الوقت-قال البيت الأبيض اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر أمراً رئاسياً بـ"فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف البيت الأبيض في بيان، أن ترامب سمح بتوسيع قيود الحصول على التأشيرة إلى الولايات المتحدة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وأفراد أسرهم.
يأتي ذلك، بسبب قرارات متعلقة بموافقة المحكمة "على فتح تحقيق خاص بانتهاك حقوق الانسان وجرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية" في أفغانستان، وهو ما يشمل التحقيق في انتهاكات محتملة من قبل القوات الأميركية.
البيت الأبيض أشار إلى أنه "لدى الولايات المتحدة سبب قوي للاعتقاد بوجود فساد وسوء سلوك على أعلى المستويات في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتساؤلات حول نزاهة التحقيقات المتعلقة بالأميركيين".
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "المحكمة الجنائية الدولية تريد التحقيق في مزاعم عن جرائم ارتكبها جنود أميركيين في أفغانستان"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن يخضع الأميركيون للمحاكمة والاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
بومبيو شدد على أنه "لا يمكن أن نجلس على الحياد من قبل محكمة صورية تهددنا"، مشيراً إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تريد مقاضاة إسرائيل وهذه إهانة للعدالة ".
وزير الخارجية الأميركي اعتبر أن "المحكمة الجنائية مسيسة"، معتبراً أن "إسرائيل صديق حميم لنا ولايمكن للجنائية الدولية محاكمة من يدافع عن نفسه".
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، إن "قرار ترامب العمل ضد محكمة الجنايات الدولية له أهمية استراتيجية لأمن إسرائيل".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا أكدت أن حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها "لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين".
المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا أوضحت في بيان أن "المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين على نحو محايد ومستقل، مؤكدة أن "الادعاءات التي يتداولها الاعلام الإسرائيلي لا أساس لها".
بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إن "جنودنا لن يخضعوا لأي أحكام من هذا الكيان غير الشرعي"، مطالباً المحكمة الجنائية "باحترام القانون الدولي حقوق الانسان"، وفق إسبر.
مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، قال من جهته إن "الولايات المتحدة لم تصادق على قانون محكمة الجنايات الدولية"، واعتبر أنها "غير كفوءة وفاشلة ولا تخضع للمساءلة"، على حدّ تعبيره.
أما وزير العدل الأميركي وليام بار، فاعتبر أن هذه المحكمة "أصبحت أداة سياسية من قبل نخبة دولية".
وقال بار إن "روسيا تتلاعب في محكمة الجنايات الدولية وفقاً لمصالحها"، مضيفاً أن "قرار ترامب سيضمن إلحاق تداعيات خطيرة بمن يحقق في محاسبة الجنود الأميركيين".
