسية في طاجيكستان ستغير الوضع في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
