الوقت_ اختتمت محادثات وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، المتعلقة بسد النهضة الأثيوبيّ، الاثنين المنصرم، والتي استمرت 11 يوماً برعاية الاتحاد الأفريقيّ، بحضور ممثلي الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد، فيما تواصلت اجتماعات اللجان الفنيّة والقانونيّة من الدول الثلاث، لمحاولة الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة، بحسب بيان وزارة الريّ المصريّة، وتلا ذلك اجتماع لوزراء الدول الثلاث، استعرض مناقشات اللجان الفنيّة والقانونيّة، حيث عكست تلك المناقشات استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسيّة.
فشل المفاوضات
لم تفض المباحثات إلى أيّ نتائج مهمة، لكن وزراء الدول الثلاث اتفقوا على قيام كل من مصر والسودان وإثيوبيا برفع تقرير نهائيّ عن مسار المفاوضات، في اليوم التالي، إلى دولة جنوب إفريقيا، باعتبارها الرئيس الحاليّ للاتحاد الإفريقيّ، وذلك تمهيداً لعقد قمة إفريقيّة مصغرة.
وفي هذا الصدد، تعتبر القاهرة مشروع سد النهضة القائم على رافد النيل الأساسيّ، تهديداً مباشراً يتحكم في تدفق المياه التي تعتمد عليها كل مناحي الحياة في مصر، إن صح التعبير.
أما أديس أبابا، ترى أنّ سد النهضة في حال تشغيله بطاقته القصوى سيكون المحطة الأكبر لتوليد الكهرباء في أفريقيا بحيث يوفر الكهرباء لـ65 مليون إثيوبيّ محرومين منها، بحسب النظرة الإثيوبيّة.
وفيما يخص الخرطوم، تؤكد على أهميّة الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبيّ، وتشير إلى أنّ المفاوضات تقلل من الآثار السلبيّة للسد.
الإصرار الإثيوبيّ على عملية ملء السدّ دون موافقة مصر، دفع القاهرة إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، والسبب الرئيس لمعارضة مصر هو الاعتقاد أنّ السد سيقلّل من إمدادات مياه النيل، لكن بصمات الکيان الصهيونيّ الغاشم، الواضحة والمؤثرة في هذا الملف الشائك، بالإضافة إلى استمرار الخلافات المعقدة بين الجانبين، ربما تصل إلى وقوع صراع عسكريّ، خاصة مع تعثر المفاوضات واختتامها دون أيّ نتائج تذكر.
ردّ سودانيّ ومصريّ
أكد وزير الإعلام السودانيّ والمتحدث باسم الحكومة، "فيصل محمد"، حرص بلاده على ما أسماه الاستخدام العادل والمنصف لسد النهضة الإثيوبيّ، وذلك في مؤتمر صحفيّ عقده في الخرطوم، الاثنين الماضي.
كذلك، بيّن وزير الإعلام السودانيّ أنّ السودان ليس وسيطاّ بل شريكاً أساسيّاً في مفاوضات سد النهضة، مشدداً على أنّه لا حل إلا في التشاور واستمرار المفاوضات، مؤكداً أن هناك حرصاً واضحاً من الدول الثلاثة للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط العالقة في مفاوضات سد النهضة، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أشار عضو اللّجنة القانونيّة السودانيّة في مفاوضات السد ، "هشام كاهين"، إلى أنّ 70 أو 80 % من المفاوضات تحولت إلى مسألة شائكة حول ما إذا كان الاتفاق سيكون ملزماً من الناحية القانونيّة، موضحاً أن إثيوبيا تخشى أن يعوق الاتفاق الملزم مشاريع التنمية مستقبلاً.
وفي بيان صدر عن وزارة الريّ المصريّة، الاثنين المنصرم، أعلنت فيه نتيجة المحادثات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبيّ، حيث بيّنت أنّه تم استعراض مناقشات اللجان الفنيّة والقانونيّة والتي عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسيّة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
بدء مل سدّ النهضة
انتشرت صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعيّة تظهر بوضوح ارتفاع مستوى مياه الخزان الكامن وراء سد النهضة الإثيوبيّ الكهرومائي، وجاءت عمليّة نشر الصور بالتزامن مع انتهاء المحادثات الأخيرة حول قضية ملء السدّ بين إثيوبيا ومصر والسودان دون التوصل إلى اتفاق.
وكانت إثيوبيا كررت في وقت سابق، أنّها ستباشر هذا الشهر ملء خزان السد الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار، حتى من دون أيّ اتفاق، وهذا ما سيأجّج من نار التوترات بين أديس أبابا والقاهرة.
أكثر من ذلك؛ قالت وزيرة المياه والريّ والطاقة الإثيوبيّة، "سيليشي بيكيلي"، في تغريدة عبر تويتر:" أنّه رغم التقدم الحاصل، إلا أنّه لم يتم تحقيق اختراق في المفاوضات"، فيما قال وزير الخارجيّة المصريّ، "سامح شكري"، أنّ جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تأت بأيّ نتيجة، وذلك في مقابلة مع قناة "دي إم سي" المصريّة.
علاوة على ما تقدّم، حذر وزير الخارجيّة المصريّ من أن القاهرة قد تضطر مجددة لمناشدة مجلس الأمن الدوليّ للتدخل في النزاع، وهو احتمال ترفضه أديس أباب، التي تفضل وساطة الهيئات الإقليميّة كالاتحاد الافريقيّ.
