الوقت-وعد رئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربرغ، بإعادة النظر في القواعد التي حالت دون ممارسة الشبكة الرقابة على رسائل مثيرة للجدل نشرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد اعتراضات داخلية مستمرة منذ أسبوع.
وقال عبر حسابه على الشبكة في مذكرة موجهة لموظفيه: "سنعيد درس قواعدنا التي تسمح بالحديث عن استخدام دولة ما القوة والتهديد بها، لنرى ما إذا كان علينا اعتماد تعديلات".
وأضاف أن "هذا الأمر يعني في المقام الأول استخدام القوة المفرطة. ونظرا إلى تاريخ الولايات المتحدة الحساس، يتطلب ذلك اهتماماً خاصاً".
وإضافة إلى مسألة "اللجوء للقوة"، ينوي زاكربرغ البحث في "مسألة حماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأميركية".
وأقرّ زوكربرغ بأن القرار الذي اتخذه الأسبوع الماضي "أثار الغضب أو خيبة الأمل أو جرح كثيرين من الموظفين"، معدداً 7 ميادين تسعى شبكته إلى تحقيق تقدمٍ فيها، ومضيفاً أن "التغييرات قد لا تطاول المجالات كافة".
ووجدت شركة "فيسبوك" نفسها في موقف حرج منذ أن رفض زوكربرغ التصرف حيال منشورات مثيرة للجدل للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطوة أكد موظفون في الشركة رفضهم لها في العلن.
وحجب "تويتر" تغريدة للرئيس حول المواجهات في منيابوليس المرتبطة بمقتل فلويد، على اعتبار أن فيها خرقاً لمبادئ الموقع التوجيهية حول تمجيد العنف.
وخلافاً لـ"تويتر"، قررت "فيسبوك" عدم التدخل برسالة نشرها الرئيس الأميركي بشأن التظاهرات المنددة بوفاة جورج فلويد وقال فيها إن "عمليات النهب ستواجَه فورا بالرصاص".
وأثارت وفاة جورج فلويد الأميركي خنقاً بسبب سلوك عنيف مارسه في حقه شرطي أبيض في مينيابوليس، موجة احتجاجات عارمة ضد عنف الشرطة والعنصرية ضد السود في الولايات المتحدة.
وفي الأيام التي تلت رسائل ترامب المثيرة للجدل، عبّر عشرات الموظفين في "فيسبوك" عن استيائهم وبعضهم في العلن، ونظم هؤلاء إضراباً افتراضياً يوم الاثنين كما تقدم مهندسان على الأقل باستقالتهما.
وقال أحد هؤلاء وهو تيموتي أفيني "فيسبوك تقدم منصة تتيح للسياسيين شحن أفراد وتمجيد العنف".
